اعلنت مسؤولة نفطية أمس، ان دولة جنوب السودان ربما تعيد النظر في عقد ألغته مع جلينكور التجارية لتسويق النفط الخام وخدمات أخرى اذا وافقت الشركة على تعديل شروط ينظر اليها باعتبارها غير ملائمة. وقالت نائبة وزير النفط في جنوب السودان اليزابيث جيمس بول لرويترز ، ان بلادها تدرس أيضا عرضا من حكومة اسيوية لمنحها قرضا بضمان نفط خام لمساعدتها على مواجهة تداعيات وقف انتاجها النفطي في نزاع مع السودان حول مدفوعات نفطية. واكدت ان الاشتباكات الحدودية بين الدولتين هذا الاسبوع لم تسبب أضرارا للمنشآت النفطية في الجنوب ، مضيفة أن الامر يمكن أن يستغرق ما يصل الى تسعة أشهر لعودة انتاج النفط الى المستويات السابقة اذا قررت جوبا استئناف الانتاج. وتابعت بول ان بلادها مستعدة لاعادة النظر في مشروع جلينكور مع شركة النفط الحكومية نيلبت لتسويق الخام وتطوير صناعة النفط في جنوب السودان وهو مشروع أثيرت حوله شكوك بعد توقيعه بوقت قصير عشية انفصال الجنوب في يوليو. واضافت «اذا جاءوا «جلينكور» مرة أخرى فسنراجع المشروع لانهم يعلمون أن هناك بعض الشروط التي لا توافق عليها جنوب السودان.» واحجمت عن ذكر تلك الشروط. وتدرس جنوب السودان أيضا دعوة شركة أخرى للمساعدة في تنمية منطقة تعمل فيها توتال الفرنسية مساحتها نحو 120 ألف كيلو متر مربع. وقالت بول «نريد مراجعة العقد الذي وقع مع «توتال»، نريد توقيع اتفاق مؤقت معهم لمراجعة العقد من حيث مساحات المناطق لان توتال تعمل في منطقة من أكبر المناطق. واضافت»اذا كانت هناك وسيلة لخفض مساحات المناطق فسنلتزم بها وندعو مستثمرين اخرين ليتنافسوا معهم تكنولوجيا في تسريع التنقيب عن النفط.» ورأت بول ان الامر سيستغرق من ستة الى تسعة أشهر للعودة الى مستويات الانتاج السابقة بمجرد صدور قرار من جوبا باستئناف الانتاج، مضيفة أن الاشتباكات الحدودية مع السودان لم تسبب أضرارا لمنشآت النفط في الجنوب. وتابعت ان بلادها التي تعتمد على النفط في نحو 98 في المئة من ايرادات الحكومة تتطلع الى تدبير مليار دولار لتغطية نفقات العام التالي. وقالت ان مسؤولين يجتمعون مع بنوك تجارية من بينها بنك كينيا التجاري لترتيب قروض، مضيفة أن «حكومة اسيوية» عرضت أيضا تقديم قرض بضمان نفط خام للبلاد. وقالت بول انه سيتم تفعيل قانون للنفط يتضمن قواعد لتنظيم القطاع الشهر القادم لتشجيع المستثمرين. وأكدت أيضا تحذيرات سابقة بأن شركة ترافيجورا التجارية يمكن أن تمنع من ممارسة أنشطة أعمال مع جنوب السودان اذا ثبت أنها اشترت نفطا من السودان .