احال المجلس التشريعي لولاية سنار بيان وزير مفوضية الاستثمار الخاص بمشروعي الري المحوري وموز دوبا ، الي المراجع العام ورئيس الدائرة القانونية ،وذلك بعد ان رفض الاعضاء اجازة البيان، معتبرين ان هناك شبهة تجاوزات وتبديد للمال العام ،مشككين في مدي قانوينة عقد الشراكة بين حكومة الولاية واحدي شركات القطاع الخاص الوطنية المتعلق بمشروع الري المحوري ،متهمين الشركة الخاصة التي تملك 81% من اسهم شركة جوهرة سنار بعدم الايفاء بنصيبها من رأس مال المشروع البالغ 25 مليار . وكان مفوض الاستثمار كشف خلال بيانه امام المجلس ان المشروع واجه صعوبات تتمثل في نضوب الابار التي يعتمد عليها نظام ري المشروع الذي اقيم شرق الدندر لانتاج الحبوب ،واعتبر الاعضاء ان ترحيل الشركة الخاصة ل15 وحدة ري محوري تابعة للمشروع الي مشروع بغرب ام درمان دليل علي فشل المشروع واستيلاء علي مال عام بغير وجه حق ،ورأي الاعضاء ان مشروع موز دوبا شهد هو الاخر اهدارا للمال العام حيث بلغت تكلفته مليونا وسبعمائة الف جنيه،وان عائده لم يتجاوز العشرة الاف جنيه رغم ان تكلفة زراعة الفدان تبلغ 24 الف جنيه. ورفض رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي الولاية يوسف حتة وصف خطة المجلس التشريعي بغير المألوفة ،مشددا علي ان واجبهم كأعضاء ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي حسبما ينص القانون ،رافضا الحديث عن القضية بدعوي انها امام جهات لم تصدر توصياتها بعد. في المقابل، نفي والي سنار، مهندس احمد عباس، في حديث ل(الصحافة) عدم ايفاء الشركة الخاصة بتعهداتها المالية ،مؤكدا التزامها بدفع المبالغ المقررة عليها شهريا حسب الجدولة المتفق عليها ،مشيرا الي ان تحويل 15 وحدة ري محوري الي مشروع بامدرمان تعود الي نضوب الابار بالمشروع ،مبينا وجود 200 وحدة ري محوري بالولاية ،وان ري المشروع سيعتمد علي المياه السطحية . وحول فشل مشروع موز دوبا ،اوضح والي سنار ان المشروع لايزال في بدايته ولم يمضِ علي عمره سوي اربعة اشهر،واعتبرها فترة غير كافية للحكم وتأكيد الفشل او النجاح ،وقال ان هدفهم من المشروع في الوقت الراهن ليس الربح السريع بل توطين زراعة الموز في الولاية .
