تقوم هذه الورقة على فرضية أن إنفصال إقليمجنوب السودان عن الدولة الأم، سوف تكون له إنعكاسات على أقاليم أخرى مثل جنوب كردفان و النيل الأزرق، من الناحية السياسية و الأمنية و الإجتماعية و الإقتصادية. تركز الورقة على ولاية جنوب كردفان كنموذج للأقاليم السودانية المتأثرة بإنفصال الجنوب على إعتبار أنها أطول الولايات السودانية حدودا مع دولة الجنوب الوليدة، والأكثر إرتباطا من الناحية السياسية لوجود برتكول جبال النوبة وبرتكول منطقة أبيى بهذه الولاية، والأكثر قابلية للتجاوب مع الحالة الأمنية سلبا أو إيجابا. كما أنها تمثل الولاية ذات التداخلات الجغرافية الأكثر مع الشمال أو الجنوب. وتذهب الورقة إلى أن الظروف التى أودت بإنفصال الجنوب، يمكن أن تحّول أقاليم أخرى فى السودان إلى مسرح للتسلل الدولى المعادى (الصهيونى تحديدا) وفق نظرية شد الأطراف. تنتهى الورقة إلى أن السياسات المبنية على إحتمال إستعادة وحدة السودان مستقبلا، هى الضمانه الوحيدة لتضييق فرص الحالات السلبية أمنيا وإقتصاديا وإجتماعيا ولتعزيز الإستقرار فى هذه الأقاليم كمدخل للإستقرار فى دولتى السودان. مقدمة يعتبر تاريخ التاسع من يوليو2011م نقطة تحول كبيرة في مسيرة السودان كبلد واحد بانفصال الأقليم الجنوبي عن الدولة الأم وتشكله كدولة قائمة بذاتها اكتسبت العضوية رقم 153 في منظمة الأممالمتحدة. فقد انقسم السودان بذلك الى دولتين منفصلتين الأولى عاصمتها (الخرطوم ) والثانية عاصمتها (جوبا) تحكمهما المواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول المستقلة، بعد أن كانتا كيانا واحدا وموحدا. وبهذه الخطوة أخذت جمهورية السودان شكلا جديدا مختلف كلية عما كانت عليه قبل التاسع من يوليو 2011م من حيث الجغرافيا والسكان وتبعات الانفصال الأخرى. فقد تقلصت المساحة الجغرافية الى 1,882,000 كلم2، وصار عدد السكان 33,419,625 مليون نسمة. وخرجت ثلاث دول أفريقية هي يوغندا، كينيا، والكنغو عن موقع الجوار لتحل محلها دولة الجنوب الوليدة, وخرج السودان تبعا لذلك عن الإتصال المباشر بمنطقة البحيرات الأفريقية بإنهيار جسر التواصل الرئيسي معها. بروز الأقليم الجنوبي كدولة قائمة بذاتها ألغى بالنتيجة الحدود الجنوبية القديمة، وأوجد حدودا جنوبية جديدة، تمتد من أثيوبيا شرقا وحتى أفريقيا الوسطى غربا. وهي حدود يناهز طولها الألفي كلم. تغطي مساحة كبيرة مما يعرف بالحزام السوداني (1) الممتد حتى غرب أفريقيا، والذي تحول تلقائيا الى جنوب جديد جغرافيا وسياسيا في جمهورية السودان الشمالي. تشمل هذه المنطقة (2) ولايات النيل الأزرق، النيل الأبيض، سنار، جنوب كردفان وجنوب دارفور. وتحتوي هذه الأخيرة على أهم الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية لدولة شمال السودان.على سبيل المثال أنظر الجدول رقم (1) أدناه. وتقابلها على الجانب الجنوبي ولايات أعالي النيل، الوحدة، واراب، شمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال. ويتركز في هذه الولايات نصف سكان دولة الجنوب الوليدة، بينما يقدر سكان الولايات الشمالية المتاخمة لدولة الجنوب بحوالي 8 ملايين نسمة يمتهنون الزراعة والرعي بشكل أساسي. وتعتمد حركة الجماعات الرعوية في هذه المناطق على تبدل الفصول الجغرافية وتغير المناخ جنوبا