اقرت وزيرة الرعاية الاجتماعية، اميرة الفضل،بأن التمويل الاصغر (ليس له أثر علي الفقراء) ،وحملت الضمانات البنكية مسؤولية عدم قدرة الفقراء الحصول على التمويل،وطالبت الوزيرة فى بيان قدمته لمجلس الولايات أمس بإجراء معالجات لضمانات البنوك للتمويل الاصغر ليستطيع الفقراء الوصول الى التمويل ،وتوقعت الوزيرة زيادة اعداد الفقراء والمحتاجين الى الدعم والمنح بصورة كبيرة هذاالعام، ورهنت الوزيرة قيام الدولة بأية اجراءات اقتصادية مقبلة بإنشاء مشروعات اتحادية مدعومة من الحكومة المركزية للفقراء والشرائح الضعيفة ، ولفتت الى انهم يتشاورون خلال هذه الايام مع وزارة المالية لاقناعها باستباق اية اجراءات اقتصادية مقبلة بتوسيع الدعم وانشاء مشروعات للفقراء مدعومة منها. واقرت الوزيرة بوجود خلل في المشاريع الممنوحة للفقراء ،بجانب وجود تناقض بين (التخطيط)و(التنفيذ) ،مبينة ان عدد الاسر المستهدفة بالمنح فى العام الماضي كان 200 الف ، لم يتم تنفيذ الخطة الا بنسبة 20%، كما اقرت بوجود عجز بنسبة 20% فى تمويل دعم الفقراء خلال هذا العام ،وعزت ذلك الي ان التوزيع تم بمعايير (جهوية)و(قبلية). وكشفت الوزيرة تفاصيل جديدة عن المنظمات التي طردت من الشرق ،مبينة انها جاءت تنفيذا لقرار اصدره الرئيس عمر البشير ،بتكوين لجنة لتقييم المنظمات الفاعلة وغير الفاعلة للنظر في بقائها او طردها، واضافت انه في ضوء ذلك تم تكوين اللجنة التي توجهت الى الشرق واجرت تقييماً وقدمت تقريرها الى الرئيس وتم طرد تلك المنظمات من الشرق. ولفتت الي هناك مشروعا مطروح ل(سودنة) المنظمات وابدال كل المنظمات الاجنبية بالبلاد بمنظمات وطنية ،ولفتت الى ان المنظمات السودانية فاعلة غير انها أنها تحتاج الى تدريب وتأهيل . ووصفت اميرة، الوزارت الاجتماعية بالولايات بأنها ضعيفة فى مشاريع الدعم الاجتماعي، لافتة الي أن العبء يقع على الوزارة الاتحادية.