كنا قد قلنا فيما سبق من إسهامات أن التغيير من دولة الحزب لدولة الوطن لابد له من تحضيرقبلي يستبقه حتى ينزل بردا وسلاما على الجسد الوطني المنهك أصلا ،وقلنا إن ذلك يكون حسب رأينا بمسارين: اتفاق سياسي ينجزه السياسيون ورصد أكاديمي يتنافس في فضله المتنافسون يعيننا على استعراض تجاربنا الثرة في الحكم الوطني منذ الإستقلال بين (ديمقراطية راجحة وعائدة) وشمولية تقطع عليها الطريق لكيما نصل لفهم مشترك بجدوى الديموقراطية وخطل الشمولية وعبئها على البلاد والعباد. وقد اخترت لغرس الوطن تناول أداء الديمقراطية في فترتها الثالثة لكونها الأكثر وعدا- برأينا، لو لم تزهق أنفاسها بدم بارد ولو ترك لها مجال التطور وتصحيح الأخطاء بصورة طبيعية لينضج ثمرها ويعم خيرها البلاد والعباد.وقد استعنا لغرضنا هذا بكتاب الديمقراطية راجحة وعائدة بقلم الإمام الصادق المهدي وهو كتاب توثيقي لأداء الديمقراطية في تلك الفترة من عمرنا الوطني.كنا قد تناولنا في سلسلة مقالاتنا السابقة عن الموضوع :الوجه السياسي،النقابي، والعسكري واليوم نستعرض الوجه الإقتصادي كملف تم التعامل معه في تلك الفترة فنرى كيف مضى سيره مقارنة بالعهد الذي نزع منه الحكم غيلة وغدرا بادعاءات لا يملك أدواتها لذلك سقط في امتحانها من أول الطريق . قال الفاروق عمر رضي الله عنه( قد ولينا عليكم لنسد جوعتكم ونوفر حرفتكم فإن لم نستطع اعتزلناكم ولا طاعة لنا عليكم) وتلك الشروط العمرية لتسنم الحكم تتفق أيضا مع ما توجبه الديمقراطيات الحديثة،فسد الجوعة وتوفير الحرفة هي لب ما تبتغيه التنمية ومن أولى أولويات الكد الإقتصادي القاصد للدول. لكن سؤال التنمية غير بسيط، وقد عالجته الأمم المختلفة بصور متعددة أصاب النجاح بعضها ومني بالفشل بعضها الآخر.ومع تعدد النماذج الناجحة لكن عرف الإقتصاديون والسياسيون قديما أن الإستنساخ الكامل لتجارب الآخرين حذوك النعل بالنعل غير مجدٍ، ذلك أن التنمية نفسها لها اعتبارات متعددة وحسابات معقدة تختلف باختلاف الزمان والمكان ومن دولة لأخرى،وباختلاف سكان المنطقة المراد تنميتها وترتبط بالمفاهيم الثقافية والحضارية لهؤلاء السكان ...الخ من ظروف خاصة بكل أمة.غير أن العقيدة التي رسخت لدى جميع المهتمين والعاملين في المجال هي أن التنمية المتوازنة والإقتصاد المعافى يجدان فرصا أكبر للنجاح في ظل الديمقراطية بما أثبتته الدراسات والتأملات المتفحصة مثلما رأينا في الدراسة المشتركة التي أجراها د.سمير مقدسي ود.ابراهيم البدوي ود.عطا البطحاني بعنوان:( العجز الديمقراطي في الوطن العربي) والتي عرضها د.سمير في ندوة في مركز مامون بحيري قبل زمان قريب.تلك الدراسة تقرر: أن الديمقراطية مع متلازمة الحكم الراشد من مشاركة ومحاسبة وشفافية وسيادة حكم القانون هي الضمانات الوحيدة للتنمية في بلداننا.