رهنت الحكومة، استئناف المفاوضات مع دولة الجنوب حول القضايا العالقة بما فيها النفط وترسيم الحدود وغيرها باتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً تجاه الجنوب وتحرير كافة الأراضى الحدودية والاتفاق علي الملف الامني، بجانب تعويض السودان عن الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات في مواقع النفط التابعة له بمنطقة هجليج. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض، الدكتور صابر محمدالحسن، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الحكومة ترفض العودة مجدداً للتفاوض مع دولة الجنوب فيما يختص بالقضايا العالقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة ما لم يتم تعويض السودان عن كافة الخسائر المادية التي لحقت بمحطات توليد النفط والوقود التابعة له بهجليج، فضلاً عن إعتراف الجنوب بأخطائه وتجاوزاته للقوانين والأعراف الدولية، مبيناً أن السودان سيشكل لجنة تقصي حقائق محلية لحصر الخسائر والأضرار والإسراع بالتعويض الفوري قبل التفكير مجدداً في عملية التفاوض أو قبول الوساطة الإقليمية والدولية. وحول الموقف الاقتصادي بعد أحداث هجليج، قال صابر إن الحكومة ستسعى لإعداد موازنة بديلة ومؤقتة نظراً للأوضاع الإستثنائية يتم فيها وضع أسس جديدة لا تتضمن رسوم عبور نفط دولة الجنوب المختلف عليها، فضلاً عن إلغاء كافة الفرضيات السابقة التي أدرجت في موازنة العام 2012م التى أعلنت في البرلمان في وقت سابق.