في 15 أبريل الجاري، أي قبل عشرة أيام فقط، صادق المجلس الوطني في جلسة برئاسة مولانا أحمد ابراهيم الطاهر على مشروع قرار اعتبر جنوب السودان دولة عدوة ،ووجه مؤسسات الدولة كافة بالتعامل معها على هذا الأساس،ولم يتوقف البرلمان عند هذه الخطوة بل عززها أمس بمناقشة مشروع قانون " رد العدوان ومحاسبة المعتدين على أمن وسلامة السودان لعام 2012م"، ويهدف مشروع القانون إلى اتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات والأعمال العدوانية لحكومة دولة جنوب السودان، كما نص مشروع القانون على اعتبار منطقة العدوان منطقة عمليات ورد عسكري فوري والامتناع عن إجراء أي حوار أو تفاوض مع حكومة الدولة المعتدية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب من عدوانها. وأمس أيضا قال وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات صحفية على هامش احتفال لنساء السلك الدبلوماسي إن الجنوب ليس دولة معادية وانما هناك قيادات في حكومة الجنوب معادية للسودان .. هل فهمتم حاجة..البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم في وادٍ ووزراء الحزب في وادٍ آخر، منتهى التنسيق والفهم المشترك، غدا سيضيف زعيم الجماعة الفرحة بالحرب مع الجنوب،وزير الخارجية الى لائحة المنبطحين..وستطول القائمة. فضائح صحية كشف رئيس لجنة التحقيق حول الفساد المالي والإداري بمستشفى الخرطوم، الدكتور محمد عبدالرازق، عن تجاوزات كبيرة داخل أروقة المستشفى العريق، مبيناً تورط شخصيات نافذة بالدولة فيه، لافتاً إلى تقديمهم تقريراً مفصلاً حول التجاوزات لوزير الصحة بالولاية الدكتور مأمون حميدة بغية تقديمها لوزارة العدل للتحقيق فيها، لكن وزير الصحة أمر بتشكيل لجنة أخرى في مسعى منه لطمس الحقائق والتستر على المفسدين -حسب قوله- وقال عبدالرازق في حديث للزميلة "السوداني" إن التقرير الذي أعدته لجنته كشف أن أجهزة توطين العلاج بالداخل التي سبق أن أشار إليها تقرير المراجع العام 70 % منها متعطلة وتم استيرادها عن طريق شركة تتبع للوكيل الأسبق للصحة وآخرين، وأن شركة (الفراكيم) التي سبق أن جلبت هذه الأجهزة مملوكة لشخصيات نافذة بالدولة تعاقدوا مع أنفسهم وجلبوا الأجهزة التي كانت خسائرها باهظة بلغت المليارات، مبيناً أن الشركة التي جلبت الأجهزة ظلت تتقاسم الأرباح وكان نصيب مستشفى الخرطوم من الدخل الذي بلغ أكثر من اثنين مليار ، نصف مليار لم تتسلم منها المستشفى نصيبها لثلاثة أشهر، مشيراً إلى إعفاء الشركة باتفاق إطاري بين مدير المستشفى عبد الله عبد الكريم و شركة الفراكيم لتتدخل شركة جديدة وهمية وأردف "الشركة الجديدة مالكها الحقيقي هو مدير مستشفى الخرطوم" . ويكشف محمد عبدالرازق وهو رئيس لجنة الاستثمارات والإنشاءات بمستشفى الخرطوم في حديث آخر للزميلة "الوطن" أن شركة الفاراكيم مملوكة للدكتور أحمد بلال عثمان- وزير الصحة آنذاك- ووكيل الوزارة عبدالله سيدأحمد وآخرين. وفي فضيحة أخرى كشف تقرير رسمي أن أعمال شينكو التجارية - التي يمتلكها شقيق المسؤول السابق بوزارة الصحة الإتحادية - كانت تبيع وحدة الغاز الطبي (أوكسجين)، طوال فترة المسؤول السابق، لمشافي الخرطوم، بمبلغ قدره (75 جنيها)..والفاتورة النهائية التي تحمل الرقم (2604 )، والمعنونة لمستشفى بحري التعليمي بتاريخ (31 أكتوبر 2010 )، تكشف ذاك السعر..ولكن في هذا العام (2012 )، تباع ذات الوحدة، من ذات الغاز الطبي، بواسطة شركات مختلفة، لمشافي الخرطوم ذاتها بمبلغ لايتجاوز قدره (36 جنيها )..نعم، لقد ارتفع سعر الدولار وكل السلع، ولكن انخفض سعر الأوكسجين بمشافي الخرطوم بعد إعفاء وكيل وزارة الصحة مباشرة، وبعد توقف تلك الشركة عن مد المشافي بالأوكسجين..!! لا احتاج الى التعليق على هذه المعلومات التي صارت تقارير أمام مسؤولين في الدولة ينبغي أن يحيلوها الى النيابة مباشرة لا آلية مكافحة الفساد التي لم نسمع أن أي ملف فساد خرج منها للعدالة والقضاء حتى الآن،وملف التجاوزات في المرافق الصحية يجب أن يجد الأولوية لأنه يمس حياة المواطنين،كما أن المتهمين كلفوا بمهمة انسانية مقدسة في المقام الأول غير أنهم أرادوا أن يكتنزوا من دماء الفقراء والبؤساء والمرضى ..ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ..إنا لله وإنا إليه راجعون.