وشمالا على مدار العام، وتتخطى هذه الحركة الحدود السياسية الجديدة التي أوجدها واقع إنفصال الجنوب. جدول رقم (1): الثروة الحيوانية في ولايات الحدود الجنوبية للسودان الشمالي. المصدر:Abdalbasit Saeed, SUDAN REPORT, Challenges Facing Sudan After Referundum Day2011, تتميز الولايات الحدودية عموما فيما عدا مناطق الزراعة الآلية بسيادة مظاهر التخلف الاجتماعي والاقتصادي بدرجة صارخة، حيث يسود الرعي والزراعة التقليديين ، وتسيطر على المجتمع الروابط القبلية والعشائرية، ويعيش أغلب الناس حياة بدائية بعيدة عن نمط الحياة العصرية المعروفة. والسبب في ذلك هو حالة العزلة الطويلة التي ضربت على هذه المناطق لثمانية عقود متصلة تقريبا. ولاية جنوب كردفان: تقع ولاية جنوب كردفان بين خطي طول'32 520 و' 29 680 شرقا وخطي عرض ّ9 850 و '12 760 شمالا وتغطي مساحة تقدر بحوالي 123700 كلم مربع. المناخ السائد هو مناخ السافنا حيث تتدرج نسب هطول الأمطار مابين 350 ملم الى 850 ملم، ويتدرج تبعا لذلك الغطاء النباتي من الشمال الى الجنوب وفقا لتدرج مناسيب الأمطار. وتتعرض مساحة هذا الغطاء النباتي للتناقص المستمر (3) بسبب عوامل طبيعية مثل الزحف الصحراوي والتعرية، وبفعل الانسان مثل الزراعة الآلية، القطع الجائر وتجارة الأخشاب والفحم النباتي، والحرائق. و كما تضم الولاية عدد من حقول النفط، والمربعات التي يتداخل بعضها مع ولايات حدودية من دولة الجنوب مثل مربعات 2، 4، 5، 6, 7، 8، Cوالتي تمتد في المساحة مابين جنوب كردفان وولايات الوحدة وأعالي النيل وشمال بحر الغزال. بحسب التعداد السكاني للعام 2011 فان سكان ولاية جنوب كردفان يقدرون بثلاثة ملايين نسمة تقريبا، يستوعب القطاع الرعوي 30% منهم. التركيب الاجتماعي لسكان هذه الولاية يمتاز بالتنوع الثقافي المتداخل قبليا حيث توجد مجموعات قبلية عديدة تتوزع على امتداد جغرافية الولاية وتضم قبائل النوبة والحوازمة والمسيرية بتفريعاتها المتعددة المعقدة. وتدير هذه القبائل علاقاتها البينية على أساس تبادل المصالح واقتسام الموارد وأحيانا التنافس حولها. كانت المنطقة جزءا من قانون المناطق المقفولة والذي طبق على أسس اثنية مستهدفا قبائل النوبة دون سواهم. وبموجب ذلك القانون تم عزل المنطقة لثلاث عقود قبل الاستقلال، أفرزت فيما بعد واقعا اجتماعيا وسياسيا مختلفا ومتخلفا عن مناطق السودان الأخرى. إنعكس ذلك على خطاب التكوينات السياسية التي ظهرت في المنطقة بعد الاستقلال مثل اتحاد عام جبال النوبة والتي نشأت كرد فعل للإختلال التنموي والاجتماعي الموروث من مرحلة الاستعمار البريطاني (1898- 1956). ولوجود الولاية على إتصال جغرافي مع الجنوب، ولكون الأخير أيضا جزءا من مناطق تطبيق قانون المناطق المقفولة المشار إليه، فقد توفرت أرضية لخطاب سياسي مشترك بين بعض الجماعات السياسية في الجنوب وفي المنطقة، إنتهى بمرور الوقت إلى إلتحاق قطاعات كبيرة من أبناء الولاية بحركة التمرد الجنوبية, وإلى إندماج ولاية جنوب كردفان في مسرح الحرب الأهلية كإمتداد للجنوب منتصف الثمانينات من القرن الماضي. ويعتبر ذلك نقلة كبيرة في آليات الصراع من طورها المطلبي السلمي إلى طورها المسلح العنيف. وقد أصبحت هناك قوة عسكرية ضمن الجيش الشعبي لتحرير السودان قدر عددها ب 30 ألف