وعد مرشح الرئاسة المصرية عن حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)محمد مرسي في حال فوزه بالانتخابات بأن رئاسة الجمهورية ستكون ضمن مؤسسة لا تقوم على الأفراد وتشمل نوابا ومستشارين من كافة الأطياف والشرائح، مشددا على تشكيل حكومة ائتلافية موسعة بحيث لا يشترط أن يكون رئيسها من حزب الحرية والعدالة، ومؤكدا على ضمان الحريات. وقال مرسي في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة أمس الثلاثاء إن عهد رئاسة الفرد قد ولى، ولن يكون هناك رئيس يفكر وينفذ وحده، وتعهد بأن تتشكل مؤسسة الرئاسة من نواب ومستشارين من القوى السياسية والثوار والشباب والمرأة ووفقا للكفاءة والخبرة، وأن يستمع إليهم الرئيس التزاما وليس مجرد تشاور. وأضاف مرسي أن الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية موسعة، وأنه لا يشترط أن يكون رئيسها من حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس، كما وعد بالاستقالة من حزبه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية ليكون رئيسا للشعب كله. وقال المرشح الرئاسي إنه سيدفع بكل إمكانياته لتقصير المدة اللازمة لوضع الدستور، التي يرى أنها لن تمتد إلى أكثر من ثلاثة شهور، ووعد بإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية طبقا للتوافق بين كل الأطراف ليكون الدستور معبرا عن كل المصريين. وأكد مرسي إنه حين يصل إلى السلطة فسيضمن الحرية للمرأة والشعب بعموم فئاته، مؤكداً «بوجودي لن يصادر رأي أبداً»، ورأى أن الأقباط شركاء الوطن لهم كل الحقوق كاملة وعليهم واجبات كما المسلمين وسيكون لهم دور في مؤسسة الرئاسة. ودعا إلى التسامح والتصالح والبعد عن التجريح، مشيراً إلى أن الامن والاستقرار على رأس أولوياته في رئاسته حال فوزه. ومن المقرر إجراء جولة الاعادة يومي 16 و17 يونيو المقبل بين مرسي والمرشح المستقل أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك..