كشفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، أميرة الفاضل، عن صياغة قوانين لحماية المرأة في مناطق النزاعات المسلحة وعلى مستوى العمل والأسر، وأعلنت أن الخطوات تهدف لتوفير الحماية بالتشريعات للمرأة في كل مجالات الحياة، وأكدت أن القضية الأساسية للعام 2011م هي الحد من الفقر بالتنمية والمشروعات الاقتصادية، وشددت على ضرورة اهتمام المرأة بقضاياها وتقوية إداراتها في الولايات. وشددت الوزيرة لدى مخاطبتها الاجتماع الثاني للنظراء العاملين في مجال المرأة بالولايات في منتدى المناصرة لإدماج النوع في السياسات والموازنات أمس «الخميس» بوزارة الرعاية، شددت على عدم تحويل أي دعم فني مقدم من المستوى الاتحادي لأية جهة. وقدمت أميرة الفاضل دعماً للنظراء متمثلاً في الأجهزة والمعدات كدعم مؤسس ودفعة أولى لإدارات المرأة ولإنشاء وحدة التقويم والمتابعة، ونوهت إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر لنظراء العاملين في مجال المرأة بالولايات، مطالبةً إياهم بتجميع القيادات النسوية والتوثيق لهم. وطالبت الفاضل المستوى الاتحادي بأن تكون هنالك إدارات قوية للمرأة وأن تجد وضعها داخل الوزارات وتجد حظها من الميزانيات، مشيرة إلى أن مشروع تنمية المرأة الريفية بقضية التمويل الأصغر والحد من الفقر في السودان وبرنامج النهضة الزراعية.