مقاتل من منسوبي منطقة جبال النوبة (4) تقاتل في الجنوب والشمال معا وفقا لتوجيهات القيادة العليا في الجنوب. الأثر الإقتصادى لإنفصال جنوب السودان أكثر القطاعات فى ولاية جنوب كردفان تأثرا بميلاد الدولة الجديدة فى الجنوب، هو القطاع الرعوى الذى يشمل 30% من سكان هذه الولاية و حوالى 25% من الثروة الحيوانية القومية. فقد تحول هؤلاء السكان من مواطنين يتحركون بماشيتهم حركة طبيعية داخل دولتهم و بحرية تامة، إلى سكان فى منطقة حدودية مع دولة مجاورة يتوجب عليهم الإلتزام بكل شروط التنقل بين الدول منها و إليها، مثل الأوراق الثبوتية و تأشيرات العبور و الإلتزامات المالية و ما إلى ذلك. قبل التاسع من يوليو 2011م كانت هذه الجماعات الرعوية تتنقل بثروتها شمالا و جنوبا عبر مسارات مقننة معروفة تمتد من شمال كردفان إلى أعماق الجنوب حسب الحركة الفصلية للمناخ. تقلصت هذه المسارات من ثلاثة عشر إلى أقل من النصف خلال حرب ما قبل نيفاشا، بسبب العمليات العسكرية و الألغام وأيضا بسبب الزحف الصحراوى الذى قلص مساحة الغطاء النباتى. و قد أوجد هذا الحال سببا جديدا للنزاع بين الجماعات القبلية الرعوية بعضها البعض من جهة، و بينها و بين أصحاب المزارع التقليدية من جهة أخرى. فقد شهدت فترة تطبيق إتفاقية نيفاشا (2005-2011)م على مسرح جنوب كردفان عدة صدامات من هذا النوع مثل الصدام بين الرزيقات و المسيرية على منطقة الميرم، و أولاد سليم ضد أبوجنوك بالقرب من لقاوة، دار نعيلة ضد الغلفان بالقرب من هبيلا، الأسرة ضد الكواليب فى منطقة خورالدليب، أولاد على ضد ويرنى جنوب أبو جبيهة، إلخ إلخ. من جهة ثانية فإن هذه الثروة الحيوانية يتهددها خطر النفوق، لعدم توفر الكميات اللازمة من المياه بالولاية عند موسم الصيف فضلا عن المرعى. هذا الوضع له أثر مباشر على الإقتصاد المحلى لولاية جنوب كردفان، و كذلك الإقتصاد القومى. ولائيا سوف يتعرض 30% من السكان للفقر بصورة مباشرة، فيما تتعرض مجموعات أخرى إلى فقدان مصدر الرزق من الأعمال التجارية أو الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروة الحيوانية. ولائيا أيضا يتأثر القطاع الزراعى بإنعدام العمالة الموسمية خاصة عند الحصاد بسبب غياب العمالة التى كانت تفد من الجنوب. زائدا واقع الحرب الذى أخرج أكثر من نصف المساحة الزراعية من دائرة الإستخدام. أما على الصعيد القومى فسوف تتأثر حركة الصادر بالأوضاع المستجدة على الثروة الحيوانية فى جنوب كردفان، و تتأثر أسعار اللحوم فى السوق المحلى أيضا. و من ناحية المحاصيل الزراعية فقد تحولت الولاية بكاملها من داعم للمخزون الإستراتيجى و السوق القومى، إلى منطقة تحتاج للعون و الإغاثة. الأثر الإقتصادى لا يتوقف عند حد التأثير على القطاعين الرعوى و الزراعى، بل يتعداهما ليشمل حركة التبادل التجارى و النقل و النفط. كل ذلك سوف يزيد من معدلات البطالة و الفقر المتزايدة أصلا، و يساعد على إرتفاع معدل الجريمة والنزاعات القبلية المسلحة و الفوضى. الأثر السياسي والأمني لإنفصال الجنوب على جنوب كردفان. توقفت العمليات العسكرية في مسرح عمليات ولاية جنوب كردفان بموجب إتفاق سويسرا (2002-2005) بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة المتمردين) بالمنطقة (5)، قبل أن يخصص للولاية بروتكول