شكك تقرير غربي في أن تكون الصين منحت حكومة جنوب السودان قرضا بمبلغ 8 مليارات دولار، نسبة لأن الجنوب ليس لديه تأمين بعد توقف ضخ نفطه منذ فبراير الماضي. ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية الصادرة أمس عن محافظ البنك المركزي في دولة الجنوب كورنيليو كوريم ماييك ان ما تم ابرامه اتفاق بمبلغ 170 مليون دولار للتمويل من الصين، موضحا أن الصين لم توافق على انشاء خط أنابيب جديد من الجنوب عبر شرق أفريقيا لكنها طلبت العمل على استخدام خط الأنابيب القائم عبر السودان. ويعتقد دبلوماسيون غربيون حسب الصحيفة أن الصين عرضت تمويل انشاء سفارة جديدة للجنوب في بكين وقرض 150 دولار لتطوير مطار في جوبا، ويرجح الدبلوماسيون أن 8 مليارات دولار التي ذكرتها حكومة الجنوب تشير الى قرض محتمل من الصين الى جنوب السودان خلال 10 سنوات، ولكن بضمان النفط بعد الاتفاق على ضخه مرة أخرى. وذكر مسؤول في الخارجية الصينية أن بكين تتفهم أن جنوب السودان كدولة جديدة تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، ومستعدة لتقديم أي مساعدة لها وتشجيع الشركات الصينية للاستثمار في الجنوب، رافضا التعليق حول قرض بلاده جوبا أي مبلغ. وقال محافظ بنك الجنوب ،انه فضلا عن الأموال الصينية، لجنوب السودان فقد حصلت جوبا على خط ائتمان بمبلغ 100 مليون دولار من بنك قطر الوطني وتناقش صفقة أخرى 500 مليون دولار مع «بنك في منطقة الخليج». وقالت الصحيفة البريطانية ان «هناك الكثير من الشركات الأجنبية بدأت في مغادرة الجنوب. وأفاد رجل أعمال يدير شركة عالمية مقرها في جوبا، ان الحكومة رفعت الضرائب الى «مستوى غير مقبول» بعد ان اوقفت ضخ النفط. واعترف محافظ بنك الجنوب المركزي أن حكومته تواجه صعوبات حقيقية وتستورد كل شيء تقريبا، وتعتمد الحكومة على الاحتياطيات في توفير السلع الأساسية، موضحا أنه ما لم تكن هناك صدمات يمكن أن يستمر الجنوب لمدة سبعة أشهر من دون نفط، وذلك باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ 1.5 مليار دولار.