امهل البرلمان، وزارة المالية عشرة ايام لمعالجة مديونية هيئة وقاية النباتات البالغة 24 مليون جنيه، وهدد باستدعاء وزير المالية في حالة التقاعس عن حلها، في الوقت الذي اشتكت فيه وزارة الزراعة من عدم وجود قانون خاص بها. وحمل وزير الزراعة، اسماعيل المتعافي، وزارة المالية مسؤولية تعطيل المشتريات الزراعية، واعتبر ان غياب قانون خاص بوزارة الزراعة ساهم في تدخل المالية، واضاف «تعطيل المشتريات يأتي من المالية لانها تلزمنا بأن يكون بيننا مندوب في المشتريات» وطالب المتعافي خلال اجتماعه مع لجنة الزراعة بالبرلمان امس للاطمئنان علي الموسم الزراعي، بوضع ميزانية خاصة لتقوية الاليات الزراعية، وألمح الى امكانية حل مشكلة المزارعين المعسرين، وقال ردا علي استفسارات النواب بخصوص هذا الامر «مشاكل المزارعين محلولة». ورهن المتعافي نهوض الزراعة في الولاياتالغربية بإحلال السلام، لكنه اعلن عن وجود ترتيبات بالتنسيق مع الجهات الامنية لتأمين المناطق الزراعية. واكد وزير الزراعة ان دولة الجزائر بصدد الاستثمار بالبلاد في عدة مجالات عن طريق اكبر مستثمريها قائلا (شغالين معاهو على نار هادئة)، واعلن عن اكتمال كافة الدراسات الخاصة بمشاريع السكر وتخصيص 10% من الاراضي المروية لزراعته، وتشييد ثمانية مصانع للسكر. في ذات السياق، كشف مصدر ل»الصحافة» ان الديون المتعلقه بوقاية النباتات تبلغ 24 مليون جنيه منها 14 مليونا نصيب الشركات، وقال المصدر ان المديونية سترفع الى وزارة المالية بينما امهل رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عمر محمد الامين وزارة المالية عشرة ايام لمعالجة مديونية وقاية النباتات، وهدد باستدعاء وزير المالية في حالة التلكؤ في دفعها، وقال ان عدم سداد المديونية يهدد بفشل الموسم الزراعي، وابدى خشيته من عزوف المزارعين عن شراء السماد نظرا لاسعاره المرتفعة، وطالب وزارة المالية بالاسراع في اعلان اسعار تشجيعية حتى يتمكن المزارع من شراء الاسمدة.
