اعلنت اللجنة العليا لقضايا حلفا ،رفضها لمساعي تكوين مجلس ادارة هيئة حلفاالجديدة الزراعية في غياب تنظيم يمثل المزارعين بعد حل اتحادهم ،كما اكدت اللجنة مناهضتها لاعلان وزارة التخطيط العمراني بولاية كسلا عن بيع أراض بالمزاد بالامتداد الواقع شرق حي عثمان بحلفاالجديدة، وقالت اللجنة العليا في بيان لها امس انها تتابع باهتمام بالغ مجموعة من القضايا بينهاالقرار الصادر بنقل محطة أرقين الجمركية الى مدينة دنقلا ،مؤكدة وقوفها مع قضايا أهالي حلفا اينما كانوا ،متمسكة ببقاء محطة أرقين الجمركية كمكتسب وحق أصيل لأهالي حلفا لا ينبغي المساس به، واعلنت اللجنة عدم اعترافها بأي شخص أو مجموعة تدعي تمثيلها للمزارعين في مجلس ادارة هيئة حلفاالجديدة الزراعية ،بجانب عدم اعترافها بأية مخرجات لاجتماع أو اتفاق تم معها «حكومية كانت أو خاصة حتى ولو كانت تستظل بظل الولاية ورعايتها» واكدت على حق المزارعين في اختيار من يمثلهم بمجلس ادارة هيئة حلفاالجديدة الزراعية «وهو حق غير قابل للمساس به او التفاوض حوله» .