تقع منطقة أُم ضرا شمال سهل البطانة على مقربة من قرية أم شديدة، كما أنها لا تبعد كثيراً عن نهر عطبرة، بها مجلس محلي منذ إنشاء وتكوين اللجان الشعبية، يترأس اللجنة الشعبية أحد أبرز شيوخ المنطقة شيخ قبيلة الكمالات - السيد عثمان أحمد عوض الكريم - بها بئر ارتوازية لكنها تعطلت منذ فترة من الزمن، لكن بفضل الله وبعونه استطاع الشيخ عثمان أحمد عوض الكريم أن يقنع السيد المعتمد السابق لمحلية الدامر الأستاذ الحويج بأهمية هذه البئر، فاعتمدها جزاه الله خيراً في الخطة، وتم حفرها الشيء الذي جعل ألسنة المواطنين تلهج بالشكر والثناء لله أولاً، وللمسؤولين الذين تولوا هذا الأمر ثانياً، الآن وبعد الحفر وتركيب الصهريج، وبدء العمل، من الطبيعي، والعدل أن تتولى اللجنة الشعبية لمجلس أم ضرا الاشراف على البئر، لكن الغريب في الأمر، أن تتكون لجنة أخرى، ليست لها صفة قانونية، لا أدري من كونها، وما الصفة الاعتبارية لهؤلاء الأشخاص الذين كونوها أو حتى الجهة التي قامت بذلك، إنها لجنة غير شرعية، وليس لها الحق أن تتولى مسؤولية الاشراف على البئر التي تقع تحت مسؤولية رئيس اللجنة الشعبية لأم ضرا، وشيخ القبيلة، باعتبار أن قانون المجالس المحلية يعطيها هذا الحق، أي الاشراف على البئر وادارتها، وهذه اللجنة الشعبية هي الجهة الادارية المناط بها تحقيق التنمية، والاشراف عليها فكيف يتم تحويل الاشراف على البئر لجهة أخرى، ليس لهاأي حق في ذلك؟! ألا يعتقد السيد المعتمد أن لأم ضرا لجنة شعبية مكونة حسب قانون المجالس المحلية، أم ان السيد المعتمد لا يعترف بهذه اللجان الشعبية؟ إذا كان السيد المعتمد يعترف بذلك وهذا هو المتوقع والمنطقي، وهو العدل، فكيف جاز اعتماد لجنة أخرى لا تمت بصلة للجنة الشعبية المفوضة تفويضاً شعبياً؟، ألا يرى السيد المعتمد غرابة وظلماً بائناً في ذلك، أليس أحق بهذا الاشراف اللجنة الشعبية الجهة الادارية القانونية، والمكونة بسند قانوني يعطيها كل الصلاحيات في العمل في مجلسها، فلا يعقل تكوين جسم آخر موازٍ أو فوق اللجنة الشعبية المنتخبة جماهيرياً من قبل المواطنين، إنها الفتنة نفسها. اننا نرى أن السيد المعتمد ربما تكون قد وصلته معلومات غير صحيحة حجبت عنه الحقيقة، وإلا لا يمكن أن يتخذ قراراً باعتماد لجنة للاشراف على دونكي أم ضرا رغم أنف الجميع، اللهم إلا إذا كانت اللجنة الشعبية غير مفوَّضة، وليست لها صلاحية، وما عمل اللجنة الشعبية إن لم يكن الاشراف على مثل هذه الأمور وادارتها؟! ما نود أن نلفت إليه نظر السيد المعتمد هو ما مدى قانونية تكوين هذه اللجنة؟ أليس ذلك عملاً غير مؤسسي، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف جاز تخطي اللجنة الشعبية وتجاوزها في أمر من صميم واجباتها؟ ان اللجنة التي تكونت في غفلة من أهل المنطقة تشكل خطراً بالغاً على أمن المنطقة والنسيج الاجتماعي، وتهدد وحدة القبيلة وتسهم بشكل مباشر في اشعال فتنة لا يعلم مداها إلا الله، لذا نرجو من السيد معتمد محلية الدامر النظر بعين الاعتبار لمآلات هذا الأمر الاجتماعية، وأنه الآن بإمكانه اخماد نار الفتنة التي ستنشأ حتماً لا محالة إذا استمر الأمر بهذه الصورة، لأن في ذلك تجاوزاً واضحاً للارادة الشعبية لأهل المنطقة، نسأل الله العلي القدير أن يوفق السيد/ المعتمد للعدول عن هكذا قرار والرجوع للحق بإسناد الأمر للجنة الشعبية لأم ضرا، لما في ذلك من احقاق للحق، وعدالة ينتظر من السيد المعتمد تحقيقها. هناك آبار ارتوازية أخرى في المنطقة، هل تم تكوين لجان للاشراف عليها وادارتها في أم شديدة، أم القرى، البان جديد، أبو ستون وغيرها، أم أن هذه الآبار تتبع مباشرة للجان الشعبية وتشرف عليها وتديرها؟، إذا كان الأمر كذلك في هذه المجالس المحلية وهذا هو الأمر الطبيعي والصواب ادارياً فكيف يتم تكوين لجنة أخرى لا تشرف عليها اللجنة الشعبية لمجلس أم ضرا؟ هل مجلس أم ضرا مستثني دون سائر المجالس المحلية، وما مبررات تكوين لجنة كهذي مادامت هناك لجنة شعبية، مسؤوليتها المباشرة الاشراف على مثل هذه الأعمال والمشاريع التنموية وغيرها من مظاهر التنمية وأشكالها؟ كل التوفيق نرجوه للسيد المعتمد في أن يرد الحق لأهله بإسناد مسؤولية الاشراف على البئر للجنة الشعبية لأم ضرا برئاسة الشيخ عثمان أحمد عوض الكريم شيخ قبيلة الكمالاب لما في ذلك من انصاف وعدالة واخماد لفتنة قادمة يمكن تلافيها الآن. ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. إننا نرى تحت الرماد وميض نار.. ونخشى أن يكون لها ضرام، وقديماً قيل: معظم النار من مستصغر الشرر! اللهم هل بلغت؟! الله فاشهد!