خاص ضمن إتفاقية نيفاشا (2005-2011), والذي بموجبه (6) أديرت هذه الولاية مناصفة بين الحركة الشعبية وحزب الموتمر الوطني الحاكم. وطوال الفترة من2002 وحتى 2011 إحتفظ كل طرف بمواقع سيطرته العسكرية على مسرح الولاية فيما يشبه الهدنة غير المعلنة. لقد أدت عسكرة الصراع السياسي بالمنطقة (7) إلى إضعاف وتهميش الكيانات المدنية الأخرى والتي كانت تمثلها الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والادارات القبلية. وتصدر مطلب إقتسام السلطة والثروة الخطاب السياسي بدون مضامين فكرية أو برامجية. وأهم الكيانات السياسية الناشطة مدنيا في المنطقة هي الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الأمة القومي، الحزب القومي السوداني، حزب البعث العربي الاشتراكي، إتحاد عام جبال النوبة، الحزب الشيوعي السوداني، حزب العدالة، حزب التحرير الاسلامي،جماعة أنصار السنة المحمدية. بموجب إتفاقية نيفاشا 2005 حصل جنوب السودان على حق تقرير المصير والذي إنتهى بتأسيس دولة الجنوب، فيما حصلت ولاية جنوب كردفان على حق المشورة الشعبية ضمن دولة الشمال. ولكن الحثيثيات التي دفعت أعدادا من منسوبي الولاية للالتحاق بالحركة الشعبية الأم في الجنوب والقتال إلى صفها لعقدين من الزمان، قد مثلت معطيات مشتركة الى حد ما لمطالبة بعض هؤلاء بحق تقرير المصير لاقليم جبال النوبة. فبرغم ذكر الإتفاقية بوضوح كامل أن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تتبعان لشمال السودان، وبرغم تحديدها لمضمون المشورة الشعبية، إضافة إلى ما تضمنه قانون المشورة نفسه من تعريفات وأهداف محددة، إلا أن مقدمات إنفصال الجنوب قد فتحت شهية منسوبي الحركة الشعبية من المنطقتين، ودفعتهم إلى القفز بموضوع المشورة الشعبية فوق ماهو مضمن في النصوص المتفق عليها. و بينما جرى الإنحراف بعملية المشورة في ولاية النيل الأزرق إلى المطالبة بالحكم الذاتي, إنتقل الأمر في ولاية جنوب كردفان مباشرة إلى المطالبة بحق تقرير المصير لمنطقة جبال النوبة أسوة بجنوب السودان. السبب فى ذلك هو أن المسوغات التي ذج بها هذا المبدأ كمدخل لفصل الجنوب عن الدولة المركزية قد إستندت على التباين الحضاري والثقافي والتنوع الاثني مع مجتمعات شمال السودان الأخرى، إضافة إلى دعاوي التهميش والإهمال من مركز السلطة. وهي مسوغات موجودة في ذات المناطق وإن كانت بدرجة أقل. ولم تنجح لا اتفاقية سويسرا 2002 ولا إتفاقية نيفاشا 2005 في إعادة الحياة المدنية في ربوع الولاية إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب. وظل إنتشار السلاح خارج نطاق القوات النظامية المعروفة هو السمة المسيطرة على المشهد, بدرجة صنفت ولاية جنوب كردفان في المرتبة الأولى بين الولايات السودانية من ناحية انتشار السلاح غير المرخص (7). فقد شهدت هذه الفترة تنافسا محموما بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية (8) نحو الإستقطاب القبلي-السياسي للمجتمع، وتسليح القبائل وإعداد المعسكرات وبناء المليشيات. وشمل التسليح القبلي أنواعا من الأسلحة المتطورة والثقيلة والتي تفوق في أحيان كثيرة ما لدى القوات النظامية الحكومية. ومن جهة أخرى فان الإشراف الدولي على الإتفاقات بين الحكومة وحركة المتمردين قد أخرج مناطق جغرافية مهمة