أجاز مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أمس قانون الصيدلة للولاية للعام 2012م، والذي وضع عقوبات رادعة لمخالفيه حيث فرض القانون عقوبة السجن خمسة أعوام والغرامة (50) ألف جنيه لمن يقوم بتجهيز أو تركيب أو تصنيع أو إعداد أو إعادة تعبئة أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو يمارس الصيدلة السريرية أو الاستشارات دون أن يكون صيدلياً مسجلاً، ومن يتداول أي نبات طبي ما لم تثبت فعاليته، بجانب توقيع ذات العقوبة على الجهات غير المرخص لها بالعمل على تصنيع أو تحضير أو تجهيز أو توزيع أبو بيع أو تسليم أي دواء أو مستحضر صيدلاني ونبات طبي معد بغرض التداوي. وفرض القانون الغرامة (40) ألف جنيه كحد أقصى لأي منشأة صيدلانية تعمل على بيع دواء أو مستحضر صيدلاني بأكثر من السعر الذي حدده المجلس القومي للأدوية والسموم أو لم تضع سعر البيع للجمهور على العبوة، وفي حالة تكرار المخالفة قرر القانون سحب الرخصة. من جهتهم طالب نواب المجلس بضرورة فتح مجال الاستثمار في الصيدليات لكل شخص يرغب في ذلك بشرط أن يكون القائم على أمر الصيدلية لديه خبرة عالية وحاملا لشهادة الدكتوارة، بجانب عدم التقيد بالمسافات بين الصيدليات على أن تكون المسافة 100 متر فأكثر بين كل صيدلية وأخرى . وقطع رئيس المجلس محمد الشيخ مدني خلال الجلسة الختامية للمجلس التشريعي أمس ، قطع بعدم فتح الصيدليات ما لم تجاز من المجلس الطبي بجانب أن يكون العامل بها مهنيا وصيدليا . في الأثناء نظم اتحاد تقنيي الصيادلة وقفة احتجاجية أمام المجلس التشريعي، معبرين عن رفضهم لإجازة القانون لجهة أنه لم يعمل على استصحاب تقنيي الصيدلة فيه، مشيرين إلى أن القانون فصل لمزيد من الهيمنة وتكريس السلطة لجهات معينة بغرض الهيمنة على العمل الصيدلاني. وطالب رئيس اتحاد تقنيي الصيدلة في حديث ل(السوداني) والي ولاية الخرطوم بعدم إجازة القانون بصورته الحالية دونما إشراك تقنيي الصيدلة فيه كفئة فاعلة في العمل الصيدلي، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يكون كل من له اختصاص في مجال الصيدلة على علم به ، وقلل من قانون الصيدلة الولائي بأنه لا يفي بالغرض وأن القانون الاتحادي هو الذي يفي بذلك دون استصحاب القانون الولائي ، وأكد أنهم سيعملون على مناهضة القانون حتى الوصول لأعلى سلطة للحصول على حقوقهم.
