اجرى بنك السودان المركزي تعديلا على سياساته للعام 2012 رفع بموجبها نسبة الاحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والاجنبية من 13% الى 15%. وتنص التعديلات على ان تحتفظ المصارف بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 15% من جملة الودائع بالعملة المحلية، و15% من جملة الودائع بالعملات الاجنبية، وتشمل الودائع الجارية والهوامش وتستثنى منها الودائع الاستثمارية والادخارية.وسمح البنك المركزي للمصارف بتسوية الزيادة المقررة في احتياطي النقد الاجنبي إما بالعملات الاجنبية او بما يعادلها من العملة المحلية. وفي سياق آخر أصدر المركزي قراراً يسمح للمصارف بفتح حسابات بالنقد الاجنبي تصنف ك(حسابات مقاولين محليين) للمتعاقدين مع جهات اجنبية عاملة بالسودان سواء في مجال البترول او الذهب او المعادن الاخرى او البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات الاممالمتحدة وأية جهات اجنبية اخرى، مشترطا ابراز العقد الموقع مع الجهة الاجنبية. وينص المنشور على ان تستخدم المبالغ المضافة الى هذه الحسابات في مجالات بعينها حددها في تنفيذ عمليات الاستيراد والبيع للمصارف التجارية وسداد مرتبات العاملين الاجانب والسحب لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة ومقابلة الإلتزامات الخارجية التي تنص عليها العقود مع الجهة الاجنبية. كما اشترط المنشور ألا تتجاوز المبالغ التي يتم توريدها في الحساب قيمة العقد المبرم وان يتم قفل الحساب وتصفيته بنهاية مدة العقد، وأن تقتصر إستخدامات الحسابات لمقابلة التزامات الجهة صاحبة الحساب فقط ولا تتعداها الى جهات اخرى.