إعلان جبهة الدستور الإسلامي في اليومين الماضيين بيان تأسسيها وكشفها عن مقترح لدستور إسلامي قالت أنها بصدد طرحه على رئيس الجمهورية والبرلمان لاجازته بأعتباره تطبيقاً للشريعة الإسلامية أثار جدلاً واسعاً في الشارع السياسي السوداني.. الشيخ الصادق عبد الله عبد الماجد الأمين العام للجبهة قال إن محاولات تبني دستور إسلامي جاءت فكرتها مبكراً ولكنها بسبب المؤامرات الداخلية والخارجية تمت محاربتها ووأدها وأشار إلى أن هذا هو الوقت المناسب لأقامة الدستور الإسلامي والعمل على إقراره. من جانبها قالت الدكتورة عائشة الغبشاوي عضو البرلمان والتي شنت هجوماً على بعض الذين وصفتهم بالركون إلى الراحة والمناصب وترك أمر الدين قالت لا مساومة وأكد البدوي على ضرورة وجود دستور إسلامي في البلاد طالما أن انفصال الجنوب قد حسم أمر (الهوية الدينية) ولكن من ناحية أخرى يرى أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تستوجب في الدرجة الأولى الخروج من مأزق الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق باتفاق سياسي يرضي كل القوى السياسية المناوئة ويكون على الثوابت الوطنية مشيراً إلى أن أزمة الدولة السودانية ليست أزمة دستور بحكم البلاد بقدر ما هي أزمة إدارة سياسية!! إذا يبقى الجدل ما بين ضرورة تبني الدستور الإسلامي وتوافق الإدارة السياسية بالبلاد لطرح دستور يضمن الحريات وبجميع عليه الكل بعد مناقشات بهدف التوافق والرؤية الواضحة لمعالجة أزمات السودان وتحقيق قيم المواطنة والحرية والعدالة التي أقرتها كل الشرائع في شرع الله مشيرة إلى أن كل المشاكل التي مرت بالبلاد سببها عدم وجود الانموذج الإسلامي الواضح. الأحزاب السياسية الأخرى راقبت عن كثب قرارات هذا المؤتمر والبعض تحفظ على أقرار الدستور الإسلامي وتحدثوا عن ضرورة النقاش بصورة واسعة وقال البعض أن الدستور يحتاج إلى استقرار سياسي. المحلل السياسي أحمد البدوي قال لآخر لحظة إن إعلان تاسيس جبهة الدستور الإسلامي يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تدهوراً في الجبهات القتالية وحالة استقرار لحرب ربما تنشب الأمر الذي من شأنه قد يعطل من استمرارية المبادرة للإجازة والأنوار عبر المؤسسات الدستورية وقال إن القوى المعارضة سوف تعمل على تعطيل المبادرة لأنها تصب في صالح النظام وتدعمه.