من واقع المشاهدة والمتابعة اللصيقة لجولة المفوضية القومية لحقوق الانسان لكل من الفاشر والجنية وزالنجي فإن من الجلي ان الواقع بالنسبة الى المفوضية يبدو اكثر وضوحا من جهة مسألة حقوق الانسان في دارفور، وما ساعد على اتضاح الرؤية خلال هذه الزيارة التي سجلها اعضاء المفوضية القومية الى عواصمالولايات الثلاث عدد اللقاءات التي اجرتها وشملت حكومات الولايات والاجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الانسان وزيارة السجن الاتحادي (شالا) بولاية شمال دارفورالذي فتحته السلطات الامنية في الولاية الى وفد مفوضية القومية لحقوق الانسان الذي تكون من رئيستها آمال ابوبكر التني والاستاذ جوزيف سليمان والدكتور طه مبكار وكمال الدين دندراوي والسفير ابوالقاسم ادريس ومحمد احمد ود الشايب وعلي ابوزيد علي ومريم عبدالرحمن تكس ومنى ابوالعزائم وعائشة ابوبكر صبيرة، فضلا عن البعثة الاعلامية المصاحبة التي مكنت الرأى العام من ان يقف على تفاصيل ما حققته هذه الزيارة. زيارة الفاشر (أبوزكريا ) في حاضرة ولاية شمال دارفور بدأت المفوضية لقاءاتها بحكومة الولاية و البعثة المشتركة (اليوناميد) وزيارة السجن الاتحادية وفي اللقاء بحكومة قدم وفد المفوضية القومية لحقوق الانسان برئاسة آمال التني رؤية كاملة عن اهداف المفوضية القومية وحيادها مؤكدة على ان المفوضية هي مؤسسة قومية مستقلة تقف على مسافة واحدة من الكل فى مسألة حقوق الانسان المتعلقة بالافراد والجماعات وانشئت بموجب وثيقة الحقوق التي جاءت في دستور السودان الانتقالي لسنة (2005) ولها جهات دولية ومحلية تراقب عملها في السودان واوضحت ان المفوضية تعمل على متابعة حقوق الانسان وتعمل عليى نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع لمنع وقوع انتهاكات جديدة لحقوق الانسان في السودان ومساعدة النازحين على العودة الطوعية وتدبير متطلباتها، مبينة ان الزيارة الى ولايات دارفور تأتي تنفيذاً لمخرجات وثيقة الدوحة التي اوصت بتكوين مفوضيات لحقوق الانسان في ولايات الاقليم. ومن جهتها اقترحت حكومة الولاية بمبادرة من الوالي عثمان محمد يوسف كبر انشاء مفوضية واحدة تجمع كل ولايات دارفور الخمس تكون رئاستها في احد الولايات والتزمت حكومة الولاية بتنفيذ موجهات المفوضية القومية وتنفيذها سجن شالا الاتحادي كانت زيارة وفد المفوضية الى سجن شالا فرصة للوقوف على أوضاع السجناء والمعتقلين السياسيين بالسجن الذي يقع بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، وكانت تمثل نقطة فارقة سعد بها سجناؤه ، ووعدت آمال بتكوين فروع للمفوضية بالولايات لتفعيلها وضمان مراقبتها للانتهاكات في السجون ورصدها، وطالب المعتقلون السياسيون المتهمون بالانتساب لحركة العدل والمساواة المفوضية بضرورة العمل من أجل اطلاق سراحهم أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة وهم، محمد موسى ،محمد حامد، زكريا دواد، عمر ابكر حسب الله ،عمر ابكر، ابراهيم عبدالله ،احمد عبدالله لبس ،وكان تم اطلاق سراح (5) من جملة (11) معتقلاً وفقاً للعفو العام الذي أطلقه رئيس الجمهوية ، بينما ظل (7) من منسوبي التحرير والعدالة بسجن شالا بسبب عدم تسلم إدارة السجن أوامر باطلاق سراحهم، كما استمعت المفوضية إلى المشاكل التي يعاني منها السجناء حيث تمثل