تناولت في المقال السابق أهداف ومحاور مؤتمر حوض النيل الشرقي: تحديات التنمية ومستقبل التعاون المصري المقام بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، بالإضافة إلى تناول الأوراق العلمية المقدمة من قبل الباحثين والمهتمين المشاركين في المؤتمر، وأخيراً التوصيات التي تمخضت عنه. فقد كان مطلوباً منى تناول موضوع بعنوان استراتيجية التعاون بين دول حوض النيل الشرقي، وابتدأت الورقة بتعريف دول حوض النيل، فهو مسمى يطلق على عشر دول إفريقية يمر فيها نهر النيل، بالإضافة إلى دولة إريتريا بوصفها مراقباً، سواء تلك التي يجري مساره مخترقاً أراضيها، أو تلك التي توجد على أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي تجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل. وتتمثل دول الحوض الشرقي في السودان، جنوب السودان، مصر، إريتريا وإثيوبيا مع الاختلاف في السمات الاجتماعية وتركيباتها السكانية ومعتقداتها الدينية. وتعد الموارد المائية من أهم دعامات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضح ذلك من خلال التوسع في مشروعات الزراعة المروية لتحقيق الأمن الغذائي وإنشاء الخزانات لإنتاج الطاقة الكهربائية المائية لربط الإمداد الكهربائي بين دول حوض النيل الشرقي ودفع عجلة الصناعة. ويهدف مشروع حوض النيل الشرقي إلى تطوير نموذج تخطيطي للنيل الشرقي لتقييم تأثير المشروعات التنموية ذات الفائدة المتبادلة سلباً وإيجاباً، ودراسات المصادر المائية المتكاملة والمتعددة الأغراض لحوض نهر البارو أكوبو، وإدارة الفيضان والإنذار المبكر وتنمية الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي وإدارة الأحواض العليا للهضبة الإثيوبية. ووقعت إثيوبيا اتفاقية مع مصر لدعم التعاون والاستخدام الأمثل للموارد المائية على أساس قواعد القانون الدولي ومبادئه، مع امتناع كل منهما عن أي نشاط يؤدى إلى إحداث ضرر بمصالح الطرف الآخر. وشهدت العلاقات المائية بين مصر والسودان علاقة تعاونية تمثلت في مشروعات تم تنفيذها قبل الاستقلال وبعده، فالبلدان في حاجة للتعاون لتحقيق التطوير الحقيقي لإدارة شؤون المياه وتحديث وتطوير السياسات المائية بينهما. ووقع السودان ثلاث اتفاقيات مع إثيوبيا في ديسمبر 1991م ويونيو1992م ونوفمبر 1992م حول التعاون بشأن مياه النيل والاستفادة من الموارد لدول الحوض، دون إحداث أضرار لأية دولة أخرى في حوض النيل. وتم اكتمال خط لنقل الطاقة الكهربائية ليربط بين شبكة الطاقة الإثيوبية مع السودان، وسيمكن الدولتين من التكامل وإدماج قدراتها وتحسين نظام الربط الكهربائي، وتوفير رؤوس الأموال وخفض تكاليف التشغيل. واختتمت الورقة بالعديد من التوصيات تمثلت فى تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية من خلال رفع الوعي لدى المواطنين، وتقريب المواقف للتوصل لنقاط اتفاق مشتركة. وتأكيد الدور الحيوي والمهم لدور الإعلام من خلال رفع القدرات الإعلامية، ومناقشة القضايا المشتركة لإيجاد التقارب والتعاون بين شعوب وحكومات دول الحوض الشرقي، وإعداد الدراسات والبحوث، وتبادل الخبرات الإقليمية التي تساعد على العلاقات التعاونية بين دول حوض النيل الشرقي. [email protected]
