لمدة تقارب الثماني سنوات وحتى قبيل انفجار انتفاضة أبريل المجيدة، كان تنظيم الإخوان المسلمين بقيادة د. حسن الترابي متحالفاً مع نظام مايو بعد أن تشبث بعرض المصالحة الوطنية الذي قدمه لمعارضيه أواخر السبعينيات من القرن الماضي. ورغم صعوبة هذا التحالف وما لازمه من شدٍّ وجذب، نجح الإخوان في تحقيق سقفٍ عالٍ من المكاسب على جبهات عدة، أهمها: بناء تنظيمهم عبر استغلال حرية الحركة التي أتيحت لهم، اكتساب كوادرهم خبرات سياسية وإدارية، بناء قاعدة اقتصادية قوية واختراق أجهزة الجيش والأمن، وهذا المكسب الأخير هو ما استُعمِل لاحقاً للغدر بديمقراطية ما بعد الانتفاضة والانقضاض عليها ليلة الثلاثين من يونيو 1989م. وطوال فترة المصالحة شكّل الإخوان مصدات لنظام مايو أمام مختلف أنواع المقاومة الشعبية وتحديداً بمحاولاتهم تخريب الاحتجاجات النقابية والطلابية، وبلغ تأييدهم لنظام مايو أقصى مدىً له بعد إعلانه قوانين سبتمبر حيث بايعوه إماماً ووصفوه ب «مجدد المائة»، وكانوا جزءاً أساسياً من ماكينة التنكيل بالشعب السوداني عبر المشاركة في محاكم الطوارئ وأجهزة سلطة مايو المختلفة وتنظيمها الأوحد، وذلك قبل أن يلجأ نظام مايو، مع تنامي المقاومة الشعبية في مواجهة الأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية والاستبداد السياسي وتقييد الحريات، لأسلوبه المعروف ويقلب ظهر المجن لحلفائه الإخوان ويسوقهم للمعتقلات سوق الشياه في بداية مارس 1985م، غير أن الوقت كان قد فات على نظام مايو لإجهاض الانتفاضة التي انفجرت في مارس/ أبريل من ذات العام، كما فات الوقت على الإخوان للمشاركة في تفجيرها أو في قيادتها. لكنّ المفارقة العبثية المؤلمة حدّ الفجيعة، هي أن الإخوان ومَن انضم إليهم مِن بقايا مايو وسدنتها كانوا هم أصحاب الحصاد الأوفر في فترة ما بعد الانتفاضة. والدارس لتاريخ الثورات التي وقعت في مختلف أنحاء العالم، يجد أن هناك قاعدة مشتركة تكاد تنطبق عليها جميعاً، وهي أن الثورة يقوم بها أحرارٌ شجعان بينما يقطف ثمارها من لم يكن لهم فيها مساهمة تذكر. هذا بالضبط ما حدث في السودان بعد السادس من أبريل 1985، فقد تمكن الإخوان استناداً إلى المكاسب المختلفة التي حققوها خلال فترة المصالحة من السيطرة المباشرة وغير المباشرة على هياكل السلطة الانتقالية وتوجيه سياساتها لتنفيذ أجندتهم وخدمة مصالحهم، وساعدهم في ذلك فشل الشجعان الذين قادوا الانتفاضة في توحيد طاقاتهم وتماسكها، وفشلهم في استخدام شرعيتهم الثورية لتحويل شعارات جماهير الانتفاضة إلى واقع. وفي الرابع من أبريل 1985م تم ترحيلنا، ضمن مجموعة من قادة النقابات والطلاب، من سجن دبك إلى سجن كوبر العمومي تمهيداً لتقديمنا للمحاكمة، حيث أُودِعنا في القسم الذي كان يوجد فيه ما يقارب الثلاثين من قيادات تنظيم الإخوان. وبحلول صباح السادس من أبريل، وفي الوقت الذي كانت فيه الإذاعة تبث موسيقى المارشات العسكرية قبل بيان إنحياز الجيش، كانت حشود الجماهير الثائرة تقتحم السجن العتيد، وما هي إلاّ لحظات والبوابة الحديدية التي تفصلنا عن الحرية تتهاوى تحت ضربات الثوار. وكان مشهداً لا يماثله في التاريخ إلاّ سقوط الباستيل بأيدي الثوار الفرنسيين، فقد كان مشهداً مهيباً تعجز الكلمات عن وصفه.. مشهداً لم نجد لاستيعابه غير الدموع والهتاف بحياة شعبنا وعظمته. ولكنّ الحدث الذي مازال عالقاً بذهني طوال هذه السنوات، هو ارتفاع صوت أحد قيادات الإخوان المعتقلين معنا، في تلك اللحظات التاريخية، مُصدِراً تعليماته لبقية زملائه بضرورة الاستعداد للدفاع عن أنفسهم مُقترِحاً عليهم دخول الزنازين وإغلاقها تحسباً من اعتداء الجماهير عليهم!! هذا حدثٌ لا يحتاج لتعليق، ومعظم الشهود عليه أحياءٌ يرزقون. وكان من المؤمل أن تكون انتفاضة أبريل المجيدة مفتاحاً لنهوض وطني ديمقراطي، لكن يبدو أنها اصطدمت بالسؤال الإشكالي الذي طرحه سارتر ذات يوم عن «ما الذي يمكن للديمقراطيين أن يفعلوه بأعداء الديمقراطية؟» ولمّا لم يجد إجابة من أحد، أجاب هو نفسه كعادته، قائلاً: «إذا قتل الديمقراطيون أعداءهم فهم غير ديمقراطيين على الإطلاق، وإذا سمحوا لهم بالبقاء فإنهم يعرضون ديمقراطيتهم للخطر وربما للإبادة» .. بالطبع ما كان لأحدٍ أن يدعو لقتل أعداء الديمقراطية، لكن كان من الممكن الحؤول دون تحقيق الشق الثاني من إجابة سارتر لولا التسامح المفرط الذي لم يأخذ الحذر في الاعتبار.