إن التحرك الأممي الداعم للنداء الصادر من المبعوث الخاص كوفي عنان لوقف إطلاق نار كامل في سوريا في الثاني عشر من أبريل يشبه كثيراً ككل البيانات الرئاسية لمجلس الأمن قرار عامٍ جديد باعتباره قراراً صائباً صادقاً ومبنياً على الاحتياجات والطموحات الحقيقية بيد أنه قرارٌ صعبٌ تنفيذه. فثلاث قضايا من بين عدة قضايا كثيرة ومختلفة على ما بينها من ترابط ستحدد مصير هذا القرار: أولها قدرة مجلس الأمن على التدخل في شئون دولةٍ سيادية، وثانيها إحساس الحكومة السورية بصمودها وتحملها لما يحدث، وثالثها قدرة المعارضة على تحدي النخبة الحاكمة في دمشق وتغييرها. وفي رأيي أن قدرة مجموعات المعارضة على تشكيل حركةٍ أكثر تماسكاً سيكون هو العامل الحاسم وذلك بناءً على الدعم المادي الذي باتت تتلقاه هذه المجموعات في الشرق الأوسط وعلى نطاق العالم. وأقول هذا لأن التاريخ القريب يشير إلى أن الإرادة الحديدية لكلا مجلس الأمن والحكومات السيادية العنيدة تنزع إلى موازنة بعضهما البعض، فإذا تم توظيف القوة العسكرية كما في كوسوفو وليبيا فإن الائتلافات الدولية للدول يمكن أن تطيح بالحكومات. وباستثناء ذلك فإن العزيمة والنجاعة والتضحية النابعة من الحركات المحلية الأهلية من أجل الحرية وحقوق المواطنين معززة بالدعم السياسي الدولي يمكن أن تطيح بالحكومات وتأتي بحكمٍ أكثر ديمقراطية مثلما تتظاهر بورما من أجل ذلك. لقد التأم مجلس الأمن في الآونة الأخيرة حول موقفٍ سياسي ينادي بإنهاء الاقتتال من جانب كل الأطراف وبانتقالٍ سياسيٍّ متفاوضٍ عليه في سوريا، الشيء الذي سيترك مصير أسرة الأسد ونظامه مفتوحاً وهذا هو السبب الذي جعل روسيا والصين وآخرين ممن رفضوا التحركات التي تقودها الجامعة العربية والولاياتالمتحدة والتي تطالب الأسد بالتنحي عن السلطة يقبلون بهذا الموقف. ولكن هذا الهدف الدولي الجاد لا يضمن اتفاق كل الأطراف مع مطالب مجلس الأمن. ومجلس الأمن الذي يبدي حزماً وعزماً يتجاوزان حتى تجهمات وحملقات سوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة يحذر أيضاً من «خطواتٍ أكثر» إذا استمرت الحكومة السورية في اعتداءاتها على المدنيين. إن الحكومة والمجلس الوطني السوري وافقا على شروط خطة السلام التي طرحها عنان وهو شيء جاذب بيد أنه ليس بالضرورة يفوق كثيراً ما هو مطروحٌ الآن. ويعتبر المجلس الوطني السوري هو الشريك الأصغر بحكم قدراته العسكرية المحدودة في مواجهة استخدام القوة الواسع من جانب الحكومة، ولكن الجناح العسكري للمجلس الوطني السوري حتى مع التمويل المقدم لقواته من المملكة السعودية وآخرين يمكن أن يعمل فقط في نطاق الهجمات المحدودة التي تشنها العصابات. ورغم الاتهامات الكثيرة لكن لم يقدم أحدٌ أدلة مقنعة عن المحاربين السلفيين المشابهين لمحاربي القاعدة والذين يقال إنهم أيضاً يقاتلون النظام ربما بتفجير القنابل في المدن الكبيرة. لقد كانت حقيقة رد فعل النظام على الثورات منذ بداية الثمانينيات واضحة: إسحقْ أفراد المعارضة وأنزلِ العقاب على مدنهم وأحيائهم بحيث لا يتجرأون على الثورة مرة ثانية، وهذه واحدة من الطرق المهمة التي تختلف فيها سوريا عن الثورات العربية الأخرى، ففي تونس هرب الرئيس بن علي من البلاد، وفي مصر بعث حسني مبارك بالبلطجية الذين يمتطون ظهور الجمال إلى ميدان التحرير ولكن الأسد أطلق آلاف المدرعات وأسلحة المدفعية والقناصة ومنفذي التعذيب والمغتصبين وعصابات القتلة المتجولين على نطاق البلاد قاطبة. لقد كان سجل الأسد منذ أبريل 2011م ثابتاً وواضحاً: إضربوا بقوة لمعاقبة المتظاهرين واردعوا أنصارهم وشاركوا في أية عملية دبلوماسية متاحة باعتبارها طريقاً ثانوياً ليس غير. إن مشكلة الأسد هي أن استراتيجيته التي تعكس إرث والده من السبعينيات والثمانينيات لم تعد استراتيجية ناجحة، فكلما يزيد في سحق المتظاهرين المدنيين العزَّل الذين يعارضون شرعيته كلما ازدادت كثافة الثورة واتساعها وازداد الدعم الموازي لإزاحته من جانب المنطقة والعالم. ولم يزل من غير الواضح كيف أن العزم المتصاعد وسط ملايين السوريين لتغيير حكومتهم سيترجم إلى أصولٍ عملية وسياسية يمكن أن تنهي حكم أسرة الأسد. وهذا هو المفتاح للتغيير في سوريا: المبادرة الخارجية التي تشمل قرارات مجلس الأمن المجمع عليها يمكن أن تنجح فقط إذا عززت قدرة المعارضة على إضعاف قواعد دعم النظام لا سيما من خلال الضغط الاقتصادي الذي يقلل من قدرة النظام على دفع مرتبات أنصاره وتهدئة المواطنين. وتومئ تصريحات مجلس الأمن منذ المصادقة على مهمة عنان إلى أن الضغط الدولي على نظام الأسد سيستمر ولكن هذا الضغط سيكون فقط حلبة مكملة للقدرة الأهم لحركات المعارضة السورية لتقويض النظام من الداخل.
