اثار قانون جديد للصيدلة والسموم تمت إجازته قبل اسبوعين من قبل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وهو قيد التوقيع من قبل حكومة ولاية الخرطوم، تذمراً ومخاوف وسط القطاع الطبي والصيادلة، ورفضت شعبة الصيدليات التابعة لاتحاد الصيادلة، ما ورد في مواد العقوبات التي تضمنها القانون والتي تصل الي الغرامة (50) الف جنيه في حال المخالفة وبيع الدواء منتهي الصلاحية او الحبس ثلاثة اشهر. وارجأ اجتماع حاسم كان مقررا امس، الي اليوم بعد أن تم فصل الاجتماع الى اجتماعين يضم الاول غرفة مصنعي الادوية ووزير الصناعة، ووزير الصحة بولاية الخرطوم، بجانب محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، بغرض بحث إمكانية توفير النقد الاجنبي لاستيراد الدواء لتلافي (ازمة دوائية وشيكة)، بينما يتم الاجتماع الثاني الذي يضم غرفة مستوردي الادوية في وقت لاحق، واقر رئيس الشعبة الدكتور نصري مرقص ب( قفزات شيطانية) في اسعار الدواء وانعدام في بعضها. في الشأن ذاته، كشف نائب رئيس شعبة الصيدليات الدكتور حمدي ابو حراز في تصريح ل(الصحافة) عن اجتماع موسع يوم غد الاربعاء بدار اتحاد الصيادلة، لقاعدة الصيادلة لتنويرهم بالوضع الراهن فيما يتعلق بالمهنة وما يثار من قضايا في مجال الدواء، واشار الي رفض عدد واسع من الصيادلة لمواد في قانون الصيدلة والسموم اجيز بعد (مخاض) قبل نحو اسبوعين.وقال ان القانون اثار تذمراً ومخاوف وسط الصيادلة بإجراءاته المعقدة التي تصل عقوباتها الي الغرامة (50) الف جنيه في حال الخطأ ورأي ان الجزاءات في القانون اعلى من الخطأ نفسه، وتساءل (ان الدية في حالة القتل عقوبتها 36 الف جنيه، فكيف يفرض المشرع عقوبة الخطأ الي 50 الف جنيه). وافاد بأن هناك جهودا يقودها الصيادلة لتخفيض العقوبة في حال المخالفة الي 10 الاف جنيه بدلا عن 50 الف جنيه، وشكا من ضرائب على قطاع الصيدليات.