بدأت لجنة رفيعة المستوي من وزارة العدل في تجميع البيانات اللازمة وحصر حجم الخسائر التي تعرضت لها منطقة هجليج من قبل قوات دولة جنوب السودان استعدادا لتقديم دعوى قضائية ضد دولة الجنوب في مجلس الامن والاتحاد الافريقي . واستمعت اللجنة التي قادها وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر ،ورئيس لجنة حصر اضرار هجليج محمد فريد حسن الي مدير جهاز الامن بهجليج محمد زين والذي قدم للجنة قائمة طويلة بالاضرار التي لحقت بالحقل . وتعهدت اللجنة بمقاضاة حكومة جنوب السودان في المحاكم الاقليمية والدولية، كما اشارت الى انها يمكن ان تلجأ الي القانون الوطني السوداني . وقال وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر في تصريحات صحفية في هجليج، ان اللجنة ستعمل علي توثيق كل الخسائر وتقييمها عبر لجنة فنية ومن ثم تخضع للتكييف القانوني لمقاضاة الجنوب في كل الخسائر التي الحقتها بالمنشآت وخسائر المواطنين ،واعتبر الوكيل ان الجنوب خرق القانون الدولي باحتجاز المرضى في المستشفيات ومعاملتهم كأسرى حرب. بينما تعهد وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله عثمان، في كلمته لمجموعة من القوات بهجليج، بمحاسبة الجنوب عبر القضاء الاقليمي والدولي علي أي صغيرة وكبيرة فعلتها، مبينا انهم سيتقدمون بشكوى يحوي كل خروقات دولة الجنوب في هجليج ،ورفض رحمة لله الحديث عن اجتياح جوبا العلني لبعض القادة في الخرطوم، وقال نحن لا نغتصب ارض احد ولكن ندافع عن حقنا. واعتبر السفير التأييد الدولي الذي وجده السودان ابان هجوم الحركة الشعبية علي هجليج تأييداً نموذجيا، مبينا «كنا نبحث عن مثل هذا التأييد الدولي من زمان». وفي السياق ذاته، قال خبير اقتصادي أمس، إن السودان فقد 20 بالمئة من عائداته النفطية؛ أي أكثر من 700 مليون دولار ، بتوقف حقل هجليج عن الضخ عقب احتلال جنوب السودان له قبل أن تستعيده القوات السودانية. وأوضح الخبير الدولي، طالباً عدم كشف اسمه، أن «تقديراتي لخسائر السودان من توقف إنتاج حقل هجليج وهي تقديرات أولية، أن السودان فقد 20 بالمئة من عائدات نفطه الذي تبقى له بعد انفصال جنوب السودان عن السودان»،وأضاف: «إنها فجوة كبيرة وتقدر بحوالي ملياري جنيه سوداني «741 مليون دولار بحسب السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه السوداني».