داخل جنوب كردفان من سيطرة الدولة المركزية، وتركها إما تحت سيطرة جيش الحركة الشعبية أو مستباحة بواسطة المنظمات الدولية العديدة . فالقوانين التي كانت تحكم هذه المناطق ونظم الإدارة ومناهج التعليم، كلها لا تمت بصلة لما هو معمول به في بقية أنحاء القطر. ساعد على ذلك إحتفاظ طرفي النزاع (الحكومة والحركة الشعبية) بأذرعهما العسكرية (المليشيات) وبمناطق سيطرتهما طيلة التسع سنوات من وقف اطلاق النار بينهما (2002-2011)، وتنازل الحكومة بشكل كامل عن أي دور سيادي لها في هذه المناطق. تبعا لذلك أصبحت هذه المناطق ثغرة أمنية كبيرة لنشاط المخابرات الأجنبية (الأسرائيلية بشكل خاص) ضد السودان، سمح بترحيل وإستقدام مجموعات عديدة من وإلى المنطقة عبر مسار كاودا، كينيا، تل أبيب. ساهم في هذا التعقيد استمرار الإرتباط بين الحركة الشعبية قطاع جبال النوبة والحركة الأم تنظيميا وعسكريا وسياسيا بعد دخول إتفاقية نيفاشا حيز التنفيذ وحتى إنتهائها، في الوقت الذي تتبع فيه المنطقة جغرافيا و إداريا للشمال. هكذا أفرز إنفصال الجنوب حركة إنفصالية مسلحة في جنوب كردفان، تفرض سيطرتها العسكرية على مناطق جغرافية واسعة، وتستخدم الدولة الوليدة في الجنوب كعمق إستراتيجي وسند لوجستي وإعلامي ودبلوماسي لنشاطها. نظرية شد الأطراف:- تمثل نظرية شد الأطراف (9) التي وضع أسسها رئيس الوزراء الاسرائيلي بن غوريون في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ركنا مهما من أركان الأستراتيجية الأمنية للدولة الصهيونية. تقوم هذه النظرية على بناء قوة عسكرية متقدمة قادرة على حماية دولة الكيان الصهيوني، وبناء تحالفات مع بلدان الطوق العربي لإقامة ماعرف بحلف المحيط والذي يضم تركيا وإيران وأثيوبيا. ثم إستهداف الجماعات التي تمثل أقليات عرقية أو دينية أو ثقافية في المنطقة. ووفقا لهذه النظرية فان المطلوب هو تصوير التمايزات الثقافية والدينية والأثنية التي يفرزها واقع التنوع الأنساني على أنها تناقضات جذرية لامجال لالتقائها، وتضخيم هذه التناقضات الوهمية لتصبح مطالبات بكيانات مستقلة عن محيطها القومي التاريخي. الهدف الاستراتيجي لهذه النظرية هو اضعاف بلدان الوطن العربي المختلفة بصراعات داخلية تعيق الأستقرار وتستنزف طاقاتها المادية والبشرية،بحيث لاتجد فرصة للتصدي للقضايا القومية الكبرى التي في مقدمتها القضية الفلسطينية. يقول آفي دختر وزير الأمن الاسرائليي في محاضرة بتاريخ 4/9/2009 (كان لابد أن نعمل على إضعاف السودان وإنتزاع المبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة, لأن هذا من المنظور الإستراتيجي الإسرائليي ضرورة من ضرورات دعم وتعظيم الأمن القومي الإسرائيلي. هذا الخط الإستراتيجي كانت له نتائج ولاتزال أعاقت وأحبطت الجهود لإقامة دولة سودانية متجانسة قوية عسكريا وإقتصاديا, قادرة على تبووء موقع الصدارة في البيئتين العربية والأفربقية). عليه فقد نشطت المخابرات الصهيونية منذ وقت مبكر في خلق صلات وثيقة مع حركة المتمردين في جنوب السودان، وقدمت لها دعما سخيا في مجالات التسليح والتدريب والإعلام والدبلوماسية, سواء مباشرة أو عن طريق توظيف علاقات الدولة الصهيونية الخارجية. ويعتبر بذلك إنفصال جنوب السودان، بغض النظر عن الملابسات التي هيأت له، تحقيقا لواحد من أهم عناصر نظرية شد الأطراف في المنطقة، الأمر الذي يتوقع له أن يشجع مصممي هذه النظرية الى المضي قدما في تطبيقها على أقاليم وأجزاء أخرى من السودان، أولها منطقة جبال النوبة، المتداخلة سياسيا وأمنيا وجغرافيا مع الجنوب. إستنادا على هذه النظرة التحليلية فإن الطريقة الدراماتيكية التي إنزلقت بها الأمور إلى المواجهة العسكرية في ولاية جنوب كردفان بداية شهر يونيو 2011م، وتوسيعها لتشمل ولاية النيل الأزرق، ثم بناء (تحالف كاودا) وبعده (الجبهة الثورية) التي ضمت مجموع الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان و النيل الأزرق, تعتبر مواصلة لنظرية شد الأطراف بعد نجاحها في الجنوب السوداني. وقد ساعد الإخفاق الحكومي فى هذه المناطق بقدر كبير علي نجاح هذا المخطط. فقد تميز الآداء الحكومي فى جنوب كردفان منذ بداية عهد الإنقاذ (3) بردود الأفعال وضيق الأفق وعدم القدرة على النظر لأبعاد ما يدور والتحسب لمآلاته السلبية. الدولة الصهيونية فى جنوب السودان الإهتمام الصهيوني بجنوب السودان هو جزء من الإستراتيجية الصهيونية الإمبريالية نحو القارة الأفريقية بأسرها، فافريقيا ما تزال أرضاً بكراً من ناحية الموارد الطبيعية، وبلدانها غير مستقرة سياسياً وأمنياً، ومجتمعاتها على درجة من التخلف، بما يجعل تكامل هذه المعطيات مجتمعة يقود الى إستغلالها وإستنزاف مواردها دونما كبير عناء. وتشكل منطقة البحيرات فضلاً عن الموقع الجغرافي المستودع الأكبر لهذه الموارد الافريقية. وهذا ما يفسر كثافة النشاط الصهيوني والأميركي في هذه المنطقة بالذات منذ الخمسينيات من القرن الماضي. الآلية الفعالة لتحقيق هذه الأهداف هي هندسة النظم السياسية بالكيفية التي تجعلها خانعة ومستلبة الإرادة وعلى إستعداد للتعاطي مع أي مهام متقاطعة مع رغبة شعوبها. لذلك تجد القاسم المشترك بين النظم السياسية في هذه المنطقة هو الفساد والإستبداد وأدوار العمالة. ضمن هذا الحال لم يكن من المقبول قياساً، السماح بوجود حالة وطنية مستقرة في جنوب السودان، تتفاعل إيجابياً مع الشطر الشمالي، وتؤثر إشعاعياً على محيطها الاقليمي. بمعنى أكثر وضوحاً في المصالح الأميركية والصهيونية في جنوب السودان تحتاج إلى منظومة حكم لا تختلف عما هو قائم في يوغندا وكينيا وأفريقيا الوسطى والكنغو ورواندا. كما أن الأدوار المرسومة لهذا النوع من زعامات المنطقة لا تسمح بوجود زعامة جديدة منافسة، لها كارزميتها و تبحث عن إستقلاليتها و إستقلالية دورها. لذلك تجيء عملية إغتيال الدكتور جون قرنق من هذه الناحية خطوة عملية لهندسة الوضع السياسي في جنوب السودان، بما يجعله منسجماً مع ما حوله من نماذج. إغتيال الدكتور جون قرنق بعد ثلاثة أسابيع فقط من التوقيع على إتفاق سلام نيفاشا 2005م يعزوه كثيرون إلى التحول الملحوظ الذى طرأ على نظرته بعد أن وصل الى الخرطوم، بسبب الإستقبال الكبير له وما لازمه من خطاب وحدوي يمكن أن يقود إلى المحافظة على وحدة السودان وإستقراره. ولكن الأهم أيضاً هو صمت القيادة التي خلفت جون قرنق عن التحقيق في مقتله والإكتفاء بتدوين بلاغ ضد مجهول. هذا يشير بوضوح كبير الى ضلوع أيادٍ جنوبيةوإقليمية إلى جانب الأيادي الصهيونية والأميركية في هذه العملية. فالسيناريو يشبه تماما سيناريو إغتيال القائد الكنغولى