بات بعض كبار المسؤولين في الدولة يغالطون حقائق ووقائع تتصل بالاقتصاد الوطني، ويستميتون في إقناع المواطن بأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد في كامل عافيتها ،وهو أمر لا يحتمل جدالا، فمؤشرات درجة عافية الاقتصاد معروفة ، منها معدلات التنمية والتضخم وسعر صرف العملة الوطنية،والاستثمار،والانتاج. وموقف الوطن خلال العامين الأخيرين كان واضحا وان برزت المصاعب في الشهور الماضية بطريقة صارت تدق باب كل مواطن وتأخذ بتلابيبه. وقد شهد الاقتصاد سياسات تحكم في الأسعار ثم تحريرها،وحدثت ندرة في السلع الضرورية ثم وفرة ولكن بأسعار مرتفعة، وتعرض النقد الأجنبي إلى إجراءات وسياسات غير مستقرة تجاه سعر الصرف،أدت في النهاية الى مفارقة كبيرة بين السعرين وظهور اسواق متعددة للصرف ما خلق سوق ندرة وتشوها في الاقتصاد،ويتأثر بذلك الاستثمار، كما خلق ذلك ركودا تضخميا،لارتفاع معدلات التضخم حتى وصل الشهر الماضي الى أكثر من 21%،حسب الجهاز المركزي للاحصاء ويشكك خبراء في ان النسبة أعلى من ذلك. ويرجع ارتفاع معدل التضخم فى البلاد لمشاكل هيكلية ظلت تلازم الإقتصد السودانى لضعف التخطيط السليم، إلى جانب تسييس العملية الإقتصادية حيث إن الانفاق الحكومي المتعاظم لايقابله إنتاج حقيقي، بالاضافة الى زيادة حجم السيولة الناتجة عن استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي لمواجهة عجز الميزانية،واذا كانت هناك ادارة سليمة للاقتصاد لاستفادت من تجارب دول مثل ماليزيا وزيمبابوي في التخفيف من وتيرة التضخم. ويرى اقتصاديون أن من التشوهات عميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، تدخل الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخًا مشوهًا موجودًا رسمًا بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة تبنت رسميًا سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى غير ذلك، حيث تعدد الشركات الحكومية أو شبه الحكومية ذات الوجوه المختلفة التي تسيطر على مفاصل النشاط الاقتصادي ، مما وضع القطاع الخاص في منافسة غير عادلة ، واضغف فعالية وزارة المالية فيما يتعلق بالولاية على المال العام، وإدارة الاقتصاد الوطني وجعلتها تقف متفرجة، وأصبحت مجرد إدارة خزانة. ثمة ضرورة لاحداث تحولات جذرية في سياسات وإدارة القطاع الاقتصادي، على أن ُتسند إدارة القطاعات الاقتصادية للدولة الى فريق تتوفر له القدرة والكفاءة، وقبل ذلك الرؤية المتقدمة لاقرار سياسات خلاقة وجريئة لتحريك وتفجير طاقات الاقتصاد الكامنة، وإجراء جراحة عاجلة للتشوهات التي تثقل كاهله،وتبني سياسة منفتحة لأن الانكماش الحالي يكاد يوقف دوران عجلة الاقتصاد،ويجفف الأسواق. السودان يمر بمصاعب اقتصادية متعددة قد تزداد تعقيدًا مالم تتخذ التدابير اللازمة لاحتوائها،عبر هيكلة اقتصادية واصلاحات سياسية،وتسويات تعبد الطريق نحو توقف انطلاق أية رصاصة لمنع هدر الموارد،ومحاربة الفساد وخفض الانفاق الحكومي وتحويله نحو الانتاج والبنيات الزراعية والصناعية لتحقيق طفرة في هذا الاتجاه،ولن نبكي على اللبن المسكوب فقد تاهت أكثر من 50 مليار دولار عائدات النفط خلال العقد الماضي نحو صرف سياسي وبذخي، ولم يصل منها للقطاعات الزراعية والصناعية الا مبلغ يسير لم يساهم في معالجة كبوتها. بات من الضروري بل الواجب ابتعاد الساسة عن ادارة الاقتصاد لأنهم فشلوا وابعدوا الخبراء والفنيين،وخابت رؤاهم فقد طمأنوا شعبهم بأن البلاد لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية باعتبار أن المقاطعة الأميركية الاقتصادية للسودان شكلت حماية له بسبب عدم ارتباط الاقتصاد السوداني والتجارة مع الدول الغربية أوالاقتصاد الأميركي، بل توقعوا أن تؤثر هذه الأزمة ايجابا على الاقتصاد الوطني بفعل تحول المزيد من المستثمرين الاجانب الى استثمار اموالهم في مشروعات انتاجية بالسودان عوضا عن اسواق المال بعد الهزة التي تعرضت لها،كما توقعوا أثرا ايجابيا لانفصال الجنوب على الاقتصاد وكانت النتيجة معروفة،فقد فشلوا في ادارة السياسة وأوصلونا الى مرحلة الأزمات الخانقة، فليبتعدوا عن ادارة الاقتصاد ويتركوا "العيش لخبازه"،فيكفي خبزهم السياسي.
