فى دورة إنعقاده الخامسة استعرض المجلس التشريعى لولاية الخرطوم فى أولى جلساته أمس التحديات التى تواجه البلاد خاصة الظروف الإقتصادية الراهنة والإجراءات المتوقعة لمعالجتها، وبدا حديث المتحدثين كأنه تمهيد لما سيأتى من قرارات تشكل أعباء إضافية جديده تزيد من حالة الضغوط المعيشية التى يعانى منها المواطن كقضية رفع الدعم عن المحروقات، والتعويل على المواطن وضرورة تفهمه للظروف التى تعيشها البلاد وتفويت الفرصة على من يستغلون هذه الأوضاع، هذا كان لسان حال حكومة الولاية ومساعد الرئيس نافع علي نافع فى افتتاح دورة اعمال المجلس. فى بداية الجلسة ناشد رئيس المجلس التشريعى محمد الشيخ مدنى المواطنين بالتمسك بحبل الله المتين ومواجهة الإبتلاءات والتحديات وقال تواجه امتنا ابتلاءات لا يصمد امامها الا ايمان لا يتزعزع» وأشار الى ان المهددات الأمنية والضغوط الإقتصادية والمؤامرات السياسية والكيد الاجنبى تمثل اساس هذه الإبتلاءات، وقال مدنى ان دورة المجلس الجديدة تأتى والبلاد تمر بظرف دقيق يتطلب الكثير من الإجراءات الحذرة وولاية الخرطوم ليست إستثناء من هذا الواقع، وجدد ثقتهم فى حكومة الولاية لتجاوز هذه المرحلة رغم الصعوبات المتوقعة ومراعاة الظروف المعيشية للأسر خاصة ذوى الدخل المحدود من الموظفين والعمال واصحاب المهن الصغيرة، واضاف اننا ننظر الى ولاية الخرطوم على انها رأس القيادة وقدوة لغيرها ولذلك قررنا ان نبدأ بأنفسنا لتقليل الإنفاق الحكومى وتخفيف العبء عن كاهل ميزانية الحكومة، وكشف مدنى ان الاسبوع المقبل فى اولى جدول اعمال المجلس سيتم تعديل ميزانية تسيير المجلس وتقليصها بصوره مرشده، ومن ثم تعديل اللائحة بغرض تقليص عدد اللجان الى الحد الأدنى لتوظيف الإختصاصات، وقال نقطع امامكم عهدا لانكوص فيه بنزول كافة الاعضاء لممارسة السلطة الرقابية على مستوى الدوائر الإنتخابية، كل على حده لحماية حقوق المواطن، واشاد مدنى بجمعية حماية المستهلك واكد ان إجازة مشروع قانون «حماية المستهلك سيبقى من اولويات المجلس فى الفترة القادمة لحماية المواطن من تقلبات السوق المفتعله وامراضه بتمكين آلية ردع للحكومة لمواجهة كل متلاعب بحقوق المواطن، وذكر مدنى ان المجلس اجاز فى الدورة الماضية (7) قوانين ليصبح جملة ما اصدره (96) قانوناً ولائياً. وتحدث والى الخرطوم عبدالرحمن الخضر ايضاً عن الظروف الإقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد وقال انها دعت الحكومة الإتحادية الى إتخاذ إجراءات وتنفيذ بعض المعالجات التى من شأنها تخفيف آثار هذا الواقع وقال يعلم الجميع اننا بدأنا منذ اشهر عده فى تنفيذ بعض المعالجات من أبرزها إنشاء آلية للمعالجات الإقتصادية والإجتماعية، وأشار الى إكتمال تأسيس وزارة الإقتصاد وشئون المستهلك والتى قال انها جزء أصيل من الآلية التى اوكلت لها مهام تطوير العمل الإقتصادى، والإهتمام بشؤون المستهلك، وتحقيق الأمن الغذائى، بالإضافة الى تشجيع مشروعات الصادر وخفض حدة الفقر ووضع الأسبقيات فى العمل الإقتصادى ومن ثم ترقية العمل الصناعى والإقتصادى. واوضح الخضر انه فى جانب تعظيم الأداء الإقتصادى ستعمل حكومة الولاية على رصد الاسعار ومتابعة متوسط أسعار السلع الاساسية والضرورية ومتابعة