والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مآلات الاقتصاد السوداني والوضع الراهن
إبراهيم محمد سليمان نشر في الصحافة يوم 30 - 03 - 2012

أمر تدبير المعايش في السودان ظل مستعصياً حيناً من الدهر على القائمين على امر الاقتصاد في النظم السياسية المتعاقبة على سدة السلطة منذ الاستقلال حتى اليوم. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة يصعب التمييز بينهما بل يأخذ بعضه برقاب بعض. تكمن جوهر المشكلة الاقتصادية في السودان في ان كثيراً من السياسات والقرارات الاقتصادية لا تصنعها الوزارة المعنية بل ظلت وما تزال تصنع في دوائر اخرى لا صلة للوزارة بها فقط تقوم الوزارة باخراجها والدفاع عنها مما يؤكد ان مشكلة الاقتصاد السوداني هي مشكلة ادارة الموارد في المقام الاول قبل ان تكون مشكلة شح موارد، هذا وقد لا ينتقص من كفاءة الوزراء الذين تولوا حقيبة المالية في السودان على مر الزمان، الى ان تتمكن وزارة المالية من بسط ولايتها الكاملة على صناعة وتنسيق السياسات الاقتصادية سيظل الاقتصاد السوداني مأزوماً يتأرجح بين التدهور والثبات. معلوم ان الاقتصاد السوداني يتميز بعدم قدرته على توظيف مواردها الانتاجية العاطلة وهي صفة ملازمة لاقتصاديات دول العالم الثالث حيث تفتقر الى جهاز انتاجي قوي يتمتع بالكفاءة والمرونة مما تقتضي التوسع في الطلب النقدي وذلك يزيد حجم التضخم في نفس الوقت يعاني الادخار من انخفاض شديد. الامر يتطلب تنسيقاً محكماً للسياسات وتوظيفاً أمثل للموارد وهي الفريضة الغائبة في ادارة الشأن الاقتصادي في السودان.
بالنظر الى واقع الاختلالات والتقلبات التي تعصف بالاقتصاد السوداني عموماً بميزانية العام 2102م بصفة خاصة يمكن ارجاعها الى نوعين من الاسباب مع عدم تجاهل الاسباب الاخرى وهي:
أولاً: واضح ان هنالك عجزاً في الطلب الكلي اي السياسة المالية المتمثلة بالتمويل بالعجز تتلخص المشكلة في ان الطلب الكلي لا يتناسب مع حجم العرض الكلي من السلع والخدمات وذلك ان الطلب الكلي يتوازن مع العرض الكلي عن مستوى اقل من التشغيل الكامل ويترتب على ذلك ان الادخار المخطط لدى التشغيل الكامل يزيد على الاستثمار، على سبيل المثال ليس الحصر اتجه كثير من المواطنين خلال الفترة الماضية بتحويل مدخراتهم الى شراء اراضي جراء ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وذلك للمحافظة على قيمة مدخراتهم في الوضع الطبيعي من المفترض ان تذهب هذه المدخرات الى استثمارات افضل مضافا اليه عجز الموازنة العامة كان يجب على الوزارة التدخل العاجل لمنع استفحال لمشاكله باستخدام سياسة مالية رشيدة لعلاج هذه المشكلة عن طريق رفع مستوى الطلب الكلي الى المستوى الذي يحقق اعلى درجات التشغيل الممكن وبالتالي يحقق تدريجياً الخروج من ازمة الكساد وما يترتب عليها من بطالة باستخدام السياسة المالية بشقيها الضريبي والانفاقي او كل على حدة، كذلك يمكن استخدام الايرادات العامة ايضاً «تخفيض الايرادات الضريبية» في مواجهة الكساد من خلال الاثر التعويضي للضرائب حيث يمكن ان يسهم تخفيض الضرائب في زيادة الاستهلاك ومن زيادة الاستثمار.
ثانياً: واضح ان هنالك قوة احتكارية خارجة على قواعد المنافسة وتتمتع بدرجة كبيرة من الاعفاءات الجمركية والضرائبية وتتحكم الى حد ما في الاسعار يضاف لذلك نمو الانفاق العسكري وعدم ترشيد الانفاق العام وزيادة اعباء الديون الخارجية مما حتم التمويل بالعجز. ويعتبر هذا العامل اساسياً في فشل معظم السياسات مما افضى الى الوضع الراهن.
الواقع يقول ان هنالك تراجعاً في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من 5% الى 8،2% متأثرا بتداعيات انخفاض انتاج البترول وارتفاع العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات وانعكاس آثاره السالبة على انتاج السلع والخدمات خاصة في قطاعات مهمة ويعتبر محركاً للاقتصاد مثل النقل والطاقة والزراعة والصناعة. هنالك انخفاض في سعر الصرف وتشير الارقام الرسمية ان معدل التضخم خلال العام 2102م في حدود 71% ولكن واقعاً يتجاوز 03% والدليل ارتفاع اسعار السلع والخدمات بوتيرة متسارعة.
