تعتبر الخبرة الزاد الحقيقي في كل اداء يرجى له التميز والاتقان، ومن ثم الابداع، وعندما نتحدث عن الخبرة واهميتها في اداء المهام على اتم واكمل وجه لا نعني عدد السنوات التي قضاها احدنا في عمل معيّن ، لأن ذلك يعتبر خدمة وليس خبرة، وانما نعني القدرة على تمثل المواقف والاحداث لتطوير وتحسين الاداء وفقا للمعايير والمواصفات.. الامر الذي يضفي عليه جودة واتقانا، ويجعله اكثر فعالية وتأثيرا، كما تسعفنا الخبرة في اتخاذ القرارات التي تتأثر بها ربما اعداد غفيرة من المواطنين سلبا او ايجابا. نسوق هذه المقدمة ونحن بصدد مناقشة احد القرارات التي لم تتخذ بتأن ودراسة ، وانما جاءت سريعة تفتقر للخبرة والدراية، وتكشف لنا بوضوح خطل التفكير الاحادي، وما يترتب عليه من اخطاء فادحة تلحق الضرر بحياة المئات من المواطنين ذلك القرار هو ما اتخذه السيد/ معتمد محلية الدامر، حيث اسند الاشراف على دونكي ام ضرا للجنة غير قانونية ليس لها اي سند شرعي يمكن ان تتكيء عليه، هذا القرار الحق الضرر بحياة المئات من اهالي المنطقة لأنه اعطى الحق لمن لا يستحق..! في ان يدير ذلك الدونكي بينما هناك لجنة شعبية مؤهلة ومنتخبة من قبل المواطنين لتدير مثل هذه المشاريع، هذه اللجنة كانت احق بأن تشرف على الدونكي الا ان قرار السيد/ المعتمد حرمها من حقها، الشيء الذي يعني عرقلة مسيرة التطور والتنمية في المنطقة.. كان هذا القرار خاطئا لم يستند علي ارضية قانونية، لأن القانون واضح، ويستمد قوته من قرار رئيس الجمهورية بأن تتولي المجالس المحلية مسؤولية الاشراف على المياه في الريف، ومما لا شك فيه ان همزة الوصل بين المواطن والمسؤولين هي اللجنة الشعبية التي يختارها المواطنون انفسهم بلا وصاية من احد الا ان قرار السيد/ معتمد الدامر قطع الصلة بينه وبين المواطنين باتخاذه ذلك القرار المتعجّل ، كان بإمكانه ان يوسّع دائرة الشورى، وان يتريث قبل ان يتخذ ذلك القرار الذي اهدر حقوق مواطنين، واحدث بلبلة وفوضى ربما تأتي بما لا تحمد عقباه . للسيد المعتمد الحق في اتخاذ القرارات لكن بعد التمحيص والتدقيق، واعمال الشورى، واتخاذ الديمقراطية آلية لذلك، حتى يكون القرار مبرأً من العيوب ان صح التعبير، وهذا يعطي القرار شرعية، وينال رضا الاغلبية، ويقلل من آثاره السالبة، وهذا ما افتقده قرار السيد/ المعتمد.. اننا لا نرسم للسيد/ المعتمد خارطة طريق لاداد عمله ومهامه، اونفرض عليه آلية لذلك، ولكننا نطالب فقط بالعدل، والامتثال للقوانين التي يعمل السيد/ المعتمد بموجبها والتي تعطي المواطنين الحق في ان يختاروا من يمثلهم، ويرعى حقوقهم، ويستأنس بآرائهم وافكارهم، ومن يثقون فيه وفق قانون المجالس المحلية الذي يعطي الحق للجان الشعبية في ادارة المشاريع التنموية في مجالسها، باعتبارها هي التي تتقدم وتقود ركب التنمية، وهي الممثل الشرعي للمواطنين.. ان اللجنة التي اعتمدها السيد/ المعتمد مكونة من عدة مجالس محلية، فأعضاؤها ينتمون لمجالس العقيدة، ام القرى والبان جديد بينما لا يوجد بها عضو من مجلس ام ضرا صاحبة الحق الشرعي والقانوني في الاشراف على الدونكي ، ثم من كوّن هذه اللجنة؟!!! وعلى اي مسوِّغ قانوني استند السيد/ المعتمد عندما اتخذ قراره باعتمادها؟!! الا يعتقد السيد/ المعتمد أنه بقراره هذا قد تجاوز قانون المجالس المحلية ، وقرار رئيس الجمهورية القاضي بإسناد امر الماء في الريف للجان الشعبية..؟!! انها تذكرة فربما كان السيد/المعتمد غافلا عما يحدثه هذا القرار من اضرار، واننا نعتبره قرارا غير صائب لاتساع دائرة المتضررين منه والمعارضين له ومن هنا وبصوت الاغلبية المتضررة نجأر بالشكوى للسيد /المعتمد ، من قراره الذي سلب المواطنين حقهم في ان يتولوا ادارة شؤونهم بأنفسهم واوكلها لمن لا يستحق، ونرجوه ان يعيد الحق لأهله، ويسند ادارة دونكي ام ضرا للجنة الشعبية لمجلس ام ضرا، هذه اللجنة يرأسها الشيخ/ عثمان احمد عوض الكريم، ويديرها منذ انشاء المجلس في عام 1973م. لقد اشرف الشيخ/ عثمان احمد عوض الكريم علي اكرام العمال والمهندسين الذين اتوا للمنطقة وشكل لهم حماية، واغدق عليهم العطاء لأنه الواجب الذي يمليه عليه دينه، فهم ضيوفه واكرام الضيف واجب، وهو ما قام به هذا الرجل. فيا معتمد الدامر، التوفيق كل التوفيق نتمناه لك في اعادة الامور الي ما كانت عليه وذلك بإسناد ادارة الدونكي للجنة الشعبية برئاسة الشيخ عثمان ، هذا وما التوفيق الا من عند الله.