بدأت وتيرة الارتفاع لسعر الدولار فى السوق الموازى للسعر الرسمي الذي يتعامل به فى الدوائر الرسمية، بدأ فى النزول تدريجيا، وكشفت جولة «الصحافة» بالسوق الموازى عن تراجع فى سعر الدولار ووصل الى 4.70 جنيه مقابل الدولار، بعد ان ارتفاع فى الفترة السابقة ووصل الى 5.200 جنيه، الامر الذى عزاه الكثير من المراقبين إلى التدابير الحكومية التى اتخذتها أخيراً لسد النقص الكبير والفجوة فى النقد الاجنبى بالبلاد، وقال عدد من المختصين ان الاجراء يمكن أن يسد الفجوة ويجعل السعر الرسمى متقارباً مع السعر الموازى للدولار فى السوق، الا انهم وصفوا المعالجة بأنها آنية ويمكن ان يعود ارتفاع سعر الدولار مرة اخرى ويكون هنالك فارق كبير بين السعرين الرسمى والموازى اذا لم توظف تلك االمبالغ فى الاتجاه الصحيح. ويرى البعض ان انخفاض السعر بالاسواق يدحض الاسباب الحقيقة للارتفاع، ويؤكد ان ارتفاع الدولار كان بسبب الشائعات فقط، وان السوق الموازى وارتفاع الدولار فيه يعتمد بصورة أساسية على الشائعات التى تطلق، والتى لا مبرر لها ولا مقياس اصلا، حتى يرتبط الدولار بها هبوطاً ونزولاً. ويرى المحلل الاقتصادى الدكتور محمد الناير أن انخفاض الاسعار امر طبيعى فى ظل التحرك الحكومى الذى اثمر عن دخول مبالغ كثيرة باشكال مختلفة، مبيناً ان هذا يسيِّر البلاد لفترات طويلة ويهزم السوق الاسود، وقد دخل الى الخزينة مليارا دولار تكفى ل «4» اشهر، بالاضافة الى الموجود فى المركزى، واذا تحصلت البلاد على قرض آخر عبر سندات او ما شابه ذلك فإنها ايضا تستمر لمدة اربعة اشهر اخرى، وبهذا نكون حافظنا على السعر فى حدود معقولة لنهاية العام، ويبلغ معه سعر الدولار فى السوق الموازى اقل من 3 جنيهات، وبذلك يكون اقرب الى السعر الرسمى ويستقر السعر، وقال ان القرض الذى تحصلت عليه الحكومة فى هذا الوقت هو امر حسن فى ظل الضائقة المالية التى تمر بها البلاد ويمر بها العالم. ويقول مصدر مطلع ببنك السودان ان ارتفاع الدولار غير مبرر ويعتمد بصورة كبيرة على الحالة النفسية والشائعات خاصة ان المتداول فى السوق الاسود ليس بالحجم الكبير، ولكن هنالك سماسرة ومستفيدون من ذلك يعملون على رفع الأسعار وفق ما يشاءون، وقال ان الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً كبيراً، وزاد قائلاً: ان الاحتياطى النقدى بالمركزى هو فى حد الامان لثلاثة اشهر، والآن بدأت تدخل البلاد عملة ونقد اجنبى ليصل بالبلاد الى نهاية العام المتوقع فيها انفاذ البرنامج الاسعافى بصورة كبيرة، وان كل التدابير التى اتخذها البنك المركزى قبل فترة عملت على احداث توازن فى الضخ اليومى للنقد الاجنبى، كما أن البنك يعمل على المراجعة الدورية لقراراته وتأثيرها على الاسواق، الامر الذى اتضح معه ان ارتفاع الدولار لم يكن حقيقياً، بل هو متوفر ولكن الشائعات التى تطلق وتعتمد على مؤشرات الارتفاع العالمى للاسواق والازمة المالية وانفصال جنوب السودان عن الشمال، كل تلك كان يعتمد عليها من يطلق الشائعات للتأثير على وضع النقد الاجنبى، مبيناً أن عمليات الاستيراد ظلت تتم وفقاً لما هو متعارف عليه من قوانين ولوائح وضوابط ظل يتخذها البنك المركزى للمحافظة على الوضع الاقتصادى حتى لا تتأثر بقية العمليات الأخرى من توفير النقد للطلاب والعلاج، مبيناً ان بنك السودان يظل بالتشاور مع وزارة المالية يتخذ ما يراه من قرارات تصب فى مصلحة الاقتصاد السودانى، مشيرا الى منع سفر الدستوريين دون موافقة رئاسة الجمهورية، وايضا الهدف من ذلك هو المحافظة على وتيرة النقد الاجنبى، بالاضافة الى تقليص السفر الا للضرورة، خاصة أن من ضمن أولويات الدولة الترشيد المقصود منه ايضا ترشيد استخدام النقد الاجنبى الا للضروريات فقط. وأكد سعى المركزى الدؤوب من أجل توفير نقد اجنبى عبر القروض من الدول الصديقة التى تظل تتعامل مع السودان لفترات طويلة، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى المعروف لكل المواطنين، وقال انه بنهاية هذا العام سوف تشهد البلاد انفراجا كبيرا للازمات التى تأثر بها جراء العديد من الاحداث التى مر بها واثرت عليه فى الاقتصاد، مبيناً أن البرنامج الاسعافى يسير وفقاً للخطة الموضوعة لانعاش بعض القطاعات المهمة التى يمكن ان تدر نقدا اجنبيا للبلاد مثل الاقطان والصمغ العربى والقمح. واشار الى وجود تنسيق بين المركزى والمالية بشأن توظيف المبالغ والقروض التى بدأت تدخل الى البلاد، مبيناً ان الجولات الاخيرة لبعض المسؤولين اسفرت عن انفراج كبير فى النقد الاجنبى، قائلا ان المصدرين لا يعانون من شح النقد الاجنبى، بل ان الازمة العالمية التى نشأت مازالت تؤثر على الاسواق العالمية، مما أدى الى ارتفاع الاسعار المحلية، وقال ان الفترة المقبلة ستشهد انفراجاً كبيراً وغير متوقع للاغلبية خاصة فى مجال النقد الاجنبى. وتوقع ان يصل سعر الدولار بالسوق الموازى إلى حوالى 3.5 مقابل الجنيه السودانى، مما يعنى الاستقرار التام فى السوق. واكد المصدر ان البنك المركزى سيبدأ ضخ 150 الف دولار يومياً للصرافات اعتبارا من غدٍ الأحد للمسافرين بغرض الدراسة او العلاج، مما يؤكد عدم وجود شح فى النقد الاجنبى بالبلاد، واعتبار الازمة السابقة سحابة صيف وتكسرت في ايدى مروجى الشائعات.