ببساطة لأن الديمقراطية بتلك الضوابط المصاحبة تملي على الحكومات الديمقراطية الإستجابة لحاجات الناس في التنمية من صحة وتعليم وعمل وتضّيق على الحكام منافذ الفساد لأنها تكشف الفاسدين وتحاسبهم وتسائلهم بسلطة القانون. إذا كان الفهم البسيط للإقتصاد يعني تحقيق الجدوى الإقتصادية بتقليل المنصرفات وربح أعلى ، وإذا كانت الجدوى الأعلى للتنمية تتحقق حينما تنفق الدولة على أهم مواردها وهو الإنسان -مثلما يحدث في دول الرعاية الإجتماعية في الغرب فاستعراض نماذج لأوجه الصرف في العهد الديمقراطي مع أخرى في العهد الشمولي تكشف لنا بوضوح أن الصرف في الديكتاتوريات يتضخم لأنه يقلب الأولويات حيث يتضخم صرفه على الأمن ، والأمن عنده هو أمن النظام وليس المواطن ويبدد المال لغياب المحاسبية والشفافية كما يبدده بالبذل للموالين لضمان الولاء للنظام ولشراء الذمم بينما يبخل على الصحة والتعليم والتنمية وعموما يكون الإنسان في أسفل سلم الإهتمامات في عهود الدكتاتورية. و مخرجات دراسة (العجز الديمقراطي في الوطن العربي) المشار إليها أعلاه تشمل أيضا بالضرورة الفترة التي نحن بصدد تناولها في مقال اليوم. وفي السياق نستعرض بعض النماذج التي تبين لنا بوضوح أن النظم الدكتاتورية تفشل تماما في الإجابة عن سؤال التنمية والاقتصاد..وذلك بمقارنة مباشرة بين أداء الديمقراطية الثالثة مع شموليتي مايو والإنقاذ . في البداية لابد من التنويه إلى أن العهد الديمقراطي الذي قام إثر نظام شمولية مايو قد ورث تركة مثقلة واقتصاد بلا جدوى مما جعله ينفق كثيراً من عمره القصير في التخفف من تلك الأحمال وتصحيح الأخطاء. يمكننا المضي في مثل تلك المقارنات إلى ما لا نهاية بما يثبت أن أداء الديمقراطية هو الأجدى برغم ما يحيط بالقرار الديمقراطي من تعطيل وتأخير (بطيء لكنه أكيد) بسبب الحرص على الشورى والحرص على الكفاءة والفاعلية . لكن ما نجري خلفه هنا ليس إثبات الجدوى للأداء في الديمقراطية الثالثة فقط بل التأكيد على سلامة المنهج المتبع فمتى ما استقام المنهج فلا خوف ولا فشل. إن ما عرضناه من شذرات يعكس إنجازا باهرا تحقق في ثلاث سنوات فقط هي عمر الديمقراطية لذلك تفيدنا تلك المقارنات بإدراك كم من الفرص هبت علينا رياحها بالديمقراطية ولم نتمكن من اغتنامها بسبب فرقة أنانية أرادت اختطاف كل الوطن حقلا لتجربة حلم صبياني لم يدرس السوابق ولم يتملّ في العواقب ليدرك أن (أمرنا يكون فاشيا) بغير حاجة لإكراه بحكم من أنزله إذ (لا إكراه في الدين..)البقرة آية 256 وقد تجلى هذا الفشل في كل ميدان وهو في ما نحن بصدده أكثر تجليا بما تبرزه ميزانية 2012 التي وصفها الإمام الصادق في المؤتمر الإقتصادي القومي الأخير لحزب الأمة (بميزانية الأحلام الوردية ) ووصفها الإقتصادي الضليع محمد ابراهيم كبج في رأي الشعب (بميزانية الحرب على الفقراء) ثم نرى أن (حامليها) ينتقدونها بما أوردته أحداث 3 ابريل الفائت التي أقر فيها نواب البرلمان من (حزب المؤتمر الوطني) بصعوبات تواجه تلك الميزانية وتخوف من انهيارها! مما يعني في ختام ملف الاقتصاد أن نظام الإنقاذ الذي أتى على ظهر حركة تدعي كمال المعرفة وتمد رجليها بأكثر مما يسمح لها اللحاف انتهت بنا و بالسودان وبنفسها إلى درك سحيق والعياذ بالله وهمتنا للخروج.