على الرغم من الخيارات التي انتهجتها وزارة المالية لانعاش موازنة العام 2102م وذلك بسد العجز من التمويل المحلي بالاضافة الى الاستدانة من النظام المصرفي، الا ان هذه الخيارات لها آثار سالبة كثيرة مثلاً في حالة الاستدانة من الجمهور سوف يخلف ركوداً عاماً في الحراك الاقتصادي ويؤدي بدوره الى زيادة البطالة وهذا ربما يحرك الشارع العام. اما الاستدانة من النظام المصرفي وفي حالة عدم وضع قيود محكمة سوف تزيد من حجم الكتلة النقدية بالتالي يفاقم من ارتفاع الاسعار وهي الاخرى مضرة بالجمهور.
أما خيار تعبئة الموارد وحشدها فقد تم زيادة ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات لتصبح 03% وضريبة التنمية الاجتماعية من 3% الى 5% وكذلك تم تعديل ضريبة الدخل 6891. زيادة هذه الضرائب لتعويض فاقد ايرادات البترول لا يتماشى مع برامج تخفيف حدة الفقر على القطاعات الضعيفة. يلاحظ ان اداء عائدات الاستثمارات الحكومية خلال العام الماضي 1102م لا يتجاوز 7% علماً بان عدد الهيئات والمؤسسات العامة يزيد عن 82 هيئة كان من المتوقع ان تساهم هذه المؤسسات في زيادة الموارد المالية بدلاً من زيادة الضرائب.
هنالك خيارات اخرى تتمثل في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لكن في ظل الحصار الاقتصادي على البلاد يصعب جذب استثمارات غربية من الارجح ان يكون اقبال المستثمرين من دول الخليج وشرق آسيا ضعيفا يرجع لمعرفة هؤلاء بحجم رأس المال السوداني المهرب والمستثمر في بلدانهم والتي تفوق مليارات الدولارات. فوق ذلك كله لا توجد بيئة مهيأة للاستثمار بل ان هنالك تقلباً في السياسات وعدم استقرارها فضلا عن طول الاجراءات المتعلقة بتصديقات المشروعات الاستثمارية وتعقيدها على سبيل المثال اجراءات تصديق مشروع زراعي على طريق شريان الشمال قد يمتد الى عامين كاملين.
هنالك امر آخر ويعتبر اساسياً في تعويق مسيرة الاقتصاد السوداني بصفة عامة وميزانية العام 2102 بصف خاصة وهي الحروبات الاهلية والتي ما فتئت ان تغمد في ناحية حتى تشتعل اوارها في ناحية اخرى. فهي كالسرطان تمتص الموارد وتهدر الطاقات وتبدد الوقت وتعيق التنمية ولعل العلاج هنا يكمن ضمن المصفوفة السياسية اي الوجه الآخر للعملة المطلوب ايجاد او تطبيق نظام حكم يتراضى عليه الجميع يحقق العدالة ويتيح الحريات، ومن اراد بعد ذلك ان يتمرد فليتمرد من داخل البرلمان حيث الحجة والرأي والرأي الآخر. ولان استمرار هذه الصراعات يرهق الجميع حكاما ومحكومين ومتمردين بل يؤثر على رفاهية الاجيال القادمة، معالجة الاشكالات السياسية تدعم الاقتصاد وتحفز النمو وتحقق الرفاهية المنشودة.
الخروج من نفق الركود والتدهور الاقتصادي المتسارع اليوم يتطلب اتخاذ سياسات صعبة تتمثل في معالجة الخلل الهيكلي في الانتاج ودعم وتطوير الموارد غير البترولية التي تم اهمالها منذ بداية تصدير البترول، تمكين وزارة المالية باعتبارها الآلية التي تدير الشأن الاقتصادي من الولاية الكاملة على الاقتصاد ثم المال العام دون محاصرتها باجهزة تصنع السياسات الاقتصادية بعيدا عن حضن الوزارة ثم تخرجها عبرها. ترشيد الانفاق الجاري وخاصة الصرف السيادي حيث ان الحكومة الاتحادية بدلا من ان تقدم القدوة في تخليص هياكلها تمددت حتى بلغت جملة المساعدين والمستشارين والمستوزرين اكثر من 001 حتى كتابة هذا المقال ولا شك ان الولايات سوف تحذو حذوها متمثلة بقول الشاعر اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما شيمة اهل البيت الا الرقص، فضلا عن استقرار السياسات من خلال اصلاح مالي ونقدي لزيادة معدلات النمو الحقيقي.
خيار رفع الدعم عن بعض السلع الاساسية ربما يكون قاتلاً حيث ان معدلات الفقر في السودان تقارب 09% بعد اختفاء الطبقة الوسطى وذلك يعود لفشل سياسات الحكومة في تخفيف حدة الفقر على الرغم من كثرة الواجهات التي ظلت تعمل باسم الفقراء مثل بنك الادخار بنك الاسرة التمويل الاصغر، الخ قد تم انشاء ادارة في وزارة المالية معنية بتخفيف حدة الفقر الا ان معدلات الفقر ظلت تزداد عاما بعد عام.
ونختم حديثنا بان هذا الاصلاح لا يأتي الا بمحاربة ومحاصرة الفساد والمفسدين اينما وجدوا حيث ان الفساد اصبح كمرض السكري انتشر في كثير من القطاعات بدرجات متفاوتة يلزم تفعيل القوانين واللوائح التي تحكم ضبط المال العام خاصة فيما يتعلق بالشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، فضلا عن وضع ضوابط محكمة للتخلص من بعض مؤسسات القطاع العام او الخصخصة كما يحلو للبعض ان يسميها أو كما قال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.