شددت وزارة الداخلية على ضرورة إكمال عملية حصر وتسجيل رعايا دولة جنوب السودان، داعيةً المؤسسات والهيئات والمواطنين الى عدم إستخدام الاجانب الذين لا يحملون وثائق قانونية وبطاقات تسجيل، وحذرت من أن كل من يأوي أو يستخدم أجنبياً يقيم بصورة غير شرعية ستتم مساءلته قانونيا . وإستعرضت الوزارة فى اجتماعها الدورى امس،الموقف الجنائي والأمني بالبلاد ، والذي أشار الى إنخفاض في جرائم النفس والجسم مقارنة بالإسبوع المنصرم بفضل الجهود المنعية وتسخير كافة الإمكانات للتقليل من النشاط الإجرامي عبر الدوريات والإرتكازات المختلفة، وإرتفاع نسبة إسترداد الأموال المعتدى عليها وإنخفاض بلاغات الحوادث المرورية ،بينما أشار تقرير شرطة ولاية الخرطوم الى تنفيذ خطط منع الجريمة بتنفيذ العديد من الحملات المنعية، داعياً الى إستمرارعمل الالية المشتركة من الاجهزة الأمنية لضبط المركبات المظللة والدراجات البخارية التي تسير بدون لوحات رقمية. ووقف الإجتماع على نسبة عملية التسجيل المدني بالمراكز الثابتة والمتحركة،والتي أشارت الى زيادة نسبة التسجيل للرقم الوطني بالعاصمة والولايات، كما وقف على خطة الادارة العامة للسجل المدني لعملية التسجيل في المرحلة المقبلة.