بياتريس لوممبا عام 1963م، (10) و الذي كان نائبه ضمن المجموعة التي دبرت عملية التخلص منه كقائد وطني أفريقي مقتدر. من جهة أخرى فإن العلاقة مع التيار الإنفصالي الجنوبي في وقت الحرب، لا بد لها أن تنتقل إلى طور جديد بعد وقف الحرب وتحقيق الإنفصال وإعلان الدولة الجديدة. لأن عليه دوراً يجب إن يلعبه من موقعه الجغرافي والسياسي. وهو دور يفرضه الدعم السخي المستمر لعقود طويلة خلت، من جانب الحلف الصهيوني-الاميركي. فعلى القيادة الجنوبية الحالية أن تتماهى مع الأوضاع في منطقة البحيرات الأفريقية، وأن تواصل دورها في تفكيك ما تبقى من خارطة السودان، وأن ترد الدين الذي عليها بتحقيق المصالح الأجنبية في بلدها بلا وازع وطني وهكذا. وهذه مهام تفرض على حكام الدولة الوليدة الإحتفاظ بالملفات العالقة مع دولة الشمال معلقة حتى تبرر الأعمال العدائية من شاكلة دعم النشاط المسلح في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودعم حركات دارفور المسلحة، والتصعيد في منطقة أبيي. فبعد تاريخ التاسع من يوليو 2011م الذي أعلنت فيه قيادة الحركة الشعبية الأم جنوب السودان كدولة قائمة بذاتها، لا يوجد لديها ما يبرر الإحتفاظ بعلاقة مع المجموعات المسلحة المنتسبة لأقاليم أخرى فى شمال السودان. لذلك لا يمكن فهم إحتضان حكومة الجنوب للحركات المسلحة وإسنادها بالسلاح والإعلام والدعم الفني، إلا ضمن الدور المرسوم لهذا التيار الإنفصالي الذي قفز على قمة القرار السياسي بعد مقتل جون قرنق. لذلك تجئ الزيارة التي قام بها رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت يوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2011م إلى دولة الكيان الصهيوني ضمن هذا الإطار. فاللافت ليس الزيارة في حد ذاتها، بقدر ما هو علنيتها وتوقيتها وطبيعة الظروف التي تمت فيها، على صعيد العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب من جهة، وعلى صعيد المرحلة الجديدة التي وضع إنفصاليو جنوب السودان الإقليم والمنطقة فيها. لقد ظلت الصلة بين القوى الإنفصالية في الجنوب السوداني بالدولة الصهيونية محل نفي وإنكار في كل المراحل والمحافل، حتى في ظل وجود شواهد عملية وإعترافات من بعض الفاعلين في أوساطهم. بما يجعل العلنية التي تمت بها زيارة سلفا كير الى تل أبيب، والتصريحات المنسوبة إليه وحجم الوفد المصاحب له «وزراء الخارجية، الدفاع، الأمن القومي ...»، إضافة إلى الزيارة التى قام بها الرئيس اليوغندى يورى موسفينى قبله بإسبوعين إلى تل أبيب وهجومه بعدها مباشرة على السودان الشمالى، في مجملها رسالة إلى أهل السودان الشمالي «وليس نظام الخرطوم»، عن الإتجاهات المستقبلية التي يريدها الرجل وحكومته للعلاقة بين شطري السودان، وعن ما يُراد له أن يلعب من دور في ذلك. وهو دور يعتمد على التنسيق الأمني فى أعلى المستويات. ولا بد من أخذ عملية اغتيال المعارض الجنوبي المتمرد على حكومة سلفا «جورج أطور» ضمن هذا السياق. خاتمة إنتهت مرحلة إتفاقية نيفاشا 2005م دون أن تحقق هدفها المركزى المتمثل فى السلام الشامل، حيث فشل طرفا هذه الإتفاقية فى تحقيق الوحدة الجاذبة أو الإنفصال السلس، و أفضت النتائج العملية لتطبيقات الإتفاقية على أرض الواقع إلى نشؤ دولتين جارتين متنافرتين. وتحولت الدولة الوليدة