الشكاوي في الخدمات الصحية و نقص الدواء للأمراض المنتشرة _الملاريا_ الحساسية والامراض النفسية، كما استمعت المفوضية الى مجموعة من الأطفال (الأحداث ) بالاصلاحية والذين بلغ عددهم (26) طفلاً (16) منهم ارتكبوا جرائم قتل،و(2) من منسوبي العدل والمساواة اسروا في بعض ميادين المواجهات المسلحة،وطالب الاحداث من جانبهم بتوفير المياه وإنشاء ورش تدريبية في النجارة والحدادة للاستفادة من فترتهم التأديبية في السجن، وتعهدت المفوضية برصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وقالت عائشة صبيرة عضوة الوفد إن المفوضية ستعمل بحياد في رصد الانتهاكات توطئة لتحقيق الأمن والاستقرار، بينما وعد محمد احمد ود الشايب منسق الولايات وعضو الوفد بأن تتم محاكمات لكل الذين ارتكبوا جرائم في دارفور، وقال الشايب في اللقاء الذي جمع الوفد مع المجتمع المدني بجامعة الفاشر، قال إن زيارة المفوضية استكشافية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان وطالب المجتمع المدني بالتعاون مع المفوضية للوقوف على الانتهاكات وأكد أنها ،أي المفوضية، ستبر قسمها بحيث لا كبير أمام القانون، وفي ذات اللقاء دعت مريم تكس أهل دارفور إلى التعاون مع المفوضية وتحديد مواطن الانتهاكات وشددت تكس على تعهد المفوضية بالحياد. المجتمع المدني والنازحون وفي جلسة للتفاكر مع منظمات المجتمع المدني والنازحين طالب المجتمع المدني والنازحون بضرورة الوقوف بجانب المواطنين والابتعاد عن التسييس ،وأوصى اللقاءبأهمية تمثيل النازحين في المفوضية والعمل من أجل توفير الخدمات الاساسية والأمن من أجل العودة الآمنة للنازحين والمستقرة في مناطق العودة. مع البعثة المشتركة وفي اللقاء المشترك بين المفوضية واليوناميد التزمت رئاسة البعثة المشتركة بتوفير كل المساعدات الفنية للمفوضية و جلست الأخيرة مع إدارة حقوق الإنسان التابعة للأولى في كل من مدينتي الفاشروالجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور وتحدثت اليونميد عن تحديات تواجهها وتتمثل في الأمن ،وقضايا الأرض. مع النازحين جلست المفوضية مع النازحين بمعسكر ابوذر الذي تجمع فيه ممثلو (10) معسكرات للنازحين بمدينة الجنينة من جملة (24)بالولاية حيث يبلغ عدد النازحين في بعض المعسكرات(34) الف نازح ، واجمع شيوخ وممثلو النازحين من الشباب والمرأة ان المعسكرات تعاني من مجاعة أو نقص حاد في الغذاء بجانب نقص المواد غير الغذائية (المشمعات)، وقال أنور آدم حسين ممثل الشباب في معسكر الرياض إن سعر المشمع (125) جنيه ولا يمكن أن توزع منظمات الاممالمتحدة (150) مشمع لمقابل احتياجات 120ألف نازح، وطالب أنور بتوفير الدواء، والتركيز على احتياجات النازحين المياه والصحة والمشمعات وتغذية الوحدات العلاجية بالدواء وشدد على أهمية الورش التنويرية عن المفوضية ودورها ، مؤكداًدعم النازحين للمفوضية من أجل حماية الحقوق وبناء التعايش السلمى، وبشأن رأي النازحين فيما يخص تكوين فروع للمفوضية أشار ممثلو النازحين إلى الأهمية بمكان الرجوع إلى النازحين للتفاكر حول الامر. بينما قال شيخ أحمد إن المعسكرات تعاني من أزمة في الغذاء في ظل ارتفاع أسعار السلع الضرورية وقال إن كورة الدخن ب(7) جنيه ، وان الاغاثة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي محدودة ولا