بعد الطفرة الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات اتجه العالم الى الاستفادة من التقنيات المتاحة واعتمادها منهجا متطورا للمعاملات، وذلك من خلال استبدال جميع المعاملات الحكومية الورقية إلى معاملات تتم عبر شبكة الإنترنت يستطيع فيها الشخص عبر الحاسب الآلي المخدوم بشبكة معلوماتية الدخول إلى موقع الجهة الحكومية التي يقصدها والاستفادة من المعلومات الموجودة فيها، وإجراء عملية تقديم المعاملة التي يحتاجها بما اصطلح عليه بمفهوم «الحكومة الالكترونية». يعتبر ضعف استخدام الحاسوب والانترنت عموماً لدى غالبية السودانيين وضعف سعات الانترنت من اكبر المعوقات التى تواجه الحكومة الالكترونية، حيث يعتبر هذا التحدى الاكبر للمؤسسات القائمة على الامر فى ايصال خدمات الانترنت باسعار معقولة، وتكثيف الوعى العام لاستخدام الانترنت فى مشروع الحكومة الالكترونية. وضعف الكوادر الفنية والتسويقية والادارية المؤهلة لتطوير هذا النوع من التطبيقات الالكترونية واستمراريتها فى ظل متغيرات عالمية سريعة يعد احد اكبر التحديات. واعتبر مصدر مسؤول فضل حجب اسمه أن ثقافة الشراء عبر الانترنت قليلة لدى المجتمع السوداني، وذلك بسبب طرق الدفع المتوفرة ومنها طريقة البطاقات الائتمانية، مما جعلنا نقترح أسلوباً جديداً للدفع، وهي طريقة الدفع عند التسليم، مبينا أن التحديات الإدارية تتمثل في عدم وضوح الرؤية «مشتتة»، وهناك تفاوت في أخذ المنظمات بأسباب تفعيل الأنظمة المعلوماتية الإدارية، وضعف تكامل التخطيط والتحليل والقدرة على التنبؤ بالمستقبل، وعدم المواءمة بين الحاجات المتنوعة والمتعارضة أحياناً، وعدم تحقيق التوازن بين خطة المنظمة والاستراتيجية الكلية نظراً لتعدد المنظمات والأجهزة الحكومية، وغياب إدارة التغيير بحيث أن التحول إلى أنموذج الحكومة الالكترونية سيؤدي إلى تغيير علاقة الجهاز الحكومي مع بيئته الداخلية والخارجية، مما يستوجب إعادة تصميم العملية الإدارية التي يتعامل معها ذلك الجهاز الإداري، وصعوبة التحول إلى التنظيم الالكتروني، وتصلب الثقافة التنظيمية، ومقاومة التغيير من قبل العاملين، وفشل تقنية «استراتيجية» التدخل. وفي ما يختص بالمعيقات التى يمكن أن تواجه المشروع، أوضح مدير عام المؤسسة السودانية للتقنية المعلومات د عبد المجيد خليل، أن مقاومة العاملين فى الانظمة التقليدية تمثل عقبة لكل ما هو جديد ومتعلق بالتعامل مع تقنيات المعلومات والاتصالات، بحسبان أنها يمكن أن تؤثر على مستقبلهم الوظيفى، إضافة الى ذلك هناك ضعف الوعى لدى الكثير من شرائح المواطنين للحد الادنى من المعرفة التى يكمن ان تسهل تعاملهم مع تقنيات الحكومة الالكترونية، بالرغم من أن هذه يكمن ان تذلل بالاستعانة بشركات الدعم الفنى والمنظمات العاملة فى مجال تيسير حصول المواطن على خدمات الحكومة الالكترونية، اضف الى ذلك ارتفاع تكاليف الربط الشبكى بكل اطراف السودان، حيث ان الربط الشبكى المتاح بالمناطق الطرفية فى البلاد منخفض الجودة ولا يفى بمتطلبات خدمات تراسل المعلومات، وضعف الجودة بالنسبة للشبكات المتوفرة فى المناطق الطرفية التى تعتمد على المحطات الارضية يؤدى الى عدم وضع مشروعات المعلوماتية بالسودان ضمن اولويات الدولة بالقدر الكافى، حيث مازالت ذهنية النظر للتقنيات على أنها نوع