أكد نائب رئيس الجمهورية، الدكتور الحاج آدم، التزام الدولة سياسياً بتوفير الدعم المادي والفني لوضع حد لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي أصبحت اكبر تحدٍ يواجه أمن وسلامة وتنمية شعوب المنطقة. ودعا آدم لدى مخاطبته امس، الجلسة الافتتاحية لوزراء الداخلية المشاركين في دول الجوار الغربي حول السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة الذي تستضيفه الخرطوم هذه الأيام ،دعا الدول المشاركة في المؤتمر الي التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع حد لانتشار هذه الأسلحة وصولاً لمجتمع آمن ينعم بالاستقرار والتنمية، مشيراً الي استعداد حكومة السودان لاستضافة مقر الآلية التي يتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر وتوفير الدعم المادي والفني لها. ولفت نائب الرئيس الي الآثار السالبة لانتشار الأسلحة غير المشروعة التي أدت لتدمير البيئة والقضاء على الحياة البرية في الإقليم التي تعتبر من المكونات الأساسية للاقتصاد بجانب مساهمتها في تأجيج النزاعات وبروزالحركات المتمردة، مشيراً في هذا الصدد الي تجربة آلية تأمين الحدود المشتركة بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى والتي أصبحت تساهم في تحقيق مشاريع تنموية في المناطق الحدودية المشتركة. ودعا منظمات الأممالمتحدة الي توفير الدعم المادي والفني لمساعدة الدول في الحد من انتشار الأسلحة، كما طالب الدول التي لازالت تزود حركات التمرد بالسلاح بالكف عن ذلك والعمل على إدانتها من قبل المجتمع الدولي. من جانبه، عبر وزير الداخلية، المهندس إبراهيم محمود ،عن ترحيبه بوزراء الداخلية المشاركين في المؤتمر، مبينا أن المؤتمر ينعقد في ظل توجه واهتمام عالمي بمحاربة انتشار الأسلحة ، مشيراً في هذا الصدد للظروف الاستثنائية التي يمر بها الإقليم خاصة السودان الذي عانى كثيرا من النزاعات والتمرد بسبب انتشار الأسلحة التي أصبحت تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. واكد الوزير ضرورة الوصول الي وضع حلول مشتركة للحد من ظاهرة انتشار الأسلحة ، مشيرا إلى أن المؤتمر استعرض ثلاث أوراق عمل وجدت نقاشا مستفيضاً من الخبراء حيث توصل لتوصيات بتكوين سكرتارية مشتركة لمكافحة العنف المسلح في الإقليم سيتم عرضها على الوزراء في الجلسة الختامية لإجازتها وتقديمها في الإعلان الختامي للمؤتمر.