حذرت القوى السياسية بولاية القضارف مما اسمته استغلال المؤتمر الوطني لامكانيات الدولة والمال العام في حملته الانتخابية لمنصب الوالي ،معتبرة ان هذا السلوك مدخل لفساد سياسي من شأنه التأثير سلبا علي ارادة الناخبين ، مؤكدة انه يمثل تزويرا وتزييفا مبكرا للعملية الديمقراطية المزمع ممارستها في مارس القادم لاختيار والٍ للولاية. وتستند القوى السياسية المعارضة لنظام الانقاذ علي جملة من الشواهد والمعطيات التي تؤكد عبرها ان الحزب الحاكم بدأ في ممارسة لعبته المفضلة كما تشير ،وتوضح ان الحزب الحاكم ومع اقتراب موعد الحملة الانتخابية بدأ عبر حكومة الولاية في طرح العديد من المشروعات التنموية والخدمية وذلك لاستمالة الناخبين واقناعهم بضرورة الانحياز لمرشح الحزب الضو الماحي ،وكانت القوى السياسية قد اعتبرت اعلان والي الولاية المكلف رصد 27 مليار جنيه لمكافحة الفقر عبر ديوان الزكاة وتدشين المشروع منتصف يناير القادم بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية يندرج في اطار الكسب السياسي للحزب الحاكم ،حيث تري ان الوالي استبق الديوان واعلن عن ذلك من خلال احتفال اقامته وزارة الصحة قبل عشرة ايام ،وتلفت القوى السياسية الي ان حكومة الولاية اعلنت بصورة مفاجئة عن تنفيذ عدد من المشروعات في هذا التوقيت ابرزها طرح عطاء لتركيب 500 عمود كهرباء لم تحدد المناطق المستهدفة بها ،بالاضافة الي جولة قام بها وزير بحكومة الولاية علي مناطق تري القوى السياسية انها تمثل نفوذا وثقلا للوالي السابق واطلاقه وعودا لتنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية ،وتبدي القوى المعارضة دهشتها من الاهتمام الكبير والمتأخر الذي ابدته حكومة الولاية بتقديم الخدمات للمواطنين،وتشير الي انه وبعد صدور قرار يقضي بان يختار المكتب القيادي للحزب الحاكم الجهاز التنفيذي في المرحلة المقبلة يسعي كل دستوري خاصة الوزراء لاظهار الولاء للحزب عبر استقطاب المواطنين للتصويت للماحي عبر اطلاقهم وعودا بتنفيذ مشروعات خدمية ،واعتبرت ان زيارة احد وزراء حكومة الولاية لثلاث محليات مستغلا عربة الوزارة واطلاقه لوعود ستنفذها وزارته دليل علي تسابق الوزراء لاستمالة الناخبين ولنيل رضاء قيادة الحزب،وتعتقد القوى السياسية ان الحزب الحاكم في الانتخابات الماضية فاز بفضل جماهيرية الوالي الاسبق وانه يتحسب لذلك بمحاولة التقرب للمواطنين عبر مشروعات حكومة الولاية الخدمية والتنموية. ويبدي الامين العام للمؤتمر الشعبي عبدالقادر محمود دهشته من سلوك الحزب الحاكم بولاية القضارف،ويصفه بالحزب المتناقض الذي يؤكد ان المواطنين سينحازون اليه وسيمنحون مرشحه لمنصب الوالي اصواتهم ثم يأتي لممارسة سلوكيات سياسية غير راشدة ومناقضة لاقواله وتأكيداته ،معتبرا في تصريح ل«الصحافة» ان التبشير بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في هذا التوقيت محاولات لشراء الذمم ،وقال ان هذه رشوة سياسية تتنافي مع قوانين الانتخابات واعرافها ،وانها خدعة لن تنطلي علي مواطن الولاية الواعي،ويرجع الامين السياسي ممارسات المؤتمر الوطني الي معرفته باستياء المواطنين وحالة التململ التي تسيطر عليهم بداعي الضائقة الاقتصادية وكثرة الضرائب وكبت الحريات ،وزاد:الوطني بالقضارف يعيش صراعات معروفة ومحمومة اوصلته مرحلة صرف حافز لعضويته بالمجلس التشريعي حتي يعملوا في مناطقهم من اجل الناخبين بالتصويت لمرشح الحزب ،وكذلك الدليل علي وجود صراعات في صفوفه اتصال العديد من قياداته للتشاور معنا بخصوص الانتخابات حيث ينوي بعضهم الترشح مستقلين او دعم