اجرى بنك السودان المركزي تعديلاً على سياساته للعام 2012 رفع بموجبها نسبة الإحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والأجنبية من (13%) الى (15%). وتنص التعديلات على أن تحتفظ المصارف بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة (15%) من جملة الودائع بالعملة المحلية، و(15%) من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، وتشمل الودائع الجارية والهوامش وتستثنى منها الودائع الاستثمارية والادخارية. وسمح البنك المركزي للمصارف بتسوية الزيادة المقررة في احتياطي النقد الأجنبي، إما بالعملات الأجنبية او بما يعادلها من العملة المحلية. وفي سياق آخر أصدر المركزي قراراً يسمح للمصارف بفتح حسابات بالنقد الأجنبي تصنف ك(حسابات مقاولين محليين) للمتعاقدين مع جهات أجنبية عاملة بالسودان سواء في مجال البترول او الذهب او المعادن الاخرى او البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات الاممالمتحدة وأية جهات اجنبية اخرى، مشترطا ابراز العقد الموقع مع الجهة الاجنبية.