اعتدت مجموعة من حركات دارفور المتمردة على محلية قريضة الواقعة على بعد 85 كيلومتر جنوبنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، ويعتبر هذا الاعتداء الخامس خلال الثلاثة اسابيع الماضية على مناطق عديدة بالولاية ويتزامن مع جهود الحكومة المحلية لتحرير المناطق التى دخلتها حركات دارفور تحت ستار الجبهة الثورية قبل اسابيع ، وجاء هذا الاعتداء متزامنا مع تحرير منطقة «كفن دبى » الحدودية بمحلية الردوم التى ظلت لاسابيع بعيدة عن قبضة الحكومة، الامر الذى ادى الى تعرضها الى العديد من اعمال التخريب التى طالت ممتلكات الاهالي وتشريدهم من العديد من المناطق المجاورة وخاصة منطقة «كافي كنجى» بمحلية الردوم التى لم يعرف مصيرها حتى الان. وقبل ان تغمر الفرحة مواطنى المناطق الجنوبية بتحرير «كفن دبى» فاذا برئاسة محلية قريضة نفسها تتعرض لاعتداء من قبل حركات دارفور فى وضح النهار وحسب شهود عيان فان القوات المعتدية دخلت الى المنطقة فى تمام الساعة الرابعة مساء وجاء الهجوم من اتجاهين الشمالى والشرقى واطلقوا النار بصورة عشوائية مما تسبب فى احداث خسائر كبيرة وسط المواطنين وممتلكاتهم، الامر الذى اضطر معتمد المحلية الذى حضر ساعة الهجوم الى الاحتماء بمقر بعثة اليوناميد، وفى السياق قال المتحدث باسم حكومة الولاية ووزير الاعلام والاتصالات أحمد الطيب فى حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس ان دخول الحركات المتمردة ادى الى وقوع خسائر الى جانب تخريب السوق وبعض ممتلكات المواطنين . وفى ذات الاتجاه اعتبر عضو المجلس التشريعى عن دائرة قريضة عمر محمد ابراهيم الاعتداء على المدينة عملية تصفية حسابات قديمة لحركة مناوى باعتبار ان قريضة كانت تتبع لها وتم استردادها منها لهذا خلقت خصومات سياسية، فدخلت قوات مناوى بقيادة «جمعة مندى» و»منصور يحى» و»محمد هارون» الذين قادوا متحركات القوات لدخول المنطقة لتصفية حساباتهم مع مواطنى وقيادات المنطقة التي تحررت منهم من قبل واتجهت نحو التنمية والاستقرار. ووصف عضو المجلس التشريعي عن الدائرة الهجوم على المواطنين العزل بالعمل الاجرامي والعدوانى منوها الى وجود خسائر فى رئاستى الشرطة والمحلية ومكاتب جهاز الامن وديوان الزكاة . بجانب نهب الوقود وبعض المواد التموينية من السوق. واعتبر مراقبون ان بقاء بعض الحركات تحمل السلاح بعد ان هدأت الاحوال الامنية وانداح الاستقرار بدارفور، بفضل توقيع اتفاق الدوحة، امر خطير يهدد العملية السلمية نفسها، وقد اصدرت حركة التحرير والعدالة بولاية جنوب دارفور بيانا استنكرت فيه العدوان الذى وقع بمحلية قريضة باعنف عبارات الشجب والادانة واستهجنت الحركة ما حدث من عدوان لمواطني قريضة، وتساءلت فى بيانها : هل هكذا ترد الحقوق؟ وهل هكذا تتم ازالة التهميش؟ وهل اهل دارفور هم الاعداء ام ان المعتدين ضلوا الطريق؟ وكذلك حمل البيان مسئولية ما حدث لاهل قريضة للحكومة وذلك لعدم التزامها التام بتطبيق ما نصت عليه اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وطالب البيان بضرورة الالتزام بالاتفاقية، والعمل على انزالها على ارض الواقع وباسرع ما يمكن، وحث الحركات المسلحة بدارفور الكف عن القتال والحرب، ودعاهم الى كلمة الحوار والنقاش والتفاوض، وان تعي بان القاتل والمقتول كلهم من ابناء دارفور وناشدهم البيان بعدم الضغط على المواطنين وان نضع الجميع في الاعتبار ان اهل دارفور لا حول لهم ولا قوة. و القى عضو الدائرة بالمجلس التشريعى للولاية عمر محمد ابراهيم باللائمة على حكومة الولاية لعدم تحركها الفورى لتعزيز المنطقة بالقوات النظامية، وقال عمر انهم طالبوا حكومة الولاية قبل عامين بتسليح ابناء المنطقة عبر الدفاع الشعبي ليدافعوا عن المنطقة وانه قد تم التصديق لهم، الا انهم لم يمنحوا اي قطعة سلاح حتى الان، الى جانب انهم ابلغوا حكومة الولاية بان المنطقة مستهدفة ويمكن الهجوم عليها فى اى لحظة منذ الهجوم على «ام دافوق» و «كفي كنجى» بيد ان حكومة الولاية لم تضع اي اهتمام للمخاطر التى ذكرها ابناء المنطقة، بالاضافة الى ان المنطقة تخلو من التواجد العسكرى الكبير للقوات النظامية عدا القليل من الجيش و الشرطة، واشار عضو الدائرة بالمجلس التشريعى للولاية الى انعقاد اجتماع طارئ مع والي جنوب دارفور حماد اسماعيل بنيالا امس اوضح من خلاله الوالي ان الهجوم اسفر عن استشهاد 8 الى 9 من القوات المسلحة الى جانب 3 من المواطنين، وبحسب الوالى حماد فان الهجوم من قبل حركة مناوى على المنطقة خلف احراق وتدمير مكتب ديوان الزكاة ورئاسة الشرطة ورئاسة المحلية بالاضافة الى نهب الدكاكين لاسيما دكاكين الوقود والدقيق والسكر. وقال عمر محمد ابراهيم ان هنالك معلومات تشير الي مقتل قائد الهجوم «جمعه مندي»، واكد تواجد اعداد كبيرة من ابناء المنطقة بامانة حكومة الولاية بهدف التوجه الى قريضة، بيد ان حكومة الولاية لازالت تؤخر الخطوة لاعتبارات تراها، لافتا الى انهم سيذهبون الى قريضة لتفقد احوال اهلهم مهما كلفهم ذلك من ثمن معلنا جاهزيتهم للدفاع عن المنطقة. الا ان المتحدث باسم حكومة الولاية ووزير الاعلام والاتصالات أحمد الطيب اكد في حديثه ل الصحافة ان القوات المسلحة سيطرت على الاوضاع وان الحياة بدأت تعود لطبيعتها، وقال الطيب ان هنالك تعزيزات عسكرية ذهبت لتأمين المنطقة، مشيرا الى ان الخسائر لم يتم الفراغ من حصرها بعد. ولفت مراقبون الى ان تحويل جبهة الصراع باتجاه المناطق الجنوبية لولايات دارفور الغنية بالموارد والامطار من قبل الحركات المسلحة وبمساعدة الحركة الشعبية ينذر بالخطر على امن وحياة المواطن، وخاصة بعد ان جففت كافة مصادر الحياة من زراعة ورعى وتجارة فى المناطق التى دخلتها الحركات وسيطرت عليها، ومشيرين الى ان اسلوبها في التعامل مع الاهالي ادى الى نزوح الالاف من الاسر الى معسكرات النزوح ،وتعطل عجلة الحياة بمناطقهم لانهم يعيشون على كنف الاعانات من المنظمات الاجنبية. وعزا اخرون الخروقات الامنية التى حدثت من الحركات بالمناطق الجنوبية لدارفور للحدود المفتوحة بين الدولتين السودان وجنوب السودان ولطبيعة المنطقة الطينية ذات الامطار الغزيرة والتي يصعب التوغل فيها خلال فصل الخريف، وان الحركات المسلحة تريد ان تخلق لها ارضية بتلك المناطق حتى تتحرك منها، حتى تصبح لهم دولة الجنوب الملاذ الامن للجوء وقتما دحروا.
