اعلن الرئيس عمر البشير امس، سريان حالة الطوارئ بعدد من المحليات في ولايات جنوب كردفان والنيل الابيض وسنار، التي تربطها حدود مع جنوب السودان، بينما برر المؤتمر الوطني قرار فرض حالة الطوارئ بولايات التماس بأنه اقتضته ظروف الحرب حتى تتمكن الاجهزة والسلطات من «تنظيف جيوب المرتزقة والعملاء» على حدود السودان، وفي الأثناء طالبت بريطانيا والنرويج بالسماح لاثنين من رعاياهما كانا ضمن اربعة اشخاص اعتقلهم السودان بهجليج بالوصول الى قنصليتي بلديهما. وأصدر الرئيس البشير امس مرسوماً جمهورياً أعلن فيه سريان حالة الطوارئ بأجزاء من البلاد عملاً بأحكام مواد من دستور الجمهورية وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة. وشمل إعلان حالة الطوارئ عددا من المحليات بولايات جنوب كردفان بكل من أبيي وتلودي وأبوجبيهة والليري والتضامن والبرام والميرم وكيلك، وفي النيل الأبيض محليتي الجبلين والسلام، وفي ولاية سنار محليتي الدالي والمزموم. وبين المرسوم الأحكام العامة التي أجازت تطبيق أحكام القانون الجنائية لسنة 1991م وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م وقانون الجمارك لسنة 1986م مع تعليق المادتين (209) و(210) الخاصتين بقضايا الجمارك. وأجاز المرسوم للرئيس أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء، أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم أو مشتبه فيه، ويحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكم. وأنشئت بموجب المرسوم نيابات خاصة يجوز للسلطة المختصة حسب الحال بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية، انشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وتولي الاتهام أمام المحاكم المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم. وحدد المرسوم عرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوما من إصداره. في ذات السياق، سمى مسؤول الامانة السياسية بالمؤتمر الوطني حسبو محمد عبدالرحمن في حديث للصحافيين امس، الملحمة والتعبئة التي تنتظم البلاد حاليا ب»الربيع السوداني»، دفاعا عن العزة والكرامة، ما الجم قوى المعارضة واجبرها على الانزواء. وبرر حسبو فرض حالة الطواري بظروف الحرب، موضحا انها ليست عامة ولكن في ولايات التماس حتى تتمكن الاجهزة والسلطات من العمل على تنظيف جيوب المرتزقة والعملاء، مؤكدا انها محدودة. واكد القيادي بالمؤتمر الوطني ان القضية الوطنية «لا تحتمل اي حياد او ضبابية او تعاطف او تخابر مع اجنبي». الى ذلك، اعلن اشلي وليامز، رئيس مجلس ادارة ميشيم الشركة العامة الجنوب افريقية المتخصصة في نزع الالغام امس، ان اثنين من موظفيها كانا يعملان لمشروع للامم المتحدة في السودان بين الموقوفين الاربعة الذين اعلن السودان انه القى القبض عليهم بشبهة التجسس. وصرح وليامز لفرانس برس «لدينا عقد مع الاممالمتحدة لتولي عمليات نزع الالغام ولموظفينا حصانة تامة تؤمنها لهم الاممالمتحدة»، مؤكدا ان الموظفين وهما جنوب افريقي وجنوب سوداني خطفا «داخل اراضي جنوب السودان». ونفى ايضا المدير الاقليمي لمنظمة «نورويجيان بيبولز ايد» النروجية يان ليدانغ الذي كان يعمل مع احد الرجال الاربعة رواية الخرطوم. وصرح ليدانغ «من المستحيل ان يكونوا في هجليج» مؤكدا ان الرجال الاربعة كانوا يقومون بمهمة متابعة بعد نزع الالغام في فاريانق في جنوب السودان. واضاف وليامز ان عملهم «انساني وبالتالي الاشارة الى انهم مستشارون عسكريون او امر من هذا القبيل امر غير منطقي». واكد القائم بأعمال جنوب السودان في الخرطوم، ناو ناك لفرانس برس ان سلطات جوبا لم تكن لتسمح ابدا لاحد بدخول هجليج. وفي موازاة ذلك، طالبت سفارتا بريطانيا والنرويج بالسماح لمواطنيها الموقوفين بالوصول الى قنصلية بلديهما.