رهن رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، الدكتور التجاني سيسي، السير في انفاذ وثيقة الدوحة ،بإيفاء الحكومة بالتزامتها، وطالب الحكومة بإعلان الاستنفار لانقاذ الوثيقة، مؤكداً انه بدون المال لايمكن ان يري اي بند من وثيقة الدوحة النور،وحذر من فجوة غذائية تهدد بعض مناطق الاقليم،بيد ان رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، الدكتور امين حسن عمر،كشف عن تكوين لجنة عليا برئاسة عمر البشير والنائب الاول علي عثمان محمد طه لمتابعة الالتزامات المتعلقة بتنفيذ الوثيقة وضمان ان تذهب الالتزامات المالية المترتبة علي الحكومة الاتحادية للسلطة الانتقاليه في موعدها وبالسرعة المطلوبة، ونفي وجود أية فجوة غذائية في الاقليم. وكشف السيسي في بيان له امام مجلس الولايات أمس، انه في الاسبوع الماضي اضطر الي استدعاء وزراء ومفوضي السلطة الاقليمية من الفاشر الي الخرطوم نسبة لعدم وجود اموال للتسيير، مبينا ان وزراء السلطة الاقليمية ال «11» ومفوضي السلطة ال «5» يستغلون (الركشات) و(اقدامهم ) لاداء اعمالهم الرسمية بالفاشر، وأضاف( تخيلوا ان 11 من الوزراء و5 من المفوضين لايملكون حتي عربات لاداء عملهم). واكد السيسي ان السلطة قامت خلال الايام الماضية بفتح الحساب الخاص بصندوق اعادة الاعمار والتنمية ،واشار الي انهم تلقوا تطمينات من الحكومة بأن المبلغ القاعدي والبالغ 200 مليون دولار متوفر لديها، وطالب الحكومة بإيداع المبلغ في الحساب للايفاء بالقسط الاول من مساهمة الحكومة الاتحادية، واعتبر انه لايمكن تحقيق تنمية في دارفور قبل استكمال طريق الانقاذ الغربي، مبيناً ان الطريق لم يستكمل منذ الخمسينيات ،واشار الي الارتفاع الجنوني في اسعار الوقود الذي تشهده ولايات دارفور ،مبينا ان جالون الجاز في الفاشر بلغ سعره 12 جنيها، لافتا الي ارتفاع الاسعار بسبب عدم استكمال طريق الانقاذ الغربي. ورأي السيسي، انه من الضرورة اللجوء الي المجتمع الدولي لاعمار دارفور، مبينا ان اعمار دارفور يحتاج الي مبلغ 10 مليارات دولار، بينما تبلغ التزامات الحكومة في الوثيقة 2 مليار، وتساءل من اين نأتي بالفرق وبالمبلغ المتبقي؟ وقطع بأن المجتمع الدولي والمانحين لايمكن ان يقدموا مليما واحدا اذا لم تبدأ الحكومة في الايفاء بالتزاماتها ، مشيرا الي ان كل اتفاقيات السلام في العالم لم يقدم اليها المجتمع الدولي والمانحون الدعم الا بعد ان تبدأ حكومة البلد بالايفاء بالتزامتها. وأكد السيسي ان قضية انجاح وثيقة الدوحة اصبحت تحديا بالنسبة للقطر، كاشفاًعن تفاصيل الدعم القطري في المرحلة الاولي، وقال انه في يونيو القادم سيقوم وفد من القطريين بزيارة الي دارفور وسيقوم بإدخال الكهرباء وحفر الابار وبناء مستشفيات ومبان للمعلمين ومدارس في القري التي عدد سكانها في حدود 30 الف نسمة في دارفور، ونفي اي اتجاه لبناء قري نموذجية للنازحين بدارفور، ولفت الي ان عدد القري التي احرقت في الحرب 30 الف قرية، مبينا ان القرية النموذجية الواحدة تكلف 30 مليون دولار ،وقال :»عندما نفكر في ذلك فإننا نحتاج الي ميزانية أمريكا»، وامن السيسي علي ضرورة اعادة النازحين الي قراهم، وقال انه يواجه مطالب متزايدة من النازحين واللاجئين الي قراهم. وانتقد السيسي بشدة قوانين الاستثمار والتشريعات الاستثمارية بالبلاد ،وقال انه قابل كثيرا من المستثمرين ورجال الاعمال العرب يودون الاستثمار في دارفور، مبينا انه في زيارته الاخيرة الي قطر ابدى له الكثير من رجال الاعمال العرب استعدادهم للاستثمار في دارفور وفي بعض مناطق السودان المختلفة بعد ان قام بطرح الفكرة عليهم، الا انهم ابدوا له تخوفهم من التعقيدات الاستثمارية في البلاد ،واعرب عن امله في ان يتم التصديق بالقانون الجديد للاستثمار، مبينا ان الاستثمارات تأتي بالتدفقات المالية والتي يمكنها ايجاد وظائف جديدة للكمية الكبيرة من الخريجين العاطلين علي حد وصفه. من ناحيته، كشف رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، الدكتور امين حسن عمر، عن تكوين لجنة عليا برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير والنائب الاول علي عثمان محمد طه لمتابعة الالتزامات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الدوحة ولضمان ان تذهب الالتزامات المالية المترتبة علي الحكومة الاتحادية للسلطة الانتقاليه في موعدها وبالسرعة المطلوبة. ونفي عمر في تصريحات صحفية امس وجود أية فجوة غذائية في دارفور او غيرها، وقال كانت هنالك فجوة في بعض محليات شمال دارفور ،لكنها عولجت بإرسال كميات من المخزون الاستراتيجي ،واكد ان السودان لدية مخزون من الغلال يكفيه الي مرحلة مابعد الخريف، واضاف كانت هنالك اشكالية في بطء التدفقات المالية ،وهذا طبيعي وليس في حق السلطة الاقليمية فقط ، انما علي مستوي الوزارات بسبب الظروف الاقتصادية ،لكنها عولجت في اجتماعات ترأسها النائب الاول وكونت لجنة من وزير المالية بالسلطة الاقليمية ووزير المالية الاتحادي علي محمود عبد الرسول، تجتمع كل شهر لترفع تقاريرها للجنة العليا، وقال الان نحن بصدد التحضير لانعقاد اجتماع اللجنة العليا وتوقع ان يكون خلال اسبوعين ،وكشف رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني عن الاتفاق لتكوين لجنة عليا برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير ونائبه الاول علي عثمان محمد طه للمتابعة والتأكد من ان كل الالتزامات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية سوف تنفذ بالسرعة المطلوبة حتي لا تحدث اختراقات او بطء في التنفيذ.
