دافع مسؤولون عن الاتفاق الاطاري الذي وقع بالاحرف الاولى بين دولتي شمال السودان وجنوبه حول الحريات الاربع. وطالبوا باعلاء لغة الحوار والمصالح المشتركة وعزل المتطرفين والغلاة و»اللغة القبيحة» وتنفيذ خطوات عملية لايقاف العدائيات في مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان قبيل لقاء رئيسي البلدين. واقترح مساعد رئيس الجمهورية ومسؤول ملف العلاقة مع دولة الجنوب العقيد عبدالرحمن الصادق المهدي في المنبر الاعلامي بمركز الشهيد الزبير بتوجيه الدعوة للقوى السياسية في الشمال والجنوب للمشاركة في لقاء القمة الذي يجمع البشير وسلفاكير في جوبا مطلع ابريل المقبل لبحث المستقبل بين الدولتين واستدامته بجانب المبادرة لعقد مؤتمر امني واقتصادي بين دول الجوار. واشترط ايقاف العدائيات في المناطق المتوترة قبل لقاء قيادتي البلدين وتطبيقه على الارض في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وزاد « يجب ان يسبق لقاء القمة ايقاف شامل لاطلاق النار من الجانبين لتهيئة الاجواء «. ورأى عبدالرحمن ان التيارات العنصرية تؤجج لاشعال الفتنة، مضيفا انها تمنح فرصة لعبور الاجندات الخفية التي تستهدف البلاد وخطر ماحق لتحويل الجنوب الى دولة معبر لعدو استراتيجي كاسرائيل والتي يمكن ان تشكل تهديدا غير مسبوق للامن القومي السوداني . وقال عبدالرحمن ان الحكومة مهتمة بدولة جنوب السودان وهناك ارضية ايجابية ينطلق منها قادة البلدين عقب توقيع الاتفاق الاطاري، واضاف «البشير اعتبر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة دولة الجنوب اهم دولة للسودان «. واكد عبدالرحمن ان الاتفاق الاطاري حظي بتأييد واسع لانه يمهد لتأسيس علاقة بين دولتين جارتين تسعيان لبناء التنمية لشعبيهما وتوفير فرص العيش المشترك. ولم يستبعد مساعد الرئيس دعم حكومة الجنوب للحركات المتمردة التي تقاتل الشمال، وقال ان الحركة الشعبية استقطبت عناصر شمالية قبل توقيع اتفاقية السلام ، وتابع « هناك حوالي 10 آلاف عنصر شمالي يشغلون مواقع عسكرية فنية متقدمة في استخدام الاسلحة الثقيلة، واعتقد ان الجيش الشعبي بحاجة الى وقت لكي يتخلص منهم ، وعقار والحلو من مؤسسي الحركة «ونصح عبدالرحمن بالتضحية ببعض المصالح للوصول الى الاهداف الاستراتيجية ، مضيفا ان الثقافة العسكرية تعلي من شأن الاستراتيجيات وحذر من عدم اغتنام فرصة ظروف الدولة الوليدة التي يمكنها ان تفتح ابواب واسعة للأعداء. من جانبه ، دافع الامين السياسي لحزب المؤتمرالوطني حسبو محمد عبدالرحمن عن الاتفاق الاطاري واعتبره انجازا يمهد لخلق جوار آمن بين دولتين يجب ان تتعايشا بسلام بعيدا عن التوترات والحروب ، وقال « قاتلنا لفترة 50 عاما وعندما توفرت الارادة السياسية رضخ الطرفان للحوار والاتفاق فماذا جنينا من الحرب « ، مؤكدا ان حزبه يؤيد الاتفاق الاطاري والحوار بعيدا عن العنف وتبادل الاتهامات، وتابع « الدولة لاتدار بالعواطف والمتطرفون لايمثلون المؤتمرالوطني» . وافاد ان الدولتين خاضتا حربا طويلة ولم تجنيا سوي تدمير التنمية وقررتا توقيع سلام ولديهما فرص للعيش المشترك والجوار الآمن بدلا من تحمل كلفة 2مليار جنيه يوميا بسبب الحرب. وتحدث حسبو عن الاتفاق الاطاري مشيرا الى انه ليس اتفاقا نهائيا بين البلدين لانه من المأمول ان الاتفاق سيخضع للتفاوض وفقا لشروط محددة وهذا لايعني ان المواطن الجنوبي سيتمتع بحرية التنقل والاقامة والتملك والحركة بمجرد ان تطأ قدماه مطار الخرطوم. وزاد « هناك شروط ومعايير يجب ان يستوفيها «. واكد الامين السياسي بالحزب الحاكم ان هناك نحو خمسة ملايين اجنبي في البلاد يعيشون بسلام دون اتفاق حول الحريات الاربع مع بلدانهم، واضاف « حتى مصر التي وقعت معنا اتفاق الحريات الاربع لم تطبقها بالكامل واشترطت عدم ادراج فئات معينة « ، وزاد « دولة الجنوب اقرب الينا من مصر «. ورحب حسبو بوفد حكومة الجنوب الذي سيصل الخرطوم اليوم للتفاوض حول القضايا العالقة وتوجيه الدعوة للرئيس عمر البشير وعقد لقاء القمة في جوبا وقال انه يأمل ان تعزز الخطوة في خلق فرص على الارض . وقال ان المفاوضين سينخرطون في مباحثات حول القضايا الامنية لضمان تنفيذ وتطبيق الاتفاق الاطاري بشكل كامل، وقال ان تجاوز الملفات الامنية يعني قبر الاتفاق الاطاري وصعوبة تنفيذه، وقال « اذا حدث هجوم حتى وان كان وفد الجنوب في الخرطوم فان الاتفاق سيعتبر لاغيا «. وطالب الامين السياسي بالحزب الحاكم حكومة الجنوب بايقاف الدعم العسكري عن المتمردين في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق لتحقيق الغاية عبر السلام وتهيئة الاجواء للتفاوض. وذكر حسبو ان كلفة بناء خطوط جديدة لانابيب البترول عبر الاراضي الكينية تقدر بحوالي 24 مليار دولار ، وتدخل ناصح امين ونصح حكومة الجنوب لاستخدام البنيات التحتية التي تقع في الشمال. واكد ان حزبه يعترف بالرأي الآخر ولايتجاهله، واضاف « يجب ان نسمع الرأي الآخر حتى وان لم يعجبنا « وحض الصحافيين لتسويق الاجندة الوطنية وتقديم النصح واعلاء لغة الحوار. وكشف عن اتخاذ حكومته لتدابير اقتصادية وعدم اعتماد النفط في الموازنة، وقال ان ثلاثة حقول للنفط ستدخل حيز الانتاج نهاية يونيو المقبل .
