رسم رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة الدكتور التجاني السيسي في بيانه بالامس امام الهيئة التشريعية القومية صورة قاتمة عن واقع تنفيذ وثيقة الدوحة،ولكنه اشار الى وجود جوانب ايجابية ايضا في مسيرة تنفيذ وثيقة السلام، واوضح سيسي ان الوثيقة مواجهة الان بتحديات تتمثل في عدم تمويل الحكومة المركزية لبرامج واولويات السلطة الاقليمية لدارفور التي تتمثل في العودة الطوعية للنازحين واللاجئين واعادة الاعمار والشروع في التنمية المستدامة ورتق النسيج الاجتماعي ، و اشتكي السيسي للهيئة التشريعية من بطء التنفيذ قائلا ان تأخير تنفيذ الوثيقة وعدم توفير وزارة المالية للمال الكافي لمؤسسات السلطة الاقليمية ادي الي تأجيل مؤتمري اهل دارفور والعودة الطوعية اللذين حدد لهما منتصف شهر ابريل الجاري ولكن لعدم المال تم تأجيلهما الي اجل غير مسمي، وابان سيسي ان عدم التنفيذ وفق الجداول الزمنية التي نصت عليها الوثيقة ادي الي تراكم المشكلات، مؤكدا ان عدم وفاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدفع مبلغ «200»مليون دولار لتأسيس صندوق اعمار الاقليم، يقطع الطريق امام اي دعومات خارجية تصل الي السلطة الاقليمية لدارفور، وجزم السيسي بان عدم التزام الحكومة بالايفاء بالتزاماتها يجعل اتفاق الدوحة في مهب الريح ، وعدد الرجل الجوانب الايجابية موضحا انها شملت اصدار عدد من المراسيم الجمهورية التي بموجبها تم انشاء السلطة وتعيين نائب رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الاقليمية وتعيين مدعي عام للتقصي في جرائم دارفور وانشاء المحكمة الخاصة لجرائم دارفور وتعيين تسعة من وزرائها واربع مفوضيات وانشاء اربع ولايات جديدة وتعيين ولاتها وتدشين برامج عملها من دارفور، بمشاركة دولية ومحلية ، كما شهدنا وصول ادارة السلطة للفاشر. ومن الايجابيات الاخرى كما يضيف السيسي منح ابناء دارفور عدد«200» وظيفة اتحادية في مدخل الخدمة المدنية ، ودعا وزير العمل في ذلك للاسراع في اعلان الوظائف ليتقدم لها ابناء الاقليم، مبينا ان وجود السلطة الاقليمية في دارفور احدث حراكا كبيرا فقد عقدت السلطة من مقرها بالفاشر عدة لقاءات مع ولاة الولايات والبعثة المشتركة «اليوناميد» والهيئات والمنظمات الدولية وكان اخرها مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الامن الدولي تم تنويرهم خلالها بخطوات تنفيذ وثيقة الدوحة. العودة الطوعية وحول العودة الطوعية اوضح السيسي انها في غاية الاهمية ولكن لابد من توفير ادنى متطلبات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بخاصة وان العملية بدأت تلقائيا من بعض النازحين واللاجئين، وقال ان ابرز متطلبات العودة الطوعية تتمثل في تأمين مناطق العودة وتكوين الشرطة المجتمعية من ابناء وبنات النازحين واللاجئين وانتقاء مناطق للعودة الطوعية بالتشاور مع الولايات، وتوفير الخدمات الاساسية للعائدين المتمثلة في المياه والتعليم والصحة ، فضلا عن بعض مقومات الحياة اليومية، موضحا ان هناك اصواتا تنادي بتعجيل العودة الطوعية «التلقائية العشوائية» للنازحين واللاجئين معتبرا ان مثل هذه