قال تعالى (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) الأخ الكريم/ رئيس تحرير جريدة الصحافة - الخرطوم الموقر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالاشارة لما ورد في جريدتكم الغراء يوم الأربعاء العدد 6516 بتاريخ 2011/9/14 ص12 و13 حول رد وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية كسلا حول أحداث محلية حلفاالجديدة، والذي ورد فيه بأن الوزارة لديها بلاغات ثراء حرام دونت ضد ورثة عثمان عبد القادر لحصولهم على 50 قطعة بطريقة غير مشروعة، نرجو أن نوضح الآتي للرأي العام: أولاً: تعريف الشيخ عثمان عبد القادر محمد نور صهر وابن عم مختار عوض بازوراث بدنقلا، والسيد شمس الدين الادريس مارفو من مواليد دنقلا أقام بحلفا منذ 1877م ومن مؤسسي مدينتها، ويعرفه الطفل قبل الجد وهو من أعيانها وسر تجارها وعضو المجلس الاستشاري لشمال السودان أول مجلس تشريعي في السودان، وأكبر مصدر للماشية لجمهورية مصر العربية ووكيل عن كبار تجار الماشية في السودان بغربه ووسطه، وكان يعمل في حل مشاكل الناس حتى لقب «بالملك غير المتوج» «UNCROWN KING» وامتلك من المنقولات باخرتين في النيل هما الباخرة أصوان والباخرة عثمان التي سماها باسمه والعديد من العقارات بوادي حلفا، وسمي حي باسمه «حي عثمان» ولازال يحمل اسمه بحلفاالجديدة وعبارات ببورتسودان وأراض زراعية بحلفاودنقلا والشاهد الاعلام (3 سنة 1960م)، وعند قيام السد العالي ذلك الحدث الفريد الذي أصاب أهالي حلفا لم تجد عقاراته التي هي أكثر من مئة عقار ولم تجد الحصر الدقيق والتعويض المجزي وكل ذلك شهد به المؤرخ البروفسير/ أبو سليم وموجود في دار الوثائق المركزية بالخرطوم لمن أراد أن يطلع. ثانياً: للورثة حقوق أخذتها من بعض اللجان بعد إلغاء قانون توطين أهالي حلفا وعوضت بالنذر اليسير - لجنة معتمد تعويضات خشم القربة ولجنة مساعد المحافظ ابراهيم حاج محمد، بن ناظر عموم الجعليين ومحجوب الصديق في سبعينيات القرن الماضي وكذلك لجنة مكي محمود الرشيد 1978م ولجنة أحمد عبد اللطيف الأولى 1981م ولجنة أحمد عبد اللطيف الثانية 1987م، وهو معتمد محلية مدينة حلفا الحالي وكلها كونت بأوامر اتحادية من المحافظين والحكام آنذاك وفي بداية سنين الانقاذ الأولى راجعت لجنة استئنافات المحامي هاشم عبد الله 1991م والتي أجيزت بالقرار الجمهوري (95/803) ولجنة وكيل النيابة الأعلى وكلها لم تفِ للورثة حقوقها كاملة وبعد تظلمات لجأت الورثة إلى العدالة والمحاكم وحكم لها بعدد 8 دكاكين ومخزنين و14 قطعة سكنية في الطعن (2005/1) وأصبح الحكم نهائياً بعد أن ناهضته وزارة التخطيط العمراني ووزيرها، وبعد فشلهم في المقاضاة لجأوا إلى فتح البلاغات لعدم تمكين الورثة من تنفيذ حكمها (2007/7) الذي لم تستلم الورثة حتى الآن شبراً واحداً ولازالت الورثة تطالب بالمزيد لأن باب التعويض مفتوح في الفقرة (6) للقرار الوزاري الاتحادي (95/803) بمنح كل من يتقدم من أهالي حلفا في حل مشكلته فردياً الباب الذي أوصد في وجه أهالي حلفا. وجاءت أحداث القرية 21 اسكان التي عاشتها حلفاالجديدة أيام عيد الفطر المبارك ضد الوزير والهجوم عليه والمطالبة بإقالته والورثة لا علاقة لها بالأحداث لأنها تتعلق بتوزيع سكر وعدم إيفاء المواطن حقه بالأرض ومشاكل أخرى تخص الوزير فلماذا الزج بقضية ورثة عثمان عبد القادر المفتوح فيها بلاغ الثراء الحرام منذ أكثر من 6 أشهر أم هي المصائب يجمعن المصابين بنشر البلاغ في أكثر من جريدة وبه طلب الأستاذ أحمد عبد الله نسيم للمدعي العام الذي لم يكلفه أحد من الورثة، والبيان المذكور عن لجان التعويضات والقرارات جميعها في أضابير مصلحة أراضي حلفاالجديدة في كيفية المنح الذي بإمكانه معرفتها بعد أن غض الطرف عنها وفتح البلاغات وقبض على بعض أفراد الورثة وسحبهم من موطنهم حلفا إلى كسلا حيث أقاموا ثلاثة أيام في الحراسات وجهة والاختصاص حلفاالجديدة بعلم واليها الذي يعلم أفراد الورثة وجاء في الأثر عن سيدنا عمر: «لو عثرت بغلة في العراق لسأل عمر لما لم يمهد لها الطريق» وفي تصريح أحد أفراد الورثة في أحداث القرية 21 بجريدة الصحافة ذكر ما حدث لمواطني القرية 21 في تغليظ للعنف أمر غير مقبول وعدد عن سماحة أهالي حلفا في حل المشاكل وما شهد به اللواء جوزيف لاقو حينما كان يعمل في حلفا في بداية الستينيات عندما أصبح نائبا لرئيس الجمهورية جاء في زيارة لحلفاالجديدة معدداً ما كان في وادي حلفا من خلو سجنها من المجرمين ولم تحدث منذ دخول الانجليز في 1900م حتى 1962م سوى جريمتي قتل من أناس خارج مدينة حلفا ورغم هذا شهّر السيد الوزير بورثة عثمان عبد القادر والقاعدة الذهبية تقول «ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته» فلماذا التهويل ولم الاثارة والحقوق محفوظة في وزارة العدل، وقضاء مفتوح وحكمه على الكافة سواء كان وزيراً أو غفيراً. واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك والله المستعان. أسرة المرحوم/ الشيخ عثمان عبد القادر محمد نور المرفقات: 1- الاعلام الشرعي لسنة 1960م. 2- نماذج لشهادات بحث من منازل لم تعوض نقداً ولا عيناً. 3- القرار (95/803). 4- خطاب وكيل النيابة الأعلى لرئيس الادارة القانونية كسلا. 5- أحكام قضائية من دائرة المراجعة ومحاكم الموضوع.
