وقع وزراء الداخلية الأفارقة المشاركين في المؤتمر الإقليمي لضبط الأسلحة الصغيرة والمتوسطة الذي أنهى أعماله في العاصمة السودانية، على إعلان الخرطوم الذي تعهد من خلاله الوزراء بضبط عمليات الاتجار والتداول فى الأسلحة الصغيرة في القارة. وقال وزير الداخلية السودانى، إبراهيم محمود، إن الاتفاق الذي وقع عليه الوزراء يعمل على دعم الإرادة السياسية التي تمثل إطاراً ومظلة تعمل من خلالها دول القارة للحد من انتشار الجريمة والعنف في المجتمعات الأفريقية. وحول عدم مشاركة دولة جنوب السودان في المؤتمر، قال محمود إن اعتداءات الجنوب علي منطقة هجليج ودعمها للتمرد بولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور حال دون دعوتها للمشاركة، لكنه لم يستبعد مشاركتها بعد زوال تلك الأسباب. وفي السياق، وصف وزير الأمن العام والهجرة بدولة تشاد، أحمد محمد باشر، إعلان الخرطوم الذي وقع عليه الوزراء بالمهم، مؤكداً عزم الدول على إنفاذه، وأوضح أن هذه المرحلة هي الأولى بشأن التنسيق المشترك بين دول الجوار الأفريقي. انتشار الأسلحة من جهته، أكد نائب الرئيس السوداني؛ الحاج آدم يوسف، التزام الدولة سياسياً وتوفيرها الدعم المادي والفني اللازم لوضع حد لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي أصبحت أكبر تحدٍ يواجه أمن وسلامة وتنمية شعوب المنطقة، بحسب قوله. ودعا الحاج آدم، لدى مخاطبته مؤتمر وزراء الداخلية حول السيطرة على الأسلحة الصغيرة، إلى التعاون والتنسيق في ما بينهم من أجل وضع حد لانتشار هذه الأسلحة وصولاً لمجتمع آمن ينعم بالاستقرار والتنمية. وأشار إلى استعداد حكومة السودان لاستضافة مقر الآلية التي يتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر وتوفير الدعم المادي والفني لها. ودعا الحاج منظمات الأممالمتحدة إلى توفير الدعم المادي والفني لمساعدة الدول في الحد من انتشار الأسلحة، كما طالب الدول التي ما زالت تزود حركات التمرد بالسلاح بالكف عن ذلك والعمل على إدانتها من قبل المجتمع الدولي.