طالب البرلمان وزارة العدل بضرورة حصر وملاحقة السودانيين الذين شاركوا في الهجوم على منطقة هجليج قانونياً وتقديمهم لمحاكمات فورية.وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة العدل رفضها لمشروع قرار من مجلس الأمن ضد السودان.ووجه أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني وزارة العدل بالتحقق من هوية الأجانب الذين تم القبض عليهم في هجليج، وقال خلال جلسة المجلس أمس إن دخول الأجانب للمنطقة بدون إذن قضية خطيرة، مطالباً بالتحقق من الأسباب التي دفعتهم إلى المساعدة في الهجوم على هجليج. وأكد على ضرورة التفريق بين المساءلة القانونية والعلاقات مع دولهم، وأضاف يجب أن لا تكون العلاقات الممتازة مع الدول مسوغاً لانتهاك سيادة الوطن.وأكد الطاهر على أهمية أن تكون الملاحقة القانونية لأبناء السودان المشاركين في الهجوم بحجم العمل العدائي على المنطقة، وأردف نريد من العدل أن تكون في مقدمة الصف الأول ضد الذين يحاولون تحويل نصر السودان إلى هزيمة سياسية.ومن جانبه كشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل إن وزارته تعكف بالتنسيق مع وزارة الخارجية على دراسة القرارات الموجهة ضد السودان، خاصة الذي ساوى بينه ودولة الجنوب، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أقحم أبيي في قضية هجليج دون مبرر، وقال دوسة لدينا موقف واضح من مجلس الأمن وقراراته. مؤكداً تعاون السودان مع الأتحاد الأفريقي عبر لجنته رفيعة المستوى.