لقد تحدثنا في مقالين سابقين عن ما يجري في محطة مياه ام ضرا .. تلك المنطقة الوادعة التي تحتضنها بادية البطانة، والتي تأسس مجلسها منذ العام 1973م، كان الحديث يدور حول مدى قانونية اللجنة التي تم تكوينها من قبل بعض الاشخاص الذين ليست لهم اية صفة اعتبارية بل ان بعضهم من خارج مجلس ام ضرا تماما، وتناولنا المسوِّغات القانونية التي يعطيها قانون المجالس المحلية، للجنة الشعبية في ان تتولى مسؤولية الاشراف على محطة مياه ام ضرا والتي يدعمها قرار رئيس الجمهورية القاضي بأيلولة اشراف المياه في الريف للجان الشعبية، واستنكرنا بشدة ان يتم تكوين لجنة من خارج اللجنة الشعبية، ولقد كانت هناك محاولات لتضليل الرأي العام بأن تكون لجنة برضا الطرفين المتنازعين في المحطة ، وان كان الرأي الاول.. خاطئا فهذا اسوأ منه واكثر فسادا ، فإن فساد الرأي في هذا التردد، والصواب في ا ن تشرف اللجنة الشعبية على المحطة باعتبار ان القانون يخوّل لها تلك السلطات ويعطيها هذا الحق، ولا يوجد اصلا طرف آخر انما هناك مجموعة من الانتهازيين ارادوا تعطيل العمل والتعدي على مكتسبات المواطن، كما ان هناك اشخاصا يروجون لإلغاء مجلس ام ضرا بأية وسيلة مهما كان نوعها، ويطلقون الاشاعات هنا وهناك لاحداث بلبلة وفوضى في اوساط البسطاء ولتضليلهم وتزييف وعيهم، هذه الفئة هذا ديدنها، وما فتئت تسعى لذلك.. ونحن بدورنا نريد توضيح الحقائق التي هي واضحة للسيد المعتمد تماما وضوح الشمس، فالسيد المعتمد هو المسؤول من تطبيق قانون المجالس المحلية وقرار رئيس الجمهورية، وفي ظني انه يعمل لذلك، الا ان جهات اخرى تسعى لعرقلة تطبيق القانون، وتعمل على اطالة امد الصراع الاجتماعي، وربما هذا الصراع اتخذ اشكالا سياسية، والا فما معنى مماطلة احد المسؤولين في المحلية وهو معني بهذا الامر في تطبيق القانون وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية؟ الا يرقى هذا السلوك لمستوى الفساد الاداري ؟!! وما مصلحة هذا المسؤول في عرقلة عمل اللجنة الشعبية، أليس في ذلك تعديا على حقوق المواطنين وتعطيلا للمؤسسية والشرعية!! من المسؤول عن محاسبة مثل هذا المسؤول الاداري ؟! الى من يلجأ الناس لانصافهم اذا كان القائمون على الامر لا ينصفون مظلوما ولا يردون حقا ضائعا؟، بالله عليكم كيف يتجرأ مسؤول على المخالفة الصريحة لقرار جمهوري ويعمل كما يحلو له ويسمع الاقاويل من هنا وهناك، ممن لهم مصلحة واضحة في تعطيل عمل اللجنة الشعبية لام ضرا، لماذا التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ قانون بهذه القوة، وهذا الوضوح؟!! السيد المعتمد، المرجو منك اصدار قرارك الآن وليس غدا ليس بأمر احد من الناس ولكن تقديرا واحتراما للقانون الذي تعمل انت بموجبه ، وتنفيذه يُعد انجازا للحق، واحتراما للمؤسسية ويصب في مصلحة المواطن الذي جندتم انفسكم لخدمته وانصافه وما يجري الآن السيد المعتمد هو تضييع لحقوقه وانتهاك لمؤسساته التي تعبر عنه وتمثله تمثيلا حقيقيا لأنه اختارها بنفسه، لذا المطلوب اتخاذ خطوات عملية في اتجاه احقاق الحق ونفي الظلم عن العباد، ان ما اخذه هذا الامر من التداول والنقاش والحوار لكاف لاتخاذ قرار مؤسسي، يلزم جانب المواطن، ويكرّس للديمقراطية ، ويوسع من مواعينها لأن اطالة امد الموضوع تترتب عليها اضاعة حقوق المواطنين وانتم ابعد ما يكون من ان تسعوا لذلك، فالله ، الله احق ان تخشوه - العشم في السيد/ المعتمد في ان يرد الحق لأهله وهو اهل لذلك،ويسند الاشراف على المحطة للجنة الشعبية لأن الامر واضح ولا يحتاج (ان يخوض فيه كل من هبّ ودبّ، وحتى لا يترك الحبل على الغارب.. باسم البسطاء والمواطنين المتضررين من تعطيل عمل لجنتهم الشعبية ووضع المتاريس امامها، واضاعة حقوقهم، وأيقاف العمل التنموي وبالتالي اعاقة مسيرة التطور والنمو، باسمهم جميعا نناشد السيد المعتمد بأن يتخذ قراره القاضي باعتماد اللجنة التي تكوّنت من داخل اللجنة الشعبية لما في ذلك من التزام جانب الحق والعدل وتطبيق للقانون وانفاذه، واحترام للمؤسسية، وتوطين للديمقراطية واحترام لرغبة المواطنين، التوفيق للسيد المعتمد في مسيرة عمله الاداري والسياسي .. وما النصر الا من عند الله.