فى الجنوب الى سند للحركات المسلحة بينما تحولت ولاية جنوب كردفان إلى نقطة إنطلاق أساسيه لهذه الحركات ضد السلطة المركزية، الأمر الذى يعنى إستنساخ نموذج دارفور فى منطقة جغرافية جديدة. إستمرار هذا الوضع سوف تكون لها أثار سلبية كبيرة على دولتى السودان الشمالى والجنوبى معا. فهو يعنى إنعدام الإستقرار الأمنى فى المناطق الحدوديه، وما يتبع ذلك من تعطيل لجهود البناء والتنميه، وتوقف للمشروعات الزراعيه، وإستنزاف للإقتصاد القومى، وتضييق مساحة حركة الرعاة فى نطاق أضيق مع تقلص الغطاء النباتى المشار إليه فى مقدمة هذه الورقة، فضلا عن تعطل مصالح المواطنين من الجانبين بشكل مباشر. هذا غير الحالة الإنسانيه الكارثيه التى يفرزها واقع الحرب نفسها. عليه فإن الخيار العملى والموضوعى هو الذى ينطلق من البحث الجاد عن الوسائل التى تحقق مصلحة الدولتين الأمنية والسياسية والاقتصادية. الخيار الذى يقفل الباب أمام المخططات الدولية الرامية لتفتيت ما تبقى من السودان، و يحقق الإستقرار، ويؤسس لعلاقة قائمة على تبادل المصالح الحيويه سواء على مستوى العلاقات الدوليه كدولتى جوار، أو على صعيد مصالح المواطنين فى هذا الجانب أو ذاك. وهذا يعززه الإرث الضخم من العلاقات الأزلية التى تربط بين الشمال والجنوب، الذي يبقى على الأمل فى إستعادة وحدة شطرى السودان مستقبلا. بقى أن نقول إن الوضع السياسي بشمال السودان بحاله الراهن، أوهن من أن يتصدى لمثل هذه المخططات الدولية الخطيرة، التي تتطلب تماسك الإرادة الوطنية لجميع أفراد الشعب والإنسجام تحت سقوفات المحافظة على ما تبقى من خارطة البلد، وترابط اهله وتأمين مستقبل أجياله القادمة. هذا يفرض على الجميع إعلاء همة الولاء للوطن، والترفع عن المصالح الضيقة حزبية، جهوية أو قبلية. المطلوب تعامل جاد مع حالتى الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق بتقديم الحل السلمي السياسي على الحل العسكري. المراجع: 1. عبد الهادي الصديق، الحزام السوداني:جغرافيته وتاريخه الحضارى- ص11، مركز عبدالكريم ميرغنى الثقافى، 2005، الخرطوم، السودان. 2. عبد الباسط سعيد Abdalbasit Saeed, SUDAN REPORT, Challenges Facing Sudan After Referendum Day2011, 3. د.سليمان محمد سليمان، السودان: حروب الموارد و الهوية، ص204-250، دار عزه للنشر و التوزيع، 2007، الخرطوم، السودان. 4. تقرير السودان- العدد 10 مارس2008،. “الوحدات المشتركة المدمجة ومستقبل إتفاقية السلام الشامل". 5. إتفاقية وقف إطلاق النار في جبال النوبة، 13-19 يناير2002م, بيرنقستوك، سويسرا. 6. إتفاقية السلام الشامل، نيفاشا، كينيا، 9 يناير2005م 7. تقرير السودان- العدد 12 أغسطس2008م “ إنعدام الأمن والعسكرة في جبال النوبة". 8. مجموعة الأزمات الدولية، تقرير رقم 145 عن أفريقيا- بتاريخ 21 أكتوبر2008م “هل تنذر مشكلة جنوب كردفان في السودان بدارفور جديدة؟". 9. موشى فرجي “إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان: نقطة البداية ومرحلة الإنطلاق"- مركز دايان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا. جامعة تل أبيب-2003. 10. موسى إسماعيل صباحى، شاهد و حارس شخصى لباتريس لومببا، إتصال مباشر، 2012م، الخرطوم •أستاذ جامعى- كاتب صحفى و محلل سياسى- الخرطوم- السودان
