قال مصدرون إن قرار الحكومة السودانية بتعويم عملتها الجنيه أمام الدولار، تسبب في انهيار الصادرات المصرية إلى السودان، بسبب حالة التضخم الشديدة التي أصابت السوق وعدم قدرة المستوردين السودانيين على توفير العملة، وعلى النقيض أشار مستوردون مصريون إلى أن القرار ساعد في انخفاض أسعار الواردات. وقال محمود هندي، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني: »حجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل للغاية، ولا يتجاوز ال3 مليارات جنيه سنويًا، ولا يعادل حجم العلاقة السياسية بين مصر والسودان«. وذكر إنه من بين المفارقات التجارية بين البلدين أن السودان كان قد منع نحو 19 سلعة مصرية من الدخول إلى أسواقه، وبعد البحث تبين أن السودان منع هذه السلع من الدخول، لأن الصين تقوم بتوريد نفس السلع بأسعار أقل، لذلك يطالب مجلس الأعمال بدعم السلع التي يتم تصديرها إلى الخرطوم، لأنها البوابة الحقيقية إلى أفريقيا. وأشار هندي إلى أن مجلس الأعمال يعمل حاليًا مع الشركات التي تتواجد في السودان، لبناء قاعدة بيانات لها في إطار رسمي لضمان الحصول على مستحقاتها لاحقا، مطالبا البنوك المصرية بزيادة انتشارها في السودان، لأن رجال الأعمال لا يجدون بنوكًا لتحويل أموالهم عبرها، وإنما يحملون أموالهم في حقائب عند العودة، على حسب قوله. من جانبه قال أحمد صقر، عضو غرفة تجارة الإسكندرية ومُصدر عصائر، إن تحرير العملة السودانية تسبب في انهيار كبير للصادرات المصرية تعدت نسبته 50%، فيما توقفت شركات عن التوريد لها بعد حالة التضخم الشديدة التي أصابت السوق وصعوبة توفير العملة الأجنبية بعد تحرير العملة. وتابع أن الأزمة لا تقتصر على السودان بل والصادرات المصرية لدولة جنوب السودان أيضا قد شهدت تراجعًا حادًا بسبب التضخم الشديد في الجنوب بعد توقف تصدير البترول والخلافات السياسية بين دولتي الشمال والجنوب، الأمر الذي دفع المستوردين السودانيين سواء في الشمال أو الجنوب إلى تقليل كميات التعاقدات وتقديم طلبات للمصدر المصري لتقليل أسعاره. وأشار إلى أن المصدّر حاليا لا يقوى على تقديم عروض ترويجية بفروق سعرية كبيرة في ظل ارتفاع التكلفة في الإنتاج في مصر حاليًا. واتفق معه حسن فندي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ومُصدر حلوى، قائلا: إن الطلبات من السودان انخفضت بشدة، ومعظمها مصحوب بطلبات لخفض السعر عن الشهور الماضية، في محاولة من المستورد لتعويض خسائره من تحرير العملة. وأضاف أن المُصدر المصري عليه أن يضع دراسة تسويقية جديدة للسوق هناك، مشيرا إلى أنه يمكن أن يلجأ إلى تخفيض وزن العبوات أو استخدم مواد تغليف أقل سعرًا، حتى يمكنه أن يتلاءم مع السوق ويقدم أسعارًا أقل دون تعرضه للخسائر، وفي نفس الوقت يحافظ على تواجده بهذه السوق المهمة. من جانبه قال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إنه رغم الضرر الكبير على الصادرات المصرية من السودان، إلا أن الواردات قد شهدت انتعاشة وخفضًا كبيرًا في الأسعار، لأن العملة المحلية فقدت قيمتها، وهو ما يعود بالكسب على المستورد، وسيؤدي لانخفاض أسعار السلع المستوردة. الى ذلك أكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، أن الوزارة متمثلة فى قطاع الإنتاج بمنافذ البيع تستعد خلال أيام لاستقبال نحو 3000 رأس عجل تباع بالمنافذ التابعة للوزارة، حسب تكلفتها الفعلية كمرحلة أولية، بالإضافة إلى استقبال 2500 طن من اللحوم الحمراء بعد أن وقعت مصر اتفاقا مع السودان وشركة الطيران، لإقامة جسر جوى لنقل اللحوم المبردة إلى القاهرة لسد الفجوة وبأسعار فى متناول الجميع واستعدادا لشهر رمضان أن يكون مخزون اللحوم كافى وبأسعار فى متناول الجميع. وقال الوزير إن الوزارة ستقدم اللحوم الواردة من السودان للسوق المصرى، دون تحقيق أى أرباح بل بسعر التكلفة لتوفير لحوم جيدة بأسعار جيدة تساهم فى تخفيض أسعار اللحوم التى ارتفعت وبصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتا أن مهمة الحكومة فى الوقت الحالى هو الوقوف والاعتناء بالمواطن المصرى وتوفير احتياجاته من الغذاء وعلى وجه الخصوص اللحوم الحمراء بأسعار تتناسب مع ظروف أصحاب الدخول البسيطة، مع الاعتناء بإدخال لحوم جيدة يتقبلها المواطن لتكون طاعنة فى السن. يأتى ذلك بعد توقيع برتوكول مع الحكومة السودانية منذ شهريين عن بدء استيراد لحوم سودانية مخفضة بقيمة 24 جنيها للكيلو الواحد، تتوافق مع الاشتراطات المصرية الحجرية لاستيراد اللحوم والحيوانات الحية من الخارج تبدأ كمرحلة أولية باستيراد 5 آلاف عجل بأسعار فى متناول الجميع بعيد عن احتكار مستوردى اللحوم على الأسواق برفع الأسعار.