إعادة ترتيب الاوضاع بين دولتى السودان وجنوب السودان اضحت من الاشياء شبه المستحيلة حيث يرى مراقبون ان عنصر الثقة بين الطرفين غير موجود وانه لا يمكن ان يتحقق التطبيع السياسى بين الدولتين ما لم يتوفر هذا العنصر الذى ظل غيابه ملازما للمؤتمر الوطنى والحركة الشعبية منذ البدء الفعلى فى تنفيذ اتفاقية نيفاشا التى اتت بانفصال الجنوب عن الشمال . ورغم مرور عام على انفصال الجنوب الا ان حمى ذلك مازالت حاضرة اصابت الحكومتين هنا وهناك بدوار المشاكل وتجدد الازمات . حكومة الخرطوم تنظر الى جوبا من زاوية تدخلها فى شأن السودان السياسي الداخلى باعتبار ان جوبا داعم رئيسى للجبهة الثورية أو ما يعرف بتحالف كاودا الذى يتلقى دعمه منها كما تقول الخرطوم هذا الى جانب قيادته وفقا للكثير من التحليلات لحرب بالوكالة الى جانب جوبا ضد السودان . وبالمقابل تنظر دولة جنوب السودان للخرطوم من واقع انها هي الاخرى تقوم بدور ملموس تجاه الثوار الجنوبيين الذين يعملون على اسقاط حكومة سلفاكير هناك . وفى ظل هذه المعطيات والتعقيدات المصحوبة باشتعال الاوضاع فى جنوب كردفان والنيل الازرق واشتداد اوار المواجهة بين الجيش الشعبى والثوار فى الجنوب تبحث الوساطة الافريقية عن مخرج للازمة حيث ظل الرئيس الجنوب افريقى السابق ثامبو امبيكى يشكل حضورا مستمرا حاملا مشرط الوساطة الافريقية لاستئصال داء التأزيم بين جوباوالخرطوم مقترحا هذه المرة وجود منطقة منزوعة السلاح بين الدولتين وهو خيار ترى الخرطوم ان هناك امكانية من خلاله تحقيق السلام والاستقرار بينها وجوبا على ان يسبق التفاوض بينهما والذى يسعى امبيكى بشأنه للخرطوم وجوبا تنفيذ كامل لما يعرف بملف الترتيبات الامنية حيث حمل لقاء البشير بثامبو امبيكى امس الاول عدة اشارات من بينها التزام الخرطوم الكامل باى بند يتم التوصل اليه شريطة ان تكون هنالك ضمانات من قبل دولة الجنوب بعدم تكرار الاعتداءات على حدود السودان الجنوبية وعدم دعم المتمردين الى جانب سحب الجيشين الى حدود 1956 وبحث ملف الترتيب الامنى، ومن المقرر ان يكون امبيكى ذهب الى جوبا امس لبحث ذات الامر مع حكومة الجنوب والتوصل معها الى صيغة مماثلة. ويتوقع مراقبون ان لا تفلح جهود امبيكى فى جعل خيار المنطقة المنزوعة السلاح بين الدولتين امرا واقعا فى ظل غياب عنصر الثقة وعدم وجود الضمانات الكافية لتنفيذ اى التزام، فقد سبق وان قامت دولة الجنوب بتقويض اكثر من اتفاق، ويصفها الخبير العسكرى محمد بشير سليمان بانها دولة لم تصل لمستوى الدولة الناضجة وانها ما زالت تتحسس خطاها لذلك تأتى صعوبة التزامها بما يتم توقيعه من التزامات هذا الى جانب حالة الغليان التى تنتظم مصفوفة الحزب الحاكم هناك. ويبدو ان الوصول الى المنطقة المنزوعة سيكون المخرج والطريق الذى من الممكن ان يقود لتحقيق الامن والاستقرار الذى عمدت حكومة الخرطوم على تحقيقه مع دولة الجنوب الا انه فى ظل الكثير من المعطيات السالبة يعد حلما بعيد المنال فى وقت يرى فيه الخبير الامنى حسن بيومى فى حديثه للصحافة امس انه لا يوجد شىء اسمه منطقة منزوعة السلاح واصفا الامر بالخطير والذى من الممكن ان يقود الى خطر ما يسمى بالقوات الدولية فى وقت شدد فيه على ضرورة ان ترفض الحكومة هذه الخطوة حتى لا تدفع فاتورة مآلات لم تضع لها حسابا . ويضيف بيومى انه ليس من الممكن ان تتوصل الاطراف المعنية للمنطقة المنزوعة السلاح قائلا من الذى يحددها ؟ واضاف انه اذا ارادت الحكومة ذلك يعنى انعدام الحركة بين الدولتين حتى على المستوى الاجتماعى والاقتصادى . وبالرغم من ان الحكومة ابدت موافقتها لامبيكى بشأن المنطقة المنزوعة بينها والجنوب املا فى تحقيق الامن والاستقرار والتوصل مع جنوب السودان لسلام دائم الا ان بيومى حذرها من خطورة الخطوة. وقال ان اى انسحاب خاصة عن ابيى يعد طريقا لسيناريو آخر وعلى الحكومة ان تتمسك بأبيى وان لا تنسحب منها حتى لا يحتلها الجنوب على حد ما ذهب اليه و اشار الى ان هنالك مخططات اسرائيلية امريكية تهدف لجر السودان لمواجهة مع المجتمع الدولى والاتيان بالقوات الدولية لصالح تنفيذ اجندات ضد السودان . وينظر بيومى بعيدا للمآلات التى من الممكن ان تنجم عن جعل خيار المنطقة المعزولة امرا واقعا وقال ان هنالك مخططا لشغل السودان بأبيى ومن ثم احتلال تلودى ومن بعدها المجلد ثم الابيض والتحرك نحو الخرطوم . وبما ان لبيومى موقف ثابت من تولى امبيكى لزمام الامور بشأن جهود الوساطة الافريقية يرى ان امبيكى يعمل على تنفيذ اجندات خاصة وحسابات شخصية مضيفا انه (شغال لجيبو) وشدد على ضرورة طرده وعدم التعامل معه فى وقت فضل فيه الرجوع للحل الودى بين الطرفين دون وجود طرف ثالث قال انه يعقد المشكلة ولا يعمل على حلها . من جهته يشدد المحلل السياسى البروفسير حسن الساعورى على انه مالم تعمل الاطراف المعنية على ازابة جليد التوتر ومسبباته لن تكون هنالك منطقة معزولة السلاح وذات جدوى ويرى الساعورى ان تعميق جذور الثقة بين الطرفين لهو الطريق الامثل لتحقيق المطلوب. واشار الى ان المنطقة المنزوعة نتيجة وليس سبباً وانها ليست آلية حل بل هى رمز وصول لما هو مطلوب وزاد الساعورى ان الحكومة (كذابة) على حد تعبيره ان نظرت للامر من واقع انه حل قد يوصلها للوفاق مع دولة الجنوب . ويرى ان خطر القوات الدولية سيهدد السودان حال موافقته على المنطقة المنزوعة السلاح قائلا ان هذه رغبة دولة الجنوب التى تشعر فى الوقت الراهن بانها ضعيفة ولابد من ان تعيد تفكيرها لتواجه السودان مرة اخرى فى وقت قال فيه ان التدويل اضر كثيرا بالقضية وافرغها عن مضمونها . و يرى الساعوري ان المنطقة المعزولة خطر يهدد البلاد ولكنه اشار الى انها تأتى فى صالح الرعاة فى الدولتين وتتيح لهم حرية التحرك سيما فى الوقت الراهن الا انه اكد انها لن تكون طريقا للسلام بين الدولتين . مابين حديث بيومى والساعورى تكون الملاحظة ان فى الامر خطورة وان قبول الحكومة به يعنى جلب الكثير من التعقيدات للبلاد فى وقت ما زالت فيه حمى القرار 2046 تستعر فى جسد السودان الباحث عن كمادات تقيه حرهذا الاستعار، و ما لم تتعامل الحكومة بالسياسة المطلوبة من المتوقع وفقا لما سبق مزيدا من التأزيم والتعقيدات .
