اعتصم أمس عقب صلاة الجمعة العشرات من سكان حي الفيحاء مربع 6 - الحاج يوسف - احتجاجاً على نزع معتمد محلية شرق النيل للصيوان الذي نصبته اللجنة الشعبية كوسيلة سلمية للإعتراض على قيام مدرسة خاصة في الميدان الوحيد للحي وهو الساحة التي يقيمون فيها صلاة العيدين، ويستخدمها شباب الحي في انشطتهم الرياضية ، ورغم ان الاعتصام كان سلمياً حيث خرج السكان من المسجد للميدان لتنفيذ وقفة احتجاجية عادية الا انهم فوجئوا بوصول عدد من عربات السلطات اعقبها وصول عدد كبير من رجال الشرطة تتبعهم عربتان صغيرتان لضباط الشرطة وبدا المشهد وكأن السلطات في شرق النيل تريد حشد قوتها لمهاجمة المعتدين على ( هجليج ) وليس مواطنين مدنيين عاديين لا يحملون اي نوع من انواع السلاح ثم انه سرعان ما تزايدت وتيرة الاحداث حينما اقتادت السلطات اعضاء اللجنة الشعبية للحي للتحقيق معهم ،وقالت الاستاذة سناء حامد خالد المحامية وعضوة اللجنة الشعبية ان القانون يمنح اعضاء اللجان الشعبية حصانة من الاعتقال والاحتجاز وما لم يتم رفع هذه الحصانة فإن اعتقالهم واحتجازهم يكون مخالفاً للقانون والدستور ومن المهم الحد من حالات الانتهاك المستمر للقانون والدستور من قبل الجهات المفترض فيها حماية الدستور والقانون وحماية المواطنين . وبحسب اضطلاعي على اصل الازمة فهي تتمحور في ميدان حي الفيحاء وهي السبب الرئيسي في إثارة غضب السكان فإن سلطات محلية شرق النيل تعاملت مع المشكلة بانفعال مفرط فسره المراقبون بأنه راجع لتقديرات وتوجيهات عليا تقف مع الجهة الخاصة صاحبة المصلحة في تشييد استثمار خاص داخل ميدان الحي ، وحتى تقف السلطات الولائية التي يهمها الامر على حقيقة المسألة يتوجب على السيد والي ولاية الخرطوم الاجابة عن السؤال التالي هل لدى السلطات العليا في الولاية مصلحة في تأزيم الوضع في ميدان حي الفيحاء ؟ ولماذا كل هذا الوجود الامني داخل الميدان ومتى كانت مقدرات الولاية وقوتها الشرطية تستخدم لحماية القرارات الخاصة بالتغول على الميادين والساحات ؟ واذا كانت اللجان الشعبية هي سلطة سكان الاحياء المنتخبة فبأي قانون يتم سلب صلاحيات هذه اللجان وتعريض اعضائها للتوقيف ورفع الحصانات ؟. ان رئيس لجنة الامن بالمحلية والذي هو معتمد محلية شرق النيل أفاد بعض اعضاء اللجنة الشعبية بأنه لم يصدر اي قرار برفع الحصانة عن اعضاء اللجنة الشعبية لحي الفيحاء، ولكن الوقائع على الارض تقول ان الحصانة اما مرفوعة او لا يؤبه لها وهو الامر الذي خلق ازمة واتجاهاً للتصعيد القانوني ضد كل المتورطين في عمليات الاحتجاز غير القانوني لعضوية اللجنة الشعبية للحي ممن قالوا بصريح العبارة انهم تلقوا (اوامر عليا)، ترى من هي هذه الجهات التي تصدر اوامر عليا تعلم تماماً انها مخالفة للقانون والدستور والاعراف وماهي مصلحتها من كل هذه الفوضى ؟ ان قضية ميدان حي الفيحاء ليست هي القضية الوحيدة التي تشكل تهديداً للسلم والامن والاستقرار للسكان والمواطنين في المقام الاول قبل السلطات الولائية ، ان التغول على الميادين والساحات العامة اصبحت تؤرق مضاجع السكان في العديد من احياء الولاية ومن الواضح انها ترتبط بملف التلاعب في الاراضي الذي فاحت روائحه في كل مكان وهو ما ستكشف عن جوانب كبيرة منه محكمة الطعون الادارية بام درمان والتي تنظر في قضية مماثلة بين سكان الثورة الحارة الثالثة واحدى الجهات الخاصة التي شيدت مباني داخل ميدان الحي ، ان قضايا الميادين ترتبط بالفساد في ملف الاراضي لان تخصيص ومنح الميادين والساحات يجئ مخالفاً لنص القرار الذي اصدرته رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص والقاضي بمنع التصرف في الساحات والميادين العامة . نحن نتوقع حينما تستوي هذه الازمة وتأخذ حجمها الحقيقي ان توقف عملية التغول على ميدان حي الفيحاء وان تطيح بمعتمد شرق النيل لانه لم يحسن تقدير الامور وفشل في لملمة المسألة حتى خرجت عن السيطرة وتحولت الى عملية اعلان حرب بين السكان المدنيين والقوات النظامية ولانه ببساطة يحارب ( صيوانات القماش )، كما توهم من قبل دون كيشوت في حربه المزعومة على طواحين الهواء.
