من غير سابق انذار اعلنت الحكومة عن طرد «7» من المنظمات الطوعية الاجنبية من الشرق، مبررة اجراءها بعدم جدوى نشاط تلك المنظمات هناك، واكتشفت الحكومة بغتة أن مشروعات هذه المنظمات السبع غير ذات مردود ايجابى وذات تكلفة تشغيلية عالية ، وربما لان « الخرطوم» تعلم من تجاربها السابقة ان كلفة طرد منظمات عاملة في السودان ايضا عالية ، فقد احترزت لقرارها بعقد اجتماع عام مع المنظمات المعنية تمهيدا لغرضها، ثم اجتماع منفرد مع كل مدير اقليمى على حده بعد سوق الأسباب والمبررات. ورغم ذلك فقد اثار القرار فور صدوره ردود افعال متوقعة، فقد رحب به البعض استنادا على المبررات التي ساقتها السلطات المعنية، وانتقده مراقبون وسياسيون في الاقليم بدافع انه قد يحجب التنمية التي تقدمها المنظمات على قلتها، في غضون احجام الحكومة عن اداء ادوارها التنموية والانسانية هناك. وقال الامين السياسي لمؤتمر البجا صلاح باركوين ل» الصحافة» ان القرار الحكومي بطرد المنظمات متسرع وغير موفق معربا عن اعتقاده بان القرار يحمل في طياته اسبابا اخرى يجب الافصاح عنها. واشار باركوين الى ان بقاء المنظمات في الشرق ضروري في المرحلة الراهنة وكان من الاجدى للحكومة الجلوس وبحث الامر مع المنظمات بدلا عن طردها، وتابع : القرار يصدر في ظل عدم قدرة الدولة الراهنة على محاربة الفقر والمجاعة التي يعاني منها انسان الشرق الذي اضحى على شفا حفرة من المجاعة، ولفت الامين السياسي لمؤتمر البجا الى ان اسعار جوال الذرة وصلت الى «300» جنيه في انحاء الاقليم. ومما يطرح المبررات الحكومية على طاولة البحث اكثر اصرار اكثر من مسئول على ابعاد المنظمات من الاقليم، فمنذ سنوات يحارب سياسيون ونواب تشريعيون من الشرق موقفا صلد يتخذه والي البحر الاحمر القوى محمد طاهر ايلا، بعدم السماح للمنظمات بدخول ولايته ومنطقة جنوبطوكر تحديدا، وتلعب الهواجس الامنية دورا كبيرا في هذا الموقف من المنظمات الاجنبية، بحسب مراقبين، ففي حالة جنوبطوكر تخضع السلطات الولائية المنطقة لتدابير امنية اخرى مثل فرض حالة من الطوارئ وتقييد الحركة من جنوبطوكر واليها، بينما تدعم جهات في المركز مثل هذه التدابير وتقف بذات المستوى المتشدد من المنظمات الاجنبية،وتؤكد هذا تصريحات لمساعد المدير العام لجهاز الأمن الفريق عبدالقادر يوسف في يناير من هذا العام قطع خلالها بعدم السماح للمنظمات الأجنبية التي تسعى الى دق طبول الحرب بالدخول الى الشرق، وقال المسئول الامني الرفيع مخاطبا اهالي بمنطقة هداليا مقر نظارة الهدندوه «لن نسمح للمنظمات التي تأتي لتفسد دين وأخلاق أبناء هذا الوطن وتسرق قوتهم بتنفيذ محاولاتها». الا ان نائب جنوبطوكر بالمجلس التشريعي لولاية البحر الاحمر يؤكد ان ما تقدمه المنظمات في الاقليم للاهالي اكثر مماتقدمه الحكومة نفسها، ويشير حامد ادريس ل» الصحافة» ان « 80%» من محتويات خطاب وزير الشئون الاجتماعية امام برلمان الولاية، يدور حول انجازات المنظمات في البحر الاحمر، ويتابع قائلا: كل ما يتم تنفيذه حتى في جنوبطوكر يأتي من الاتحاد الاوربي والخيرين، وهو الامر الذي يدعو للتساؤل حول اسباب ايقافها لاننا كمواطنين لا نرى على ارض الواقع ما يساعد على فهم دواعي القرار، ويضيف حامد ادريس « ربما كانت هناك دواعي امنية لا ندريها». وما يشير اليه نائب جنوبطوكر من شكوك حول ان بواعث القرار الاخير للسلطات ينطلق من هواجس امنية بحتة ولا علاقة له باداء المنظمات على ارض الاقليم، تدعمه تصريحات في ذات الاتجاه صدرت امس الاول عن امين امانة العمل الطوعي بالحزب الحاكم عمار باشري ، فقد اتهم باشري احدى المنظمات بتسخير احدى مركباتها لحركة العدل والمساواة المسلحة، وكشف باشري عن القرار قبل