تكفي، مطالباً بوضع خطة أمنية لحماية الطلاب و المزارعين للخروج من دائرة المجاعة بالتوجه إلى حقولهم وممارسة نشاطهم الزراعي،وبشأن وثيقة الدوحة قال» لو نزلت إلى أرض الواقع لما احتاجت للتعريف بها: ومضى قائلاً « نريد الخروج من دائرة النزوح لأن النازحين يصنفون بأنهم فئة دونية». حوارات مع المجتمع المدني المجتمع المدني خاصة ذو الصلة بالمنظمات الوطنية دخل في حوارات مع المفوضية وتساءل البعض عن ميزانية الحكومة تجاه المنظمات فيما يتعلق بدارفور، وتعهدوا بالوقوف بجانب المفوضية بشأن رصد الانتهاكات وتحدث المجتمع المدني عن أهمية التركيز على الحق في الغذاء والصحة، ووعدت آمال بتكوين فروع للمفوضية بالولايات لتفعيلها وضمان مراقبتها للانتهاكات ورصدها، وتعهدت المفوضية ، برصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور،وشددت على ضرورة الوقوف بجانب المواطنين والابتعاد عن التسييس ،وأوصت بأهمية تمثيل النازحين في المفوضية والعمل من أجل توفير الأمن من أجل العودة الآمنة للنازحين. ولاية وسط دارفور المجتمع المدني والإدارات الأهلية بمدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور طالب بضرورة أن تركز مفوضية حقوق الإنسان على المسائل الامنية وترويع المواطنين باطلاق الرصاص في ساعات متأخرة من الليل ،وأشاروا إلى الانتهاكات الفردية التي يتعرض لها المواطنون من قبل المتفلتين. أزمة الغذاء قضية سيطرت على اللقاء وكشف ممثلو المجتمع المدني عن مجاعة قادمة وتساءلوا عن ماهية المسؤول من النازحين في وقت يقدم فيه المجتمع الدولي غذاء لا يكفي حاجة الفرد وأن ما يتلقاه المواطن من الذرة يبيعه ليشترى بعض الاحتياجات الأخرى ، وأشاروا إلى وجود حالات لسوء التغذية بسبب غياب العون للنازحين وارتفاع أسعار الذرة والمواد الأساسية في الأسواق ، بينما أعلن مستشار الوالي في ذات اللقاء عن أن الحكومة ستقوم بتوزيع (300) جوال من الدخن في محاولة للتخفيف من المعاناة.وبشأن الوضع الأمني أكد المجتمع المدني بولاية وسط دارفور أن عملية اختطاف المواطنين من القضايا التي تثير الرعب في المنطقة وأشاروا إلى اختطاف (7) من المعلمين، واتهم خميس أبكر مستشار الوالي حركة عبدالواحد محمد نور بممارسة عملية الاختطاف. وقال إن الحركة قتلت منهم شخصاً واحداً، بينما تضاربت الروايات بين مقتل شخص ومقتلهم جميعاً وقال خميس إن ال(6) المختطفين مازالوا في قبضة حركة عبدالواحد وأن هناك مساعي لفك أسرهم، وذكرت بعض المصادر أن عملية الاختطاف في الولاية الوسطى تأتي كرد فعل للقبض على بعض الكوادر التابعة لحركة عبعد الواحد، وما بين هذه الروايات المختلفة تجد الحذر والترقب هو سمة عاصمة الولاية ويذكر المواطن العديد من الأمثلة المتعلقة بالانتهاكات والقاسم المشترك الأعظم فيها هو السلاح. وما يبدو من خلال هذه الزيارة ان هناك صعوبات ستواجه عملية تنفيذ تفويض المفوضية في المسائل المتعلقة بحقوق الانسان، فالمفوضية باتت الآن بين مطرقة اليمين وسندان ابرار المشاهد التي وقفت عليها في ولاية غرب دارفور ، والواقع يشير الى ان هناك ازمات جديدة في الافق بدارفور بسبب النقص الحاد في الغذاء في الاقليم وخروج كبريات منظمات الغوث الانساني من دارفور مثل منظمة (الفاو) وتقلص معدلات حصص التغذية التي تقدم الى المتضررين من الحرب.
