تعددت قنوات تسديد التزامات السودانيين العاملين بالخارج وتفرقت بين جهاز السودانيين العاملين بالخارج وسفارات وقنصليات السودان هنا وهناك، وبات لزاماً على أي مغترب أن يحمل معه إيصالات السداد في حله وترحاله، لأن أجهزة القنصليات ما عادت تتسع لهذا الكم الهائل منها، ولم تكن المرة الأولى التي اسمع فيها بدخول احد الإخوة في مأزق نسيان تلك المستندات، وأصبح مضطرا لإعادة ما قام بدفعه أو أداء القسم في غير ما ضرورة. وفي الأسبوع الماضي كلفت أحد الأصدقاء القاصدين لقنصلية جدة بتجديد جواز سفري، وفوجئت باتصاله من هناك يستأذنني في أداء اليمين إنابة عني ليؤكد سدادي للزكاة للفترة السابقة، وعندما استفسرت علمت أن أجهزة الحاسوب عندهم تحمل آخر سداد تم في عام 2005م، مع أن المستندات وصفحات التقارير الصادرة عن جهاز العاملين بالخارج تقول غير ذلك وآخرها ما تم في عام 2010م. والسؤال الذي نطرحه للإخوة في جهاز العاملين بالخارج: لماذا لا تعملون على تزويد القنصليات وبصفة دورية بما يعينهم على تحديث بياناتهم حتى لا يضطروهم لبعض التجاوزات التي قد تحرجهم أو تحرج المتعاملين معهم، في عصر باتت فيه الاتصالات الشبكية وعبر الانترنت أسهل مما مضى، بما يمكن من التحديث اليومي ناهيك عن الشهري والسنوي. ولا أجد مبرراً لهذه الشقة المعلوماتية بين جهاز المغتربين وقنصلية جدة. وقد يقول قائل إن بطاقة المغترب يمكن أن تحمل الحل، لكننا نتحدث هنا عن قاعدة بيانات من المفترض توفرها في أي مكان يقصده العاملون بالخارج، تسهيلاً لإجراءاتهم وإعانتهم على كسب الوقت الذي يمكن أن يضيع في انتظار من يتفهم أحقيتهم في تقديم تلك الخدمات. ثم أن العالم أصبح بكلياته يتجه نحو الحكومات الإلكترونية، لذا ما المانع في أن يعطى أي من السودانيين العاملين بالخارج اسم مستخدم وكلمة مرور تمكنه من الدخول على ملفه بالجهاز ومعرفة التزاماته الضريبية والخدمية، بالإضافة للتنبيهات التي يصدرها الجهاز فتصله عبر بريده المسجل لدى الجهاز تماماً مثلما تعمل بعض المصارف والدوائر الخدمية، وأن تتاح له خطوات للتسديد عبر البطاقات الائتمانية أو عبر منافذ البنوك، ويمكن الربط بين الجهات المشتركة في تقديم خدماتها للعاملين بالخارج مثلما تم أخيراً بين الجمارك والمرور، وبذلك نكون قد كسبنا وقتاً كافياً للتعامل مع المغترب، وفي ذات الوقت وفرنا عليه الكثير من العناء، خاصة إذا علمنا أن الظروف قد تجبر البعض على زيارة السودان في اجازة لا تتعدى أسبوعاً يضيع منها يوم كامل بين منافذ الجهاز بحثاً عن التقديرات وإنهاء إجراءات العودة، وقد يرى البعض في هذا المقترح شيئاً من المبالغة، لكن مقبل الأيام سوف يثبت عكس ذلك، فغالبية العاملين بالخارج يجيدون فن التعامل مع الشبكة العنكبوتية عبر الأجهزة المحمولة أو هواتفهم النقالة. بقي أن ندعو العاملين في إجراءات التحصيل إلى أن يعيدوا النظر في أمر اليمين الذي بات يطلب لأبسط الإجراءات، وأن تنظر الفتاوى في مثل هذه الظروف قبل إرغام المتقدمين على مثل هذه الخطوة، والحل يمكن في مراجعة أنجع السبل لتجاوز مثل هذه الظروف.