التضخم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للإحصاء، اوضح ان حكومة الولاية فى سبيل معالجاتها تسعى الى تعزيز وتأسيس مجمعات البيع المخفض وتوسيع الإنتاج فى قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء والتشديد فى ضبط وتوزيع آلية حصة السكر فى الولاية وفقاً لما تم إصداره من مرسوم مؤقت خاص بتوزيع السكر فى الولاية ومتابعة اداء شركة المواصلات، بالإضافة الى تفعيل آلية قوت العاملين من خلال المحفظة بتكلفة (50) مليون جنيه بمشاركة (10) من البنوك العاملة فى السودان، ومن ثم الإعداد لتوزيع «سلة قوت العاملين» ل (100,000) فرد والتى تحتوى على أساسيات الطعام ب (11 سلعة ) بتكلفة (500) جنيه للسلة الواحدة توزع بالأقساط لمدة ستة أشهر عبر اتحاد عمال الولاية وقال الخضر انه سيتم توزيعها قبيل شهر رمضان، اما المعالجات الإجتماعية قال انها ستتم بالتعاون مع وزارة التوجيه والتنمية الإجتماعية بتوفير مخزون استراتيجى صدقت له المساحة بالمنطقة الحرة بقرى يتزامن معه إصدار الدليل التجارى للولاية وتنظيم أسواق الماشية، وعودة الإهتمام بالتعاون وقال انه تم عقد (37) جمعية عمومية وتسجيل (18) جمعية جديدة. وفى ختام الجلسة تحدث مساعد الرئيس نافع على نافع بذات اللهجة وقال ان الذين ينتظرون خروج المواطنين بسبب الظروف المعيشية واهمون، وقال ان مشروع الإنقاذ متكامل يشمل النهضة الإقتصادية الا ان هناك من يتربصون بالسودان الدوائر وهم يعلمون ان النهضة لابد ان تتوفر لها شروط ولهذا ركزوا على تعويق هذه الظروف واستخدموا كل السبل والحيل قبل السلام بالحرب ولكنهم تأكدوا انها لن تنال من السودان، واضاف لذلك اصبحوا أكثر مكراً من السابق بإستهداف إقتصاد السودان وتعويق نهضته، وقال نافع لا اريد ان اخوض فى قضية الأوضاع المعيشية فهى واضحة للجميع ولكن اقول ان هذا الإستهداف سبب مهم فى هذه الظروف، الا انه قال ان ارادة الشعب السودانى والحكومة متوفره لمجابهة هذه التحديات، وأشار الى ان كثيرين يتخوفون من اجراء هذه الإصلاحات الاقتصادية المؤقتة الا انه قال الحل ليس فى دفن الرؤوس فى الرمال كحال النعامة وانما الحل هو مواجهة التحديات بشجاعة واضاف ان هذه المعالجات الاقتصادية اذا لم تتم فإن اولى الشرائح التى ستتأثر بها هى الضعيفة لان الشرائح القوية قادرة على مواجهة مثل هذه الظروف. وقال ان الحديث عن ان الشرائح الضعيفة لن تتأثر حال لم تنفذ هذه الإصلاحات الإقتصادية ينافى العلمية، واوضح مساعد الرئيس انه لايوجد خيار سوى النهضة بالإقتصاد وإستقرار سعر العملة وكبح جماح التضخم، ولذلك لابد من إجراءات فهى بالطبع ستؤثر على حياة الناس وقال ان الإنقاذ ليست مشروعاً للتخزيل بل إتخاذ كل ما يلزم من اجراءات واصلاحات فى هذا الشأن، واضاف ان الذين يراهنون على غير ذلك من الداخل والخارج وان الاصلاحات الإقتصادية ستكون سبباً لخروج الناس للشارع نقول لهم انهم واهمون، واضاف ان الدول الغربية والأوربية سبق ان اتخذت اجراءات اكثر قسوة من هذه فى اليونان وايطاليا وامريكا، ولكنهم يريدوننا ان نستمر فى هذه الدوامة والضغوط، وقال نحتاج من كل القيادات وفعاليات المجتمع الرسمية والشعبية لإستجلاء هذه الحقائق وتبصير المواطنين وقال انا متأكد من أن المواطنين قادرون على إدارة هذه الظروف الحرجة مع الحكومة.