صدوره بيوم على الاقل. ومما يساعد على توضيح الصورة اكثر ان القرار المتخذ استبقه بايام قليلة ايضا هجوم يعد الاعنف من نوعه، قاده نائب رئيس المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع على المنظمات الأجنبية في العالم ومن بينها منظمات الأممالمتحدة،واعتبرها القيادي في الحزب الحاكم «واجهة للعمل الاستخباراتي»، وتابع مضيفا «ما شغاله بالاغاثة ولا يمكن أن نغش أنفسنا»، وقال د. نافع ان كل المنظمات الأجنبية التي تدّعي العمل الخيري « لا تعمل في ذلك وانما جاءت للعمل السياسي». لكن صحافيا يعمل في ولاية كسلا يقول ل» الصحافة» ان المدينة تعيش الان في صدمة بسبب هذا القرار، خاصة وان احدى المنظمات المعنية « بلان» تقدم جهودا مقدرة في مجالات المياه والتعليم، ويشير سيف الدين آدم الى ان ولاية كسلا تعد الافقر على مستوى الاقليم، وان مساهمات المنظمات هناك تعد ركيزة اساسية في عمليات التنمية، فضلا عن الجهود التي تبذلها في ازالة الالغام المتخلفة عن حرب التسعينات بين الحكومة ومعارضيها،و المساعدات التي تقدمها للاهالي في المناطق المتضررة من الحرب وفي ارياف الولاية. واللافت ان الحكومة اقدمت على خطوتها تلك في وقت تطالب فيه قوى سياسية واجتماعية بفتح ابواب الاقليم على مصراعيه للمنظمات الانسانية العالمية، كي تقوم باداء دورها في انقاذ الاهالي من مخاطر الموت بسبب تردي الاوضاع الانسانية في اغلب مدن الاقليم واصقاعه النائية. ومن ذلك صرخة التحذير من تردى الاوضاع الانسانية في الشرق التي وجهها نائب تشريعي البحر الاحمر حامد ادريس ،والذي طالب المسئولين في الدولة بتصديهم العاجل لانقاذ الاهالي مما يتهددهم جراء الاهمال وانعدام التنمية، ودعا حامد ادريس حال فشل الحكومة في ذلك بفتح الباب امام المجتمع الدولي ومنظماته لسد الرتق قبل ان يتسع على الاثنين، بينما يعود الامين السياسي لمؤتمر البجا ليحذر بدوره من ردود الفعل الداخلية والخارجية لهذا القرار، فباركوين يذكر بما تقدمه المنظمات الاجنبية لانسان الشرق الهالك على حد تعبيره، ويرفض اعتماد المبررات التي اعلنتها السلطات المعنية، ويضيف : وما علاقة الحكومة بتكلفة التشغيل العالية لمشاريع المنظمات، هل تدفعها الحكومة ام المانحون؟، وما هي الادلة المادية الواضحة على ما تقوله المفوضية؟، واين الدراسات التقييمية للمشروعات ومردودها؟، وذلك قبل ان يقول امين البجا السياسي « كان يجب اشراك المجتمعات المحلية والحوار مع المنظمات لابراز مبررات قوية قبل اصدار مثل هذا القرار، لان التكلفة العالية ليست بسبب ، الا ان كانت هنا مبررات اخرى!». وتبقى بعد طرد المنظمات السبع «8» منظمات أجنبية أخرى لديها «9» مشروعات تشمل ولايات الشرق الثلاث تعمل بكفاءة ومردود فعلي وفق بيان لمفوضية العون الانساني صدر مساء امس. وتضم قائمة تلك المنظمات التي لم تمسها الاجراءات الحكومية كلا من اطباء بلاحدود السويسرية ومنظمات جوه الهولندية العاملتين في ولاية القضارف، و جيرمن اقرو اكشن الالمانية، وبراكتل اكشن البريطانية العاملتين في ولاية كسلا، امرجنسي الايطالية، جيرمن اقرو اكشن الالمانية، اس او اس السويدية، اياف السويدية، العاملات في ولاية البحر الاحمر، روستانس اليابانية. وحاولت «الصحافة» تلمس اثار القرار على بعض المنظمات المعنية في كل من كسلا والبحر الاحمر، الا ان الارتباك الناجم عن فهم أبعاد القرار بين مسئولي المنظمات حال دون ذلك. ويبدو ان ذلك الارتباك ما دفع بالمفوضية الى محاولة توجيه الرأي العام الى ان قراره يتعلق بانهاء بعض مشروعات المنظمات الاجنبية بالشرق، ليس الا، الا ان القرار في جوهره يتصل بانهاء عمل منظمات بعينها تقدم المساعدات في مدن واصقاع الاقليم النائية.