العودة من شأنها تهديد العملية ونسفها برمتها. اعادة الاعمار وابان السيسي لنواب الهيئة التشريعية القومية ان السلطة الاقليمية قامت بتعيين امين عام لصندوق الاعمار وفتحت حسابا خاصا بالصندوق وكان هذا هو المطلوب من جانبنا، اما من جانب الحكومة فلم يتم الايفاء بشئ من مبلغ المكون المحلي البالغ «200»ألف دولار ، ونتيجة لعدم توفير المال لمؤسسات السلطة كي تقوم بدورها وبرامجها الروتينية، فاننا اجلنا مؤتمرين مهمين هما «اهل دارفور» و»مؤتمر العودة الطوعية للنازحين واللاجئين» وكان قد تم الاتفاق علي عقدهما بموافقة ومباركة النائب الاول لرئيس الجمهورية كنتيجة مباشرة لعدم توفر التمويل في الوقت المحدد ، وقال السيسي ان السلطة الاقليمية جهاز اصيل في وثيقة الدوحة ولا يمكن ان تستجدي وزارة المالية لدفع بعض اساسياتها الضرورية. النواب يطالبون بالتنفيذ من جهتهم تحدث نواب الهيئة التشريعية القومية مؤمنين على ضرورة انزال الاتفاق على ارض الواقع، وقال الامين السياسي للمؤتمر الوطني رئيس هيئة نواب دارفور حسبو محمد عبدالرحمن ان اهم ما يميز وثيقة الدوحة انها جاءت شاملة، ولم تكن وثيقة بين طرفين حكومة وحركة، لذا فاننا ننادي بالاسراع في تنفيذها وذلك بتكملة انشاء بنك التنمية الخاص بدارفور، وتوجيه البنك المركزي بدعم انشاء بنك للتمويل الاصغر بدارفور، كما طالب حسبو بانشاء آلية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة من اجل تفادي سلبيات واخفاقات اتفاق ابوجا ،وشدد علي ضرورة تحويل حركة التحرير والعدالة الي حزب سياسي مسجل. اما وزير التعاون الدولي اشراقة محمود فقد اعتبرت ان انحياز الدكتور التجاني السيسي للسلام من اكبر مكاسب السودان في ظل هذه الظروف الحالية، ورأت ان التحديات التي تواجه عمليات التنمية والاعمار لتنفيذ الوثيقة الان ، يجب العمل على تداركها فورا، وقالت من خلال تقييم وزارة التعاون الدولي لمستوي التنفيذ فان عملية التنفيذ قاصرة ، حيث مازالت معسكرات النازحين قائمة والوضع يراوح مكانه بخاصة وان اداء المنظمات العالمية العاملة في دارفور على صعيد التنمية ضعيف جدا ،وكلها تهتم بالوضع الانساني. واشارت ان وزارتها وجهت المانحين الى توظيف طاقاتهم في المرحلة القادمة في تعمير القري التي تحتاج الي مياه وكهرباء،و اوضحت اشراقة ان هناك بعض الجهات العالمية ترغب في ان تقدم معونات الي السلطة مثل المعونة الامريكية ومصر التي وعدت بتقديم مليون دولار الي السلطة الاقليمية فضلا عن الهلال الاحمر السعودي، وهو ما يحتم انشاء الصندوق الذي ستنصب فيه كل الدعومات. واضافت الوزيرة بان هناك دعومات مقدرة من جهات اخري ستقدم الكثير خلال السنوات الاربع القادمة كما ان كل المانحين ينتظرون انعقاد مؤتمرهم الخاص بدارفور الذي تنظمه قطر. وطالب وزير العدل محمد بشارة دوسة نواب المجلس بالعمل علي تنزيل الوثيقة علي ارض الواقع ، واشار ان تنفيذ هذه الوثيقة يمثل المخرج الوحيد من المحكمة الجنائية الدولية، لانها اعادت المسألة العدلية في دارفور الي القضاء الوطني، واضاف « من هنا فليعلم الجميع ان الدكتور السيسي يمثل ضمانة، والمطلوب هو توفير المال لانفاذها».