قال مصدرون مصريون، إن قرار الحكومة السودانية تعويم عملتها الجنيه أمام الدولار، تسبب في انهيار الصادرات المصرية إلى السودان بنسبة 50%، بينما أفاد مستوردون مصريون بأن القرار ساعد في انخفاض أسعار الواردات السودانية، خاصة اللحوم. وأصبحت الصادرات المصرية تعاني من حالة التضخم الشديدة التي أصابت السوق وعدم قدرة المستوردين السودانيين على توفير العملة. وقال رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني، محمود هندي: "إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل للغاية، ولا يتجاوز ثلاثة مليارات جنيه مصري سنوياً". وارتفع سعر الجنيه السوداني في أسواق سعر الصرف المصرية ليصل إلى 95 قرشاً للبيع و120 قرشاً للشراء، بواقع 20 قرشاً أمام الجنيه منذ قرار التعويم، نسبة لزيادة الطلب على الجنيه السوداني من جانب المستوردين والمضاربين الذين يتوقعون زيادته مرة أخرى. وعوم بنك السودان الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى 5.6 جنيهات لكل دولار، بعد أن كان يتم تداوله في البنوك مقابل 2.7 جنيه. من جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للمستوردين المصريين، حمدي النجار، إنه رغم الضرر الكبير على الصادرات المصرية من السودان فإن الواردات شهدت انتعاشة وخفضاً كبيراً في الأسعار، لأن العملة المحلية فقدت قيمتها وهو ما يعود بالكسب على المستورد، ويؤدي لانخفاض أسعار السلع المستوردة وعلى رأسها اللحوم والسمسم.