من أنواع الكماليات اوالرفاهية، وتيسير هذه التقنية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص والعام والطوعى يعمل على خلق شركات ذكية واستغلال الخبرات والتخصصات المهمة فى انفاذ مشروعات الحكومة الالكترونية. فيما يرى مصدر مسؤول ان الحكومة الالكترونية واجهت معوقات كثيرة، وتنتظرها معوقات اكبر، مشيرا الى ان أيّ مشروع ضخم غير خالٍ من المعوقات، وقال ربما يعود ذلك إلى الإدارة الحكومية في الموقع الخاص بالحكومة الإلكترونية، خاصة في موضوع نشر الخدمات أو حتى نشر استراتيجيات العمل فيها. ومن هنا لا بدَّ من العمل على تطوير قضايا المعلوماتية واستخداماتها في البلد، خاصة عند متخذي القرار، حيث من الواضح أنَّ الصورة غير واضحة تماماً حول أهميتها والمعيقات التى تواجهها. ويشكّل ضعف التنسيق بين الوزارات أبرز معيقات الحكومة الإلكترونية اليوم والإنسان عدو ما يجهله. ومن هنا قد تكون هناك ممانعة من بعض الجهات لمشروع الحكومة الالكترونية. ويمضى الخبير قائلاً: قد يكون الفساد أحد أسباب هذه الممانعة، أو ربما هي ممانعة لرفض التغيير بحدّ ذاته؛ كالتعود على طرق عمل معينة، وعدم امتلاك الخبرة الكافية، وقلة المعرفة بالمشروع. ويوضح د. محمد الناير الخبير الاقتصادى أن مشروع الحكومة الالكترونية مشروع كبير يحتاج الى تكلفة عالية وتدفع لمرة واحدة فى بداية تنفيذ المشروع، وتشمل كل البنية التحتية المتعلقة بالمشروع حتى يصبح قابلاً للتشغيل، وبعد ذلك يأتى صرف التشغيل، مشيرا الى ان المعضلة الاساسية فى تكلفة شراء وتركيب وتشغيل الحكومة الالكترونية، اضافة الى تدريب الكوادر على مستوى عالٍ، لأن العقبات التى يمكن أن تواجه المشروع يفترض ان تكون كبيرة ومتعلقة بالتقنية، مثلاً فى حالة انقطاع التيار الكهربائى فى احدى المؤسسات او الوزارات يحدث شلل كامل لعمل الحكومة الالكترونية، إذ ان كل الانظمة المرتبطة بشبكة الحكومة يفترض تكون لديها مولدات جاهزة تدخل بصورة تلقائية عند انقطاع التيار، وهذا يقودنا إلى أن نقول إن التكلفة عالية، اضافة إلى ذلك أن لم تكن شبكة الاتصالات جيدة تكون هنالك عقبة امام المشروع، لكن السودان يعتبر من الدول الاكثر استخداما للشبكات، مما يقودنا الى بناء بنية تحتية مهما كلفت من امكانيات قبل التفكير فى تشعيل المشروع. ويرى الناير ان الحكومة الالكترونية لا تريد خدمة مدنية بنفس المفهوم الحالى، بل خدمة أكثر تطويراً وتأهيلاً، وان تكون لديها سرعة فى اتخاذ القرارت اللازمة. ويشير المصدر إلى انه حتى اليوم تقوم الوزارات بالإنفاق الخاص بها ورقياً، بغية تحقيق هدف وليس تنفيذاً لخطة، الأمر الذي يكشف ضعفاً في خبرات الحكومة الإلكترونية في بعض الوزارات، وتفضيل متخذي القرارات في تلك الوزارات أيَّ خدمة أخرى بعيداً عن الحكومة الإلكترونية، لأنهم مازالوا يعتمدون مبدأ حلّ أزمة كل يوم بيوم. ويوكد المصدر ذاته الى ان ثقافة المجتمع السوداني فرضت على التجار عقلية لا تتعامل مع الانترنت، كما ان اكثر من نصف هؤلاء التجار هم من غير المهتمين بالانترنت ولا يملكون جهاز انترنت اصلا، مما يجعلنا نعطي محفزات مختلفة للتعامل معهم. ويرى د. المعز احمد صابر مدير ادارة نظم الدفع ببنك السودان فرع الخرطوم، أن الحكومة الالكترونية مبنية على ابجديات تقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات بكل يسر وسهولة لشرائح مختلفة سواء أكانت وحدات حكومية او شركات او لصالح المستفيد من الخدمة لتوحيد نافذة الخدمات، موضحاً أنه لإكمال تنفيذ التجهيزات المختلفة لاطلاق خدمات الحكومة للالكترونية لا بد من وضوح الرؤية الاستراتيجية التى تنزل لأهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ بواسطة خطط مدروسة ذات جدولة زمنية ومؤشرات قياس واضحة، وان ذلك يعتمد على وجود موارد مختلفة لانجاح هذه الخطط مع توفير الدعم السياسى الكافى وعلى أعلى مستوى لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية. واهم القوانين والتشريعات الدائمة لمشروع الحكومة الالكترونية، كما حدثنا الخبير الاقتصادى دكتور عادل عبد العزيز الفكى، قانون المعاملات الالكترونية وقانون جرائم المعلوماتية الذى تم اصداره منذ عام 2007م. ويرى د. عادل أن القانون الاول وهو قانون المعاملات الالكترونية قانون اساسى لأنه نص لاول مرة فى تاريخ السودان على مساواة المستند العادى مع المستند الالكترونى، واعطى موثقية لتوقيع رقمى يساوى موثقية التوقيع العادى، ونص على قانونية وموثقية السجل الالكترونى بنفس القدر الممنوح للسجل العادى، وهذا فى الواقع يجعل كل المعاملات الالكترونية والمقصود بها كل العقود كعقود البيع والشراء ،الاجارة والهبة وغيرها من العقود المسماة تكون قانونية فى حالة تنفيذها عبر الشبكات وانظمة المعلومات. اما القانون الثانى فهو قانون جرائم المعلوماتية ويقصد به حماية التعاملات الالكترونية واضفاء الخصوصية والسرية على شبكات المعلومات والسجلات الالكترونية كافة، ويوضح د. عادل ان هذا القانون يعاقب على اختراق او محاولة اختراق الشبكات، كما يعاقب على انتهاك الخصوصية، ويحمى المعلومات المحوسبة سواء أكانت معلومات حكومية او معلومات خاصة. ويشير المصدر المسؤول الى ضعف التشريعات والقوانين اللازمة لحماية وتأمين المستفدين والحفاظ على حساباتهم من الخروقات المحتملة، وكذلك السياسات التى تمكن من نشر وتبادل المعلومات والبيانات على الانترنت. وضعف التمويل لهذا النوع من التطبيقات، ولا بد من تكثيف الوعى بهذا النوع من الاستثمارات طويلة الاجل، حيث يسهل ذلك من تحسين جودة وسرعة اداء الخدمات المقدمة. وعلى ذات الصعيد يقول الخبير الاقتصادى محمد الناير: يفترض أن تكون هنالك قوانين تنظم العمليات الالكترونية، وتشكل حماية لها من القراصنة حتى لا يتم الاختراق والقرصنة على المؤسسات من قبل الهكرز، وكان المجلس الوطنى قد اجاز قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2006م، وينص القانون كل أن من يتنصت أو يلتقط أو يعترض، دون تصريح من النيابة العامة، أية رسائل، عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب وما فى حكمها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. وينص القانون أيضاً على أن كل من يدخل بأية وسيلة نظاما أو وسائط أو شبكات المعلومات وما فى حكمها ويقوم عمداً بإيقافها أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو البيانات أو المعلومات أو مسحها أو حذفها أو إتلافها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. هذا بجانب تشكيل الحماية اللازمة للشبكة من الفيروس والحماية من عمليات الاحتيال. وفي ما يختص بدور بنك