حذّر خبراء اقتصاديون ورجال أعمال من انعكاس قرار بنك السودان المركزي القاضي برفع الاحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والأجنبية للمصارف من 13% إلى (15%) سلباً في الاقتصاد، وتعرض الاقتصاد لحالة انكماش، معتبرين أن الاقتصاد الآن يمر بحالة ركود تضخمي بسبب شح السيولة في جسم الاقتصاد. وأعربوا عن أملهم في أن يراجع المركزي قراره. والشاهد أن بنك السودان المركزي أعلن أمس عن إجراء تعديلات على سياساته للعام 2012 رفع بموجبها نسبة الاحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والأجنبية من 13% إلى (15%) اعتباراً من يوم أمس وينص التعديل الوارد بمنشور إدارة السياسات الصادر أمس على أن تحتفظ المصارف بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 15% من جملة الودائع بالعملة المحلية و15% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية. وتشمل الودائع المشار إليها الودائع الجارية والهوامش وتُستثنى منها الودائع الاستثمارية والادخارية وسمح البنك المركزي للمصارف بتسوية الزيادة المقررة في احتياطي النقد الاجنبي، إما بالعملات الأجنبية وإما بما يعادلها من العملة المحلية%)، ويجيء ذلك بعد الزام المصارف الاسلامية في بداية السياسة النقدية الجديدة الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة (13%). واعتبر خبراء مصرفيون تحدثوا ل(الأحداث) رفع الاحتياطي النقدي القانوني من الوسائل التي يلجأ إليها البنك المركزي للتأثير في مقدرة البنوك في توفير التمويل وبالتالي رأوا بناء الاحتياطي سينافس العملاء في الحصول على تمويل مصرفي خاصة وأن البنوك ستجمد هذه النسبة الكبيرة من أموالها لبناء احتياطيات من النقد الاجنبي والمحلي تنفيذاً لقرارات بنك السودان. وقال الخبير المصرفي دكتور محمد عبدالعزيز في حديثة أمس ل(الأحداث) إن رفع الاحتياطي النقدي يُعني سحب سيولة من الاقتصاد بمقدار 15% من حجم السيولة في الاقتصاد، لافتاً إلى أن الاجراء يعتبر وسيلة من وسائل محاربة التضخم، مبيناً أن بعض الاقتصاديين يرفضون مثل هذه السياسات لنظرتهم بأنها انكماشية مقراً بأنها ليست الوسيلة الاصحّ لمعالجة خلل الاقتصاد أو محاربة ارتفاع التضخم. ووصف خبراء إقتصاديين وأصحاب الأعمال التعديلات بالسياسة (الانكماشية) وقطع رجل الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس بأن رفع الاحتياطي القانوني للودائع من 13% إلى 15% من شأنة أن يؤثر سلبا في القطاع الخاص ولاسيما في الحصول على التمويل من البنوك؛ لجهة أن البنوك ستكون عاجزة عن توفير التمويل للقطاعات الانتاجية. وأكد عبد الرحمن أمس في حديثه ل(الأحداث) بأن القرار سيلقي بظلال سالبة ومباشرة على القطاعات الانتاجية التجارية والصناعية، مبينا أن النسبة التي رفعت إلى 15% تعد كبيرة ومؤثرة، وأبدى عباس عدم ارتياحه من التعديلات في السياسات النقدية التي يقوم بها المركزي بين الفترة والأخرى في سبيل معالجة المشكلات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالتضخم. وعوّل على أن تكون هذه السياسة بمقدورها أن تلامس الواقع، وتحل جذور المشكلة المتعلقة بالتضخم والدولار، وأن لا تكون سياسات لا تخدم قضية وتكون حبراً على ورق. وفي الشأن اعتبر الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن إعلان التعديلات تذبذب في السياسات النقدية، منوها في حديثه ل(الأحداث) أمس أن السياسة النقدية التي تعلن في بداية العام المالي يفترض استمرارها، وعدّ أن تغييرها يُربك حسابات العديد من الجهات وفيما أشار الناير إلى أن الهدف الرئيس من الاجراء الذي اتخذة المركزي امتصاص السيولة والسيطرة على معدل التضخم، غير أن الناير الوضع لا يحتمل الاجراء لجهة قوله إن الاقتصاد الآن يواجه مشكلة شُح في السيولة. ورأى أن الوضع الاقتصادي الآن في حالة ركود تضخمي واعتبر ذلك بمثابة المعادلة المختلة، مضيفاً أن إجراء المركزي يؤدي إلى مزيد من شح السيولة وعدّه قد يؤدي إلى شلل، خاصة وأن الدولة تنفذ في اجراءات ترشيد للإنفاق، علماً بأنها مازالت تُمثل المشتري الأكبر في السوق حتى الآن. ورأى الناير أن ضبط الانفاق قد يؤدي لحالة تشبة الشلل للنشاط التجاري. وأقرّ الناير بصحة الاجراء في محاصرة التضخم ومنع شراء العملات الاجنبية من السوق الموازي، لكنه اعتبر في المقابل هنالك معادلة تحتاج لموازنة بين الأمرين. ودعا البنك المركزي لإعادة النظر في قرارة وإصدار تعديلات يكون وقعها على الاقتصاد أفضل. وشددّ على ضرورة التوافق بين السياسة النقدية وحركة الاقتصاد محافظة على درجة تحرك الاقتصاد.
