ما أن خلص وزير العدل من تلاوة بيان أداء وزارته أمام البرلمان أمس. والذي بدأ الاختلاف فيه ظاهرا بين ذاك التقرير الذي ملك للنواب والتقرير الذي يتلو منه الوزير؛ لجهة أن الذي بين يدي النواب حوى محلقات بها توضيحات دقيقة لكل القضايا التي تولت بحثها الوزارة العام الماضي؛ على رأسها قضايا الاعتداء على المال العام، وأحداث منطقة بليلة بالقطاع الغربي لولاية جنوب كردفان، وسوق المواسير، وعدد من القضايا؛ الأمر الذي سرق انتباه الصحفيين وجعلهم يفكرون في الحصول على التقرير الذي بين يدي النواب، مع العلم أن لوائح المجلس لا تتيح للصحفيين امتلاك نسخة تفصيلية، كما النواب؛ ليسارع عدد من الصحفيين وعقب انتهاء الجلسة مباشرة إلى انتظار النواب خارج القاعة علهم يظفرون بالتقرير، وما أن خرج الوزير حتى استطاعت اثنتان من الصحفيات الحصول على التقرير من منسوبي وزارة العدل، ما أدخل الخوف في بقية الصحفيين في أن تفرد الصحف التي حصلت صحفياتها على ذاك التقرير ليجتهد الكل في الحصول عليه ويكلل مجهود أغلبهم بالنجاح. الاعتداء على المال العام... احصائيات نادرة ! ما أن امتلك الصحفيون تقرير وزارة العدل حتى سارعوا إلى كشف ما خفي بين صفحاته التي أزاحت الستار عن احصائيات نادرة، وأورد أن الوزارة تلقت (183) طلباً لرفع الحصانة عن حامليها و(4590) مطالبة مدنية ضد اجهزة الدولة، وأفصح عن تصفية (110) شركات حكومية وايقاف (96) اسم عمل وفسخ (61) عقد شركة بجانب ايداع (157) رهن مع صياغة (8372) عقد حكومي. وفتحت النيابات العامة (731295) دعوى جنائية وفتحت النيابات المتخصصة (67621) دعوى جنائية. وحوى التقرير الذي تلاه وزير العدل محمد بشارة دوسة أمام البرلمان أمس وتسرب إلى الصحفيين عقب الجلسة بعد أن اقتصر تمليكه للنواب فقط أرقاما ورصدا دقيقا لحالات الاعتداء على المال العام والفساد شملت أسماء المتهمين وموقفهم القضائي والتي قال إنها بلغت (39) حالة بمبلغ اجمالي (5,208,043) جنيهاً، احالت نيابة الأموال العامة (18) حالة منها للمحكمة صدرت أحكاما في (9) حالات قيمتها (1,809,718) جنيها سودانيا إلى المحاكم وصدرت فيها احكام قضائية، كما أن هناك (9) حالات أخرى ما زالت أمام المحاكم تبلغ قيمتها (1,857,463) و(4) حالات ما تزال قيد التحري أمام النيابة تبلغ قيمتها (1,031,575) بجانب (3) حالات مازالت رهن التحري لهروب المتهمين فيها وعدم تمكن السلطات من القبض عليهم وتقدر قيمة الأموال التي بحوزتهم (158.414) جنيها. ودافع دوسة عن وزارته ومنسوبيها بعد أن وجه أحد النواب هجوما قاسيا على ديوان النائب العام واصفاً إياه بأنه أكبر ظالم للخدمة المدنية في السودان؛ لجهة تحول المستشارين المنتدبين لتلك الجهات الى مديرين لها بدلا عن موظفي الخدمة المدنية، معتبرا أن ذلك اختراق للخدمة المدنية ويتسبب في إصابتها بمقتل. ليدافع دوسة عن وزارة معتبرا إلى أولئك المستشارين يعملون وفق لقانون الوزارة، وأن الأجهزة الحكومية هي من تطلب انتدابهم، ملوحا في الوقت ذاته بسحب حال طالبت الأجهزة الحكومية بذلك. وزاد» نحن لم نرسل مستشارين ليحتلوا الخدمة المدنية «، طالبا من النائب البرلماني سحب وصفه لوزارة العدل ب(الظالمة)، واصفاً مهمة العدل بأنها ليست سهلة وإنهم يكتوون بها ولا يدرون إلى أين تسير بهم. وفي السياق كشف دوسة أن الأسبوع القادم سيشهد حركات تنقلات واسعة وشاملة لكل الادارات الخاصة بوزارة العدل التي قال إنها ستكون عادلة . مجلس الأمن يسيطر على البرلمان السوداني ! ما أن خلص وزير العدل محمد بشارة دوسة من الحديث حول تقريره الخاص بأداء وزارته للعام 2011 حتى أطلق حديثا آخر قال إنه «خارج النص» في إشارة إلى أنه لم يضمن صفحات التقرير الذي بحوزته البرلمان، والذي تناول مجهودات وزارته وتحركاتها القانونية في قضية الاعتداء على منطقة «هجليج « النفطية؛ ليشن وزير العدل