السودان فى هذا المشروع اشار د. المعز صابر الى ان معظم هذه الخدمات تقابلها رسوم مالية واجبة السداد، ودور بنك السودان المركزى توفير نظم الدفع المناسبة حسب الشرائح المتعاملة «حكومة، شركات، أفراد». ووضع بنك السودان خطة استراتيجية سميت بآفاق التقنية استهدف بها تطوير القطاع المصرفى في ما يلى التقنية المصرفية ونظم الدفع لرفع قدرات القطاع للتعامل مع التقنية المصرفية، إضافة الى ذلك توفير الانظمة المعينة للاقتصاد القومى من تنمية، وعلى ضوئها تنفذ خطط نظام المحول القومى «الصرافات الآلية ونقاط البيع». وأوضح د. المعز أن نظام المقاصة الالكترونية «تداول الشبكات الكترونياً» ونظام التراسل المالى للشبكة المصرفية وتأمين وحماية الشبكة المصرفية ونظام التثوبات الآنية الاجمالية «سراج» تخدم كل هذه الخطط. وتم تنفيذها بعد اجازتها ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية المجازة من قبل مجلس الوزراء، وآخرها كان في الفترة 2007 2011م، وعلى المستوى الافراد يرى المعز انه مازالت هناك مساحة شاسعة في ما يلى التعامل مع الحكومة الالكترونية، وان الثقافة المصرفية الالكترونية فى المجمتع جعلت الشرائح التى تتعامل مع المصارف ذات نسبة ضعيفة، ناهيك عن تلك المدركة لفوائد تقنية المعلومات والاتصالات، مشيرا الى ان هنالك حلاً لتقليل هذه الفجوة، حيث اصدر بنك السودان المركزى سياساته لعام 2012م التى تشجع زيادة شريحة المتعاملين مع المصارف بتقليل القيود المفروضة على فتح الحسابات المصرفية، وذلك تشجيعاً لسياسة الشمول المالى، ويتطلب هذا العمل استصحاب رفع الوعى لمختلف الشرائح لفوائد استخدام التقنية المصرفية، توطئة لنشر ثقافة التعامل من على البعد، وبالتالى جني ثمار فوائد الحكومة الالكترونية، ولإكمال ما يلي الحكومة الكترونية والتعاملات خاصة المالية لا بد من الاسراع فى تأمين وتشفير الرسائل الالكترونية ضمن تطبيق قانون المعاملات الالكترونية الأخير، لبث الطمأنية للمتعاملين فى هذه المعاملات، مبيناً ان رسائلهم خاصة المالية لن يتم اختراقها اوالتلاعب بها، موضحاً أن الحكومة الالكترونية يجب أن تقوم على التنسيق الكامل بين الوحدات الحكومية المختلفة، وإسقاط مفهوم الجزر المعزولة، مع وضع مراحل واضحة لتنفيذ الممرحل والناجع لفائدة كافة الشرائح. وعموما الحكومة الالكترونية تحتاج الى استراتيجيات واضحة المعالم للوصول الى المواطنين فى كل الاماكن، والى توضيح طرق التحول من الخدمات الموجهة بالبرامج الفردية فى المؤسسات الى الخدمات ذات التكاملية مع كل مؤسسات الدولة، كذلك أهمية إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالخصوصية ومشاركة البيانات الحكومية من خلال البوابة، حيث يتطلب ذلك تكامل العمليات والاجراءات باعلى اسسس الجودة. وأخيراً لا بد من انتشار كل انواع الشبكات فى مختلف بقاع السودان للاستفادة القصوى منها، حيث أن انسان الريف البعيد معني بهذا التطبيق، حتى يتمكن من الحصول على الخدمات الحكومية، سواء أكان ذلك من خلال مراكز خدمة او بالبريد أو غيره من الوسائل. وبجانب ذلك رشحت أقوال تشير إلى أنه عند بداية تنفيذ المشروعات حدث نوع من التجاوزات، ولم يثبت أو ينفى، ويبدو أنه كان جزءاً من المعوقات التي أدت إلى تأخر الحكومة الالكترونية وعدم اكتمالها إلى الآن.
