أكد الدكتور الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية إلتزام الدولة سياسياً وتوفير الدعم المادي والفني لوضع حد لإنتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي أصبحت أكبر تحدي يواجه أمن وسلامة وتنمية شعوب المنطقة. ودعا الدكتور الحاج لدى مخاطبته الأربعاء 23 مايو، بقاعة الصداقة الجلسة الإفتتاحية لوزراء الداخلية المشاركين في دول الجوار الغربي، حول السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة الذي تستضيفه الخرطوم هذه الأيام. دعا وزراء الدول المشاركين في المؤتمر إلى التعاون والتنسيق فيما بينهم من أجل وضع حد لإنتشار هذه الأسلحة وصولاً لمجتمع آمن ينعم بالاستقرار والتنمية، مشيراً إلى استعداد حكومة السودان لإستضافة مقر الآلية التي يتم الإتفاق عليها خلال المؤتمر وتوفير الدعم المادي والفني لها. ولفت الحاج إلى الآثار السالبة لإنتشار الأسلحة غير المشروعة التي أدت لتدمير البيئة والقضاء على الحياة البرية في الإقليم التي تعتبر من المكونات الأساسية للإقتصاد، بجانب مساهمتها في تأجيج النزاعات وبروز الحركات المتمردة، مشيراً في هذا الصدد إلى تجربة آلية تأمين الحدود المشتركة بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى والتي أصبحت تساهم في تحقيق مشاريع تنموية في المناطق الحدودية المشتركة. ودعا الحاج منظمات الأممالمتحدة إلى توفير الدعم المادي والفني لمساعدة الدول في الحد من إنتشار الأسلحة، كما طالب الدول التي لا زالت تزود حركات التمرد بالسلاح بالكف عن ذلك والعمل على إدانتها من قبل المجتمع الدولي. من جانبه عبر المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية عن ترحيبه بوزراء الداخلية المشاركين في المؤتمر، مبيناُ أن المؤتمر ينعقد في ظل توجه وإهتمام عالمي بمحاربة إنتشار الأسلحة، مشيراً في هذا الصدد للظروف الاستثنائية التي يمر بها الإقليم خاصة السودان، الذي عانى كثيراً من النزاعات والتمرد بسبب انتشار الأسلحة. وأكد الوزير ضرورة الوصول إلى وضع حلول مشتركة للحد من إنتشار ظاهرة إنتشار الأسلحة، مشيرا إلى أن المؤتمر استعرض ثلاث أوراق عمل وجدت نقاشا مستفيضاً من الخبراء، حيث توصل لتوصيات بتكوين سكرتارية مشتركة لمكافحة العنف المسلح في الإقليم سيتم عرضها على الوزراء في الجلسة الختامية لإجازتها وتقديمها في الإعلان الختامي للمؤتمر.