ومن ورائه رئيس البرلمان هجوما لاذعا على مشروع القانون الامريكي بشأن فرض عقوبات على دولتي السودان وجنوب السودان لوقف الاعتداءات الدائرة بين الجانبين حال عدم عودتهم لطاولة الحوار. ووصف وزير العدل محمد بشارة دوسة القانون ب(الظالم) لمساواته بين المعتدي والمعتدى عليه في إشارة لهجوم الجنوب على هجليح وحشره لقضايا تجاوزها الطرفان خاصة قضية «أبيي»، مبدياً رفضهم لقرار مجلس الأمن حتى وإن أتى بثوب الاتحاد الافريقي، مشيرا إلى أن وزارته تعكف مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة على دراسة القرار واعداد دراسات حول مآلات قرار مجلس الامن الذي قال إن السودان لن يركع له. البرلمان.. ملاحقات قانونية في الطريق ! رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر طالب وزارة العدل بالوقوف إلى جانبهم في المعركة القانونية بعد انجلاء المعركة الحربية في «هجليج» وانتصار القوات المسلحة. وزاد « بعض الجهات تريد تحويل نصرنا في أرض المعركة إلى هزيمة سياسية؛ لذلك نحتاج لمتابعة وزارة العدل». ودفع الطاهر بمطالبة أخرى لوزارة العدل بضرورة الملاحقة القانونية لكل السودانيين الذين شاركوا في الاعتداء على هجليج وبعض محليات ولاية جنوب كردفان، ومثولهم أمام القضاء لاعانتهم للاجنبي في تخريب منشآت البلاد النفطية، مطالبا بأن تكون الملاحقة القانونية بذات المستوى العدائي الذي أقدموا عليه، داعيا وزير العدل بأن يكون قريبا من التحقيق الذي يجرى من الأجانب الذين ضبطوا في أعمال مخالفة بهجليج، خاصة وانهم لم يدخلوا إلى المنطقة بالطرق المشروعة، معتبرا ذلك تعدياً خطيراً في هذا التوقيت ، منبهاً إلى التفريق في هذه القضية بين المسائل القانونية لمن يرتكبون جرائم في حق السودان وبين العلاقات السياسية بتلك الدول التي ينتمون اليها. الهيئة التشريعية... انعقاد دائم بسبب الطوارئ! ما أن أودع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر منضدة البرلمان قانون المرسوم الرئاسي بفرض حالة الطوارئ بعدد من المناطق الحدودية مع دولة الجنوب الذي أعلنه رئيس الجمهورية أمس الأول؛ حتى سارع البرلمان بتحويله إلى لجنتي الأمن والدفاع والتشريع والعدل عقب ايداعه؛ بغرض دراسة وتكوين لجنة طارئة من المجلس الوطني ومجلس الولايات؛ لتقديم التقرير إلى جلسة البرلمان الأربعاء المقبل بغرض إجازته . السلاح والهروب... افشال القبض على متهمي «بليلة» ! كانت أحداث دامية شهدتها منطقة بليلة بداية العام الحالي بين فرعين من قبيلة المسيرية « الحمر والزرق « راح ضحيتها أعداد كبيرة من الطرفين بسبب الخلاف على «المراحيل» لتشكل الحكومة لجنة لتحقيق في أسباب الخلاف والقضية تلك اللجنة التي عملت طوال الفترة الماضية عادت أمس. ودفعت بتقريرها إلى البرلمان بعد أن حددت عدد المتهمين من الجانبين، حيث بلغ عددهم من جانب المسيرية الحمر (110) بينما بلغ عدد متهمي الطرف الآخر (48) متهماً، وتسليم أوامر القبض عليهم للأجهزة الأمنية والادارات الأهلية. وأوصت بضرورة حل النزاع قبل حلول فصل الخريف تحسباً لتجدد الإشتباكات. وشكت اللجنة من تعقيدات وصعوبات في تنفيذ تلك الأوامر، عازية ذلك لظاهرة التسلح بين افراد القبيلتين، إضافة لعدم معرفة أماكن تواجدهم وهروبهم لمناطق بعيدة وغير معروفة للظروف الطبيعية للمنطقة. وكشفت في تقريرها الذي قدمه وزير العدل للبرلمان أمس، وحصلت (الأحداث) على نسخة منه أن الإدارة الأهلية لقبيلة « أولاد هيبان» قامت بتسليم (21) متهماً، بالرغم من أنهم الطرف المعتدى عليه ليتم اطلاق سراح عدد منهم باعتبارهم مجنيا عليهم، وأشار التقرير إلى رفض الطرف الآخر من قبيلة «أولاد سرور» تسليم أي من المتهمين خاصة وأنهم الطرف المعتدي عدا قلة قال التقرير إنها قامت بتسليم نفسها للسلطات ليتضح عدم وجود بيانات قوية في مواجهتهم ليفرج عنهم بالضمان.