مرشح بخلاف الضو الماحي ،ويعتقد عبدالقادر محمود ان استغلال المؤتمر الوطني لاموال وامكانيات الدولة يوضح تخوفه من الانتخابات وعدم ثقته في قواعده ،واردف:الاموال العامة تخص فقراء ومساكين وايتاما يجب ان توجه نحوهم والا تستغل في الدعاية الانتخابية ،ويشير الامين السياسي الي ان هناك انباء تفيد برصد المؤتمر الوطني لمبلغ 12 مليارا لانتخابات منصب الوالي ،وتساءل من اين للحزب بهذا المبلغ. وبالمقابل هناك من يري ان المؤتمر الوطني وفي ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الاحزاب واعلان عدد منها مقاطعتها الانتخابات علي منصب الوالي يبدو انه ليس في حاجة لاستغلال امكانيات الدولة ،ويشيرون الي انه حزب كبير له عضوية منتظمة واستثمارات تدر له عائدات جيدة تكفل له تمويل حملته الانتخابية ،وهنا يعتبر رئيس امانة الانتخابات بالمؤتمر الوطني بالقضارف ابوبكر دج ان كل مايتردد حول استغلال حزبه لامكانيات الدولة لا اساس له من الصحة ،مؤكدا امتلاك الحزب لامكانياته الخاصة المتمثلة في عضويته وجماهيريته المنتشرة في كل انحاء الولاية ،وقال ان مرشح الحزب الضو الماحي شخصية معروفة وهو احد ابناء القضارف وانه يتمتع بسمعة طيبة ومكانة كبيرة في نفوس المواطنين ومتفق عليه من كل مجتمع القضارف ،لافتا الي ان المشروعات الخدمية والتنموية تنفذها حكومة الولاية وليس الحزب وانها مدرجة بميزانيات محددة منذ بداية العام ولاعلاقة لها باقتراب موعد الحملة الانتخابية ،نافيا تدشين الحزب لبرنامجه الانتخابي او الشروع في الترويج لحملته او بدايتها ،كاشفا عن ان الحزب في مرحلة اعداد برنامجه الانتخابي وترتيب صفوفه استعدادا للانتخابات،ويؤكد امين امانة الانتخابات بالحزب الحاكم بالقضارف ابوبكر دج ان المؤتمر الوطني هو من كان سببا لفوز الوالي السابق. الا ان رئيس الدائرة العدلية بالاتحادي الاصل بولاية القضارف رمزي يحي يشير الي ان القوى السياسية ومنذ انتخابات 2010 ظلت تنبه الي عدم وجود فوارق مابين الحكومة والحزب الحاكم ،ويشير في حديث ل«الصحافة» الي ان المؤتمر الوطني حزب مثل غيره من الاحزاب ينبغي الا يستغل ويوظف امكانيات الدولة لمصلحته ،وقال ان الاعلام والسلطة ومؤسسات الدولة المختلفة يفترض ان تكون قومية وليست مسخرة لصالح حزب محدد،واردف:حتي التنمية هي مسؤولية الدولة وليس المؤتمر الوطني والذي وللمفارقة يستغل البعض ويصور لهم انه من يقوم بتنفيذها ،وحتي لايقولوا اننا نطلق الحديث علي عواهنه اعلن الحزب الحاكم بالقضارف عن رصف عدد من الطرق باحياء مختلفة مثل اكتوبر والغرض من ذلك استمالة المواطن وكسب صوته،وهذه ممارسات فاسدة وتشوه العملية الديمقراطية ،ويرجح المحامي رمزي مقاطعة القوى السياسية بالولاية انتخابات مارس ،مرجعا ذلك الي علمهم المسبق بانها ستأتي مزيفة ومزورة. من جانبه يشير القيادي البارز بالمؤتمر الوطني بالقضارف جعفر الشريف الي ان حزبه فقد الاحساس بقضايا المواطن ،معتبرا ان الدفع بمعتمد القريشة الاسبق الضو الماحي لمنصب الوالي دليل علي ذلك ،وقال:كيف يتولي منصب الوالي من عجز عن تشييد فصل دراسي واحد بمحلية تولي ادارتها لعامين وتواجد فيها 51 يوما فقط ،هذا يوضح عدم وجود المؤسسية والشورى بالحزب ،وقال الشريف الذي رجح في حديث ل«الصحافة» احتمال ترشحه مستقلا لمنصب الوالي في انتخابات مارس القادم، ان الحزب ظل يجتهد خلال الفترة الماضية للتقرب الي المواطنين بسبب عدم امتلاك مرشحه لمنصب الوالي الجماهيرية التي تكفل له الفوز ،ويجدد القيادي بالحزب الحاكم تأكيده بان المؤتمر الوطني فقد الاحساس